دافعت مصر عن نظامها القضائي أثناء اجتماع في الأمم المتحدة يوم أمس الأربعاء (25 يونيو/ حزيران2014) في مواجهة انتقادات عالمية لأحكام بالسجن على صحفيين بقناة الجزيرة التلفزيونية قائلة انها تحترم دور وسائل الاعلام ولا تعتبر الصحافة جريمة.
وحضر دبلوماسيون من أكثر من 17 دولة من بينها ثمانية أعضاء بمجلس الأمن الدولي الاجتماع الذي نظمته رابطة مراسلي الأمم المتحدة لإظهار التضامن مع صحفيي الجزيرة الثلاثة الذين حكم عليهم بالسجن المشدد بتهمة مساعدة جماعة الاخوان المسلمين التي أعلنتها مصر تنظيما ارهابيا.
وقال جيمس بايز المحرر الدبلوماسي بقناة الجزيرة الناطقة بالانجليزية في بداية الاجتماع "مرت ستة اشهر الآن، 179 يوما وهم محتجزون وهذا الأسبوع صدرت أحكام: سبع سنوات لبيتر جرست، سبع سنوات لمحمد فهمي وعشر سنوات لباهر محمد. ما نريد ان نفعله اليوم هو ان نثير أمر معاناتهم وأن نحاول التوصل إلى أفكار معكم عن كيفية إخراجهم."
وصدر حكم يوم الإثنين الماضي على بيتر جرست الاسترالي ومحمد فهمي الكندي المصري مدير مكتب الجزيرة بالقاهرة والمنتج المصري باهر محمد بالسجن ونفي الثلاثة الاتهامات الموجهة إليهم بالعمل مع جماعة الاخوان المسلمين المحظورة حاليا.
واثارت محاكمتهم غضبا عالميا. ودعت الولايات المتحدة إلي إلغاء أحكام السجن التي وصفها وزير الخارجية الامريكي جون كيري بأنها شديدة القسوة.
وقالت باميلا فولك رئيسة رابطة مراسلي الأمم المتحدة "أريد أن أتأكد أن الجميع يدرك أن اللجنة التنفيذية لرابطة مراسلي الأمم المتحدة متفقة على موقف واحد معارض لحبس هؤلاء الصحفيين وغيرهم في مصر. نتحد على موقف واحد نريد أن يسمع صوتنا."
لكن عندما تحدث أسامة عبد الخالق محمود نائب السفير المصري لدى الامم المتحدة دافع عن النظام القضائي في بلاده.
وقال "النظام القضائي المصري معروف عنه جيدا انه أقدم النظم القضائية في الشرق الأوسط ومن أفضلها. أنا أثق تماما في نظامنا القضائي وعلى ثقة من أن الإجراءات القانونية المطلوبة ستتبع وأن العدالة ستأخذ مجراها في مثل هذه القضايا وفي غيرها."
وتحدثت كيت اوبراين رئيسة الجزيرة امريكا باسم القناة قائلة "نريد تبرئة صحفيي الجزيرة وعودتهم إلى أسرهم وزملائهم. نبذل ما في وسعنا لتحقيق ذلك. مضى 179 يوما منذ ألقي القبض على محمد وبيتر وباهر. يجب ان يعودوا إلى أسرهم وزملائهم وعملهم المهم."
وانتشرت حملة في مواقع التواصل الاجتماعي للحث على اطلاق سراح الصحفيين الثلاثة تحت عنوان "الصحافة ليست جريمة".
وقال روبرت ماهوني نائب مدير لجنة حماية الصحفيين إن حوالي 67 صحفيا اعتقلوا في مصر منذ الاطاحة بحكومة الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو تموز.
واضاف قائلا "تم الافراج عن الكثيرين منهم لكن ونحن نتحدث اليوم يوجد 14 صحفيا في السجن في مصر بمن فيهم صحفيو الجزيرة الثلاثة. ذلك يجعل مصر ... أكبر سجان للصحفيين في العالم العربي.. أكثر من سوريا حيث يوجد 12 في السجون. هذا ليس رقما قياسيا يسعد أي دولة تحقيقه. لذلك فنحن نعمل على إطلاق سراح هؤلاء الصحفيين ونحث السلطات المصرية على العمل على الافراج عنهم. ويملك الرئيس السيسي سلطة الافراج عنهم."
وقال الرئيس المصري المنتخب حديثا عبد الفتاح السيسي يوم الثلاثاء انه لن يتدخل في أحكام القضاء.
وقال محمود ردا على سؤال عن الاجراءات القانونية المتبقية فيما يتعلق باستئناف الحكم الصادر على الصحفيين "ليس لدينا إطار زمني محدد. اقصد لا يمكنني القول ما إذا كان ذلك سيستغرق ثلاثة اشهر أو أربعة أشهر. الاجراءات اللازمة ستتبع لكننا نتحدث عن بضعة اشهر للاستئناف. هذا هو الوضع الطبيعي."
