قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، للشئون الإنسانية فاليري آموس إن أعمال العنف والهجمات المرتكبة من جميع أطراف الصراع في سوريا مازالت مستمرة بلا هوادة على الرغم من صدور قرار مجلس الأمن رقم 2139 الخاص بالأوضاع الإنسانية في البلاد.

وأضافت أمام المجلس:
"تمنينا جميعا أن يحدث تحسن كبير في الوضع على الأرض، ولكنني أشعر مرة أخرى بالأسف لإبلاغ مجلس الأمن بأن أعمال العنف والهجمات ضد المدنيين من جميع أطراف الصراع وانتهاكات حقوق الإنسان مستمرة بلا هوادة بما يخلف عواقب وخيمة على المتضررين."
وأفادت آموس بأن المجلس طالب أطراف النزاع بالسماح بتوصيل المساعدات الإنسانية عبر خطوط النزاع وعبر الحدود، مشيرة إلى أن القرار رقم 2139 واضح ولا لبس فيه بشأن هذه النقطة. ولكن الوضع في الميدان لا يعكس هذه الصورة:
"مازال مائتان وواحد وأربعون ألف شخص يعيشون تحت الحصار غير قادرين على مغادرة مجتمعاتهم كما أننا لا نستطيع توصيل المساعدات الإنسانية الضرورية إليهم. منذ إفادتي الأخيرة لمجلس الأمن لم يتلق المساعدات الغذائية التي تمس الحاجة إليها سوى نحو واحد في المائة من المقيمين في المناطق المحاصرة. إن هذا المستوى من العوائق غير إنساني، ويتناقض مع الالتزام تجاه الكرامة البشرية والحقوق التي اتفقت الدول الأعضاء بشأنها في ميثاق الأمم المتحدة."