ما كدنا نحذر السلطة في البحرين من خطر تغلغل الفكر التكفيري وانتشاره بسبب الخطاب المنتشر بصورة كبيرة في أوساط وبيئات معروفة يتم التغاضي عنها لأسباب معروفة، وما يشكله المجنسون الجدد القادمون من مناطق ودول تعتبر الحاضن الأساسي لهذا الفكر، وما يزرعه عدد من الساسة والإعلاميين من بغضاء بين أبناء المجتمع الواحد، حتى أعلن تركي البنعلي، وهو أحد القادة العسكريين البحرينيين المنتمين لتنظيم «داعش»، عن مبايعته لأبو بكر البغدادي كخليفة للمسلمين.

من الواضح أن البنعلي ليس البحريني الوحيد الذي يقاتل في صفوف «داعش»، كما أن من الواضح أيضاً وجود خلايا نائمة أعلنت عن نفسها في مناسبات عديدة تمتلك هذا الفكر وتدعمه مالياً وتنشره في أوساط المجتمع. والأمر لم يقتصر فقط على مجرد تمويل وتجنيد المتطوعين وتسهيل سفرهم للخارج من اجل الالتحاق بجيش خليفة المسلمين، وإنما سبق ذلك بكثير، حيث تم الإعداد لذلك منذ سنوات، والدليل على ذلك اكتشاف أسلحة مخبأة لدى عدد من أنصار هذا الفكر قبل عدة سنوات، حين تم القبض على خلية إرهابية حسبما أعلن مصدر مسئول، تضم خمسة بحرينيين... و»تم اعتقال المجموعة بعد معلومات مؤكدة عن تحركاتها وأنها كانت تستهدف المصالح الوطنية لمملكة البحرين وتعريض حياة المواطنين للخطر».

المصدر ذكر يومها أنه «تم ضبط عددٍ من الرشاشات والمسدسات والذخائر بحوزة المجموعة، حيث كانوا يخططون لاستخدامها للقيام بأعمال إرهابية».

على من يحاول تأليب السلطة على القوى الوطنية المطالبة بالإصلاح السياسي، أن يرى حجم الخطورة لو أن مثل هذه الجماعات الإرهابية كانت هي المتصدرة لطرح البديل، أو لنقل أنها كانت الفاعل الأساسي كما يُراد لها حالياً أن تكون بدلاً من القوى الوطنية الديمقراطية التي تتخذ من السلمية شعاراً ومنهجاً لها.

قد يرى البعض أن مثل هذه الظروف يمكن أن تبرر أسلوب القمع واختيار الحل الأمني بدلاً من الحلول السياسية الأخرى، وبذلك يجب فرض المزيد من القيود على الحراك الشعبي، وأن الفرصة قد باتت الآن مهيأةً أكثر مما مضى للقضاء على كل ما يمثل القوى المعارضة من مؤسسات وشخصيات وأدوات. وللأسف فإن ذلك ما حدث ويحدث حتى الآن، فبدلاً من تشجيع الخطوات المؤدية للحل السياسي، تم اتخاذ العديد من القرارات والتشريعات التي أرجعتنا إلى الوراء.

وكما لا يمكن تطبيق مفهوم الخلافة الإسلامية السلفية التي تتخذ من الذبح وسفك الدماء وقطع الأطراف والجلد والرجم لكل من يخالف فهمها للإسلام، فإن تطبيق الحل الأمني والاستمرار في سياسة تهميش الشعب والتمييز بين المواطنين والاستئثار بالسلطة والثروة لا يمكن له أن يستمر إلى الأبد.