تعتزم الكويت استثمار نحو 17 مليار دولار، ما يعادل 4.6 مليار دينار كويتي في تطوير مصافيها النفطية تحت مظلة مشروع طموح يسمى "الوقود البيئي" والمتوقع افتتاحه عام 2018.

وحسب شركة البترول الوطنية في تقرير لها نقله "العربيت نت" عن وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، فإن هذا المشروع العملاق الذي بدأ تنفيذه في أبريل 2014 يهدف إلى تحديث وتطوير أكبر مصافي النفط في الكويت، وهما مصفاتا "ميناء الأحمدي" و"ميناء عبدالله" من خلال إضافة وحدات تصنيعية جديدة ترفع القدرة التكريرية لهما، وتتيح إنتاج منتجات بترولية عالية الجودة متوافقة مع المواصفات العالمية الأكثر تشددا من ناحية الحفاظ على البيئة.

وقال إن أهمية مشروع الوقود البيئي تأتي من كونه سيحقق مجموعة من الأهداف المهمة للقطاع النفطي وللاقتصاد الوطني بشكل عام، أبرزها رفع طاقة المصافي الكويتية من نحو 936 ألف برميل يوميا من النفط الخام إلى نحو 1.4 مليون برميل، أي بزيادة قدرها 47في المئة، وذلك بالتزامن مع مشروع المصفاة الجديدة المزمع إنشاؤها.

وأشارت الشركة إلى ان أهم ما يميز المشروع هو تطوير المصافي لتصبح مجمعا تكريريا متكاملا قادرا على توفير احتياجات السوق المحلي والأسواق العالمية من المنتجات البترولية، وفقا لمتطلبات أكثر الشروط البيئية تشددا.

وأعلنت شركة البترول الوطنية أن المشروع سيعمل على تحويل المشتقات الثقيلة ذات القيمة الاقتصادية المنخفضة (كمادة زيت الوقود الذي يحتوي على نسبة عالية من الكبريت) إلى منتجات بترولية ذات قيمة اقتصادية عالية الجودة كوقود الطائرات والديزل.

وأوضحت الشركة أن المشروع علاوة على ارتقائه بأداء المصافي على صعيد البيئة والاستخدام الأمثل للطاقة، وزيادة القدرة التكريرية ومستويات الأمان فيها، فإنه سوف يقوم بخلق فرص عمل جديدة، خاصة للعمالة الوطنية.

وذكرت أن مشروع "الوقود البيئي" سوف يؤدي إلى ارتفاع عدد الموظفين في شركة البترول الوطنية الكويتية من 6000 إلى 7500 موظف تقريبا مع وضع برامج تدريبية متنوعة داخلية وخارجية لمشغلي الوحدات والمهندسين والفنيين في مختلف التخصصات.

ولفتت إلى أن الدراسات الأولية تؤكد أن المشروع سيؤدي إلى تحقيق عوائد اقتصادية إيجابية بشكل مباشر وغير مباشر على معظم قطاعات الاقتصاد الوطني، ولاسيما تعزيز حصة المنتجات البترولية الكويتية في الأسواق العالمية وزيادة موارد الدولة.

وأكدت أن المشروع له آثار إيجابية على القطاعات المستفيدة بشكل مباشر، منها عقود التشغيل والمساندة وخدمات التشغيل وقطع الغيار، إضافة إلى قطاعات غير مباشرة كالإسكان والنقل والشحن والاتصالات والتغذية.

ولفتت إلى أن للمشروع عائدا مجزيا على الاستثمار من المتوقع أن يبلغ نحو 11.5في المئة، وهو ما سيعزز من قدرات مؤسسة البترول الكويتية على تنفيذ المزيد من المشروعات المجدية، معتبرة أنه سيعمل على جذب الشركات الدولية العاملة في قطاع المشاريع الكبرى إلى الكويت، وتحسن نظرتها إليها كسوق ناجح لممارسة أنشطة الأعمال.