هبطت الفوائد على الديون الحكومية قصيرة الأجل لأدنى مستوى لها منذ العام 2010، بسبب زيادة المعروض النقدي، وعدم وجود أوعية استثمارية آمنة مثل سوق الديون الحكومية في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية.

وانخفضت الفوائد على أذونات الخزانة الحكومية التي تستحق في 3 أشهر إلى 0.66 في المئة في يوليو/ تموز 2014، وهي تعادل 66 فلساً لكل 100 دينار، وهي أدنى نسبة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2010.

يشار إلى أن أقل نسبة فوائد على أذونات الخزانة بحسب البيانات على موقع مصرف البحرين المركزي منذ العام 2000 حتى 2014، بلغت 0.56 في المئة لإصدار أذونات خزانية بقيمة 25 مليون دينار صدر في 8 سبتمبر/ أيلول 2010، ثم عادت أسعار الفائدة لتصل إلى 1.15 في المئة في يونيو/ حزيران 2012، ثم بدأت بالهبوط لتصل إلى 0.66 في المئة لآخر إصدار أذونات خزانية حكومية بقيمة 45 مليون دينار صدر في 30 يوليو 2014.

بينما الأذونات التي تستحق في 6 أشهر، انخفضت فوائدها إلى 0.73 في المئة، وهي أدنى مستوى تصل فيه منذ العام 2000، بينما أعلى مستوى بلغته في 2007 عند 5 في المئة.

وكذلك هبطت أسعار الفائدة على أذونات الخزانة لمدة سنة إلى أدنى مستوى في تاريخها عند 1.14 في المئة.

وأذونات الخزانة الحكومية، هي إحدى أدوات الدَّين العام التي من خلالها تقترض الحكومة الأموال بالطريقة التقليدية، بينما تستخدم الحكومة أدوات أخرى للاقتراض بالطريقة الإسلامية، مثل صكوك السلم الإسلامية وصكوك التأجير الإسلامية.

وتراجعت الفوائد على صكوك السلم الإسلامية التي تستحق في 3 أشهر، إلى 0.7 في المئة، هو أدنى مستوى منذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2010 والتي بلغت فيه نسبة الفائدة 0.67 في المئة.

فيما انخفضت أسعار الفائدة على صكوك التأجير الإسلامية التي تستحق في 6 أشهر إلى 0.80 في المئة، وهو أدنى مستوى منذ العام 2000.

وتقترض الحكومة من خلال أدوات الدَّين العام، لعدة أسباب أهمها، تغطية العجز في موازنة الدولة، وهو غالباً ما يحدث في فترات الكساد الاقتصادي، أو لامتصاص السيولة والتخفيض من حدّة التضخم غير المرغوب فيه، وهو غالباً ما يحدث في فترات الانتعاش الاقتصادي.

كما أن أدوات الدَّين العام تعتبر من أهم أسلحة السياسة النقدية التي تمكِّن الدولة من الحفاظ على التوازن الاقتصادي.

وكان مصرف البحرين المركزي سدَّد نيابة عن حكومة البحرين ديوناً تبلغ 653 مليون دينار في يونيو 2014، و221 مليون دينار في مايو/ أيار، و266 مليون دينار في أبريل/ نيسان، و321 مليون دينار في مارس/ آذار، و221 مليون دينار في فبراير/ شباط، و264 مليون دينار في يناير/ كانون الثاني من هذا العام، من خلال إصدار إصدارات جديدة لتغطية ديون قديمة.

ووفق بيانات مصرف البحرين المركزي فإن الدين العام لمملكة البحرين يبلغ أكثر من 5.2 مليارات دينار بنهاية شهر أبريل 2014، منها 3.64 مليارات دينار ديون طويلة الأجل تتراوح بين 3 و10 سنوات. نحو 60 في المئة من هذه الديون صدرت بعملة الدولار الأميركي. ورصدت حكومة البحرين في موازنتها العامة نحو 180 مليون دينار لتسديد الفوائد إلى الجهات المقرضة للحكومة للعام 2014 وحده. ومبلغ الفوائد يعادل أكبر من موازنة مشاريع الصحة والإسكان والتعليم مجتمعة.

ووفق بيانات وزارة المالية على موقعها الإلكتروني، فإن عجز الموازنة التقديرية للعام 2014 يبلغ نحو 914 مليون دينار، إذ قدرت الإيرادات بنحو 2.79 مليار دينار، فيما قدرت المصروفات بمبلغ 3.7 مليارات دينار.

إلا أن العجز الفعلي عند ظهور النتائج الفعلية (الموازنة الفعلية بنهاية العام) دائماً ما يتقلص، بسبب التقشف في الإنفاق في موازنة المشاريع.