وجّه مجلس الوزراء إلى التوسع في استخدام الكاميرات المرورية في الشوارع الرئيسية لضبط المخالفات المرورية والإسراع في إتمام مشروع إنشاء مركز رئيسي للسيطرة المرورية يراقب ويتحكم في جميع الشوارع الرئيسية في البلاد، وأن يكون ذلك وفق برنامج زمني محدد والإسراع في تحويل بعض الخدمات المرورية التي تقوم بها الإدارة العامة للمرور حالياً إلى القطاع الخاص.

وأكد مجلس الوزراء ضرورة ألا يستغل التعليم تجارياً تحت أي شكل أو مسمى، موجهاً وزارة التربية والتعليم إلى متابعة المدارس الخاصة لتحسين أوضاعها أو اتخاذ ما يلزم بشأنها، كما وافق على نشر 51 تقرير مراجعة ونتائج الامتحانات الوطنية المرفوعة من الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب.

جاء ذلك خلال ترؤس نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة اجتماع مجلس الوزراء الاعتيادي الأسبوعي وذلك بقصر القضيبية صباح أمس (الأحد)، وقد أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر الناصر عقب الاجتماع بالتصريح التالي:

رفع مجلس الوزراء أخلص التهاني وأسمى التبريكات بحلول عيد الفطر المبارك إلى عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وإلى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وإلى ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وإلى شعب البحرين الكريم والأمتين العربية والإسلامية، سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على البحرين وشعبها باليمن والخير والبركات، وأن يفيء عليها بنعمة الأمن والازدهار والاستقرار، وعلى الأمة العربية وقد التأم شملها وتوحّدت كلمتها، وأن تستلهم من شهر رمضان الكريم والعشر الأواخر وعيد الفطر المعاني الجليلة في التمسك بتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف في تكريس التآخي والمحبة والتواصل والحفاظ على كل ما من شأنه وحدة الصف ولمّ الشمل.

بعدها انتقل المجلس لبحث الموضوعات والمذكرات المدرجة على جدول أعماله، حيث اتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:

أولاً: استعرض مجلس الوزراء ملاحظات ومرئيات لجنة تطوير التعليم والتدريب برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة بشأن تقارير المراجعة لمؤسسات التعليم والتدريب والامتحانات الوطنية، وفي ضوء ما لاحظته هذه اللجنة من تفاوت في نتائج تقييم عدد من المدارس فيما يختص بالامتحانات الوطنية وتقارير مراجعة الأداء وبالأخص المدارس الخاصة، فقد أكد مجلس الوزراء على ضرورة ألا يستغل التعليم تجارياً تحت أي شكل أو مسمى، وفي هذا الصدد، فقد وجّه مجلس الوزراء وزارة التربية والتعليم بمتابعة المدارس الخاصة لتحسين أوضاعها أو اتخاذ ما يلزم بشأنها، وأن يتم تدارس تفاوت مستوى نتائج الامتحانات الوطنية بين المدارس وإيجاد الحلول بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من نتائج الامتحانات الوطنية، كما كلَّفهما باتخاذ الإجراءات اللازمة للاتفاق على آليات تنفيذ معايير الاعتمادية التي تكفل المحافظة على مستوى الأداء في مؤسسات التعليم العالي، إلى ذلك وافق مجلس الوزراء على نشر 51 تقرير مراجعة ونتائج الامتحانات الوطنية المرفوعة من الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب.

ثانياً: بناء على مبادرة طرحها نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، قدم وزير الداخلية عرضاً عن عدد من المحاور تناولت إحصائيات وحقائق بشأن الواقع المروري الراهن وبما يواجهه من تحديات وما يتطلبه مستقبلاً ودور قانون المرور الجديد في تشديد المراقبة المرورية ورفع مستوى السلامة وخفض الحوادث. وفي هذا الصدد، وجه مجلس الوزراء إلى التوسع في استخدام الكاميرات المرورية في الشوارع الرئيسية لضبط المخالفات المرورية والإسراع في إتمام مشروع إنشاء مركز رئيسي للسيطرة المرورية يراقب ويتحكم في جميع الشوارع الرئيسية في البلاد، وأن يكون ذلك وفق برنامج زمني محدد والإسراع في تحويل بعض الخدمات المرورية التي تقوم بها الإدارة العامة للمرور حالياً إلى القطاع الخاص، كما وجه بالإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور والتوعية بأهميته ووضع حلول للسيارات القديمة التي يتكرر تعطلها على الشوارع الرئيسية، وفي إطار ذي صلة أثنى مجلس الوزراء بالجهود الحثيثة التي توالي وزارة الداخلية تقديمها لخفض الحوادث المرورية والتي أثمرت في انخفاض وفيات الحوادث المرورية بشكل ملحوظ في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالعام 2013.

ثالثاً: تابع مجلس الوزراء ما تم تنفيذه على صعيد مشاريع الطرق والمباني والصرف الصحي والتي من أهمها الشروع في بناء 4 مدارس بالمالكية والحنينية والبسيتين ومدينة عيسى والبدء في المرحلة الأولى من شارع المحرق الدائري وتطوير تقاطع ألبا والنويدرات وبدء العمل في رصف الطرق الترابية بعدد من المناطق من أهمها البسيتين وتوبلي والبدء في شارع الجفير الدائري إلى جانب ما يتم تحقيقه في مجال الصرف الصحي والذي توج بتدشين محطة المحرق لمعالجة مياه الصرف الصحي الذي افتتحه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة مؤخراً. وأكد مجلس الوزراء ضرورة أن تكون وتيرة التنفيذ متسارعة ووفق البرنامج الزمني المحدد لها، مستعرضاً المجلس في هذا الصدد من خلال التقرير الذي قدّمه وزير الأشغال المناقصات التي تمت ترسيتها أو طرحها خلال الربع الثاني من العام 2014، حيث بلغ مجموعها 62 مناقصة بقيمة 166 مليون دينار منها 27 مناقصة أرسيت بكلفة نحو 58 مليون دينار و35 مناقصة طرحت بقيمة تقديرية قدرها 91 مليون دينار تركزت في قطاع الطرق وقطاع الصرف الصحي وقطاع مشاريع البناء.

رابعاً: في ضوء العرض الذي قدمه وزير الدولة لشئون الكهرباء والماء بشأن توفير الطاقة في البلاد، أثنى مجلس الوزراء على الجهود المبذولة في هذا الصدد، ووجه مجلس الوزراء إلى الاستمرار في تنفيذ خطط وبرامج الحكومة الإستراتيجية لتطوير خدمات الكهرباء والماء وصولاً إلى مستوى يلبي تطلعات وتوجيهات الحكومة واحتياجات المواطنين وبخاصة فيما يتعلق بمراكز الاتصالات ونشر مراكز الطوارئ بمعداتها في المحافظات المختلفة لمتابعة أي خلل في شبكة الكهرباء والماء، فيما أشاد مجلس الوزراء بما تم تنفيذه على صعيد تقليص عدد ومدة الانقطاعات.

خامساً: وافق مجلس الوزراء وأحال إلى مجلس النواب وفق الإجراءات الدستورية والقانونية مشفوعاً بمذكرة برأي الحكومة مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (46) لسنة 2006 بشأن بطاقة الهوية المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب.

سادساً: وافق مجلس الوزراء على استضافة مملكة البحرين لورشة العمل التي ستقيمها لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) بالتعاون مع وزارة شئون حقوق الإنسان ووزارة الخارجية للتعريف بالميثاق العربي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان العربية واختصاصاتها وآلية عملها في شهر (سبتمبر/ أيلول المقبل).