أكد رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل، أن الاعتماد على تثبيت القوة الصلبة في الأمن الوطني ليس ضمانة كافية لتحقيقه، إذا ما كان داخلها هشاً، معتبراً أن «الشرط الأول للحفاظ على أمن دول الخليج ومجتمعاتنا هو زيادة تحصين هذه الدول من الداخل بسياسات تحافظ على علاقات سوية بين القيادات والشعوب».

ورأى الأمير الفيصل، خلال كلمة له في افتتاح المؤتمر الثاني للأمن الوطني والأمني الإقليمي أمس الأربعاء (23 أبريل/ نيسان 2014) أن «ما أفرزته الأحداث وما نراه من تداعياتها وظهور الاستقطاب الحاد الذي أفرزته التحولات السياسية، وظهور النزاعات المسيّسة الدينية، والطائفية والقبلية، هي أكبر تحدٍّ يواجه دول مجلس التعاون ويهدد أمنها الوطني، ما يعني أنها أمام واقع مفتوح على كل الاحتمالات، وتبعاً لذلك فإن على دولنا وشعوبنا أن تدرك خطورة هذه المخططات وألا تسمح بالانزلاق إليه مهما كانت التحديات».

وأضاف أنه «في الوقت الذي ينبغي أن نعي فيه الاهتمام الدولي بمنطقتنا ودوافعه ينبغي لنا العمل بشكل حثيث على تقوية أواصر مجلس التعاون لمواجهة جميع التحديات وتفادي أسباب الفرقة لمواجهة كل الاحتمالات بما فيها احتمال تغير النظرة الغربية إلى أهمية هذه المنطقة».

وفي الوقت الذي قال الفيصل: «إننا في هذا الجانب من الخليج نكنُّ كل احترام ومحبة لإخوة لنا يقطنون الجانب الآخر من الخليج، وإن هذه النظرة من دول الخليج تجاه الجارة إيران»، إلا أنه وصف السياسات الإيرانية بأنها «المنغّص الأول» لأمن الخليج وأمن المنطقة، «نظراً للسياسات الإيرانية المعادية في منطقة الخليج وفى العالم العربي، سواء أكانت هذه السياسات هدفها فرض الهيمنة السياسية، أم التدخل في الشئون الداخلية لبلداننا عبر تأجيج الفتن الطائفية ومحاولة تصديرها إلينا، أم من خلال غموض نواياها بشأن خططها للمعرفة النووية، وبالتالي امتلاك السلاح النووي، أم من خلال احتلال الجزر الإماراتية، أم بدعمها للحكم الطائفي فى العراق أو تدخلها العسكري لدعم النظام السوري الإجرامي أو التدخل لتفتيت اليمن مذهبياً».

وقال إن سلبية السياسة الإيرانية تسيء لدول الخليج ولاسيما أن كل المحاولات التي جرت خلال الـ30 عاماً الماضية لترشيد سياستها باءت بالفشل رغم أن دول الخليج لا تكنُّ أى عداء لإيران ولا تريد لها أو لشعبها أي ضرر كجيران ومسلمين، و «لكن الضرورة للحفاظ على أمننا تدفعنا إلى العمل على إيجاد توازن معها بما في ذلك المعرفة النووية والاستعداد لأى احتمالات في الملف النووي الإيراني».

وشدد سمو الأمير تركي الفيصل على أهمية البعد عن كل ما يعطل تحقيق أهداف دول مجلس التعاون وأهداف شعوبها وما يعطل مسيرتها ويهدد أمنها واستقرارها مشيراً إلى أن أخطر ما يواجه دول الخليج اليوم هو هذا الشرخ الجديد فى العلاقات «الذى قد تتسلل منه إلينا تداعيات ما يشهده إقليمنا من توترات لا تأتي بالخير لدولنا ومجلسنا ولمستقبلنا الواحد».

وقال الفيصل: «إن المنطقة الآن بعد مضي نحو 4 أعوام على بدء أحداث ما يسمى بـ «الربيع العربي» باتت في مرحلة مخاض شديد، مشيراً إلى أن ما جرى يكشف مدى هشاشة الأوضاع في كل المجالات في العالم العربي عموماً، وأن هذه الهشاشة كان مردها خطراً كبيراً برز من السياسات التي كانت متبعة في مجالات التنمية كافة.

وأضاف أن أهم ما كشفته مجريات الأمور في المنطقة، أن الأمن الوطني ليس عسكرياً لدرء المخاطر الخارجية فحسب، بل هو أمن سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي وإعلامي.

ونوه بدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود «لتحقيق وحدة دول مجلس التعاون الخليجي، كهدف استراتيجي مهم يضمن صيانة أمننا الوطني ويحصن كذلك أمننا الإقليمي، ويساعدنا على تحقيق التوازن مع إيران».