فشلت الأرجنتين وصندوقا مضاربة أميركيان أمس الأول (الأربعاء) في التوصل إلى اتفاق بشأن ديون بوينوس ايرس المستحقة للصندوقين، ما يضع الأرجنتين اعتباراً من الآن في حال التعثر عن سداد استحقاقاتها.

وأعلنت وكالة ستاندارد اند بورز للتصنيف الائتماني بتخفيض تصنيف الأرجنتين درجة إلى «تخلف انتقائي عن السداد» قبل قليل من إعلان وزير الاقتصاد الأرجنتيني اكسيل كيسيلوف للصحافة من نيويورك أن الطرفين افترقا من دون اتفاق.

وهذا ما دفع تلقائيّاً ثالث أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية إلى التخلف عن سداد مبلغ ضئيل نسبيّاً لدولة قدره 539 مليون يورو عند استحقاقه في منتصف ليل الأربعاء.

وكان الوسيط المفوض من القضاء الأميركي، إجراء المفاوضات دانيلا بولاك أعلن في وقت سابق «للأسف لم يتم التوصل إلى أي اتفاق، وستجد الجمهورية الأرجنتينية نفسها بشكل وشيك في حالة التخلف عن السداد».

وهذه ثاني مرة في 13 عاماً تجد فيها الأرجنتين نفسها في حالة التعثر.

ويرى المحللون أن من العواقب الأولى لتعثر الأرجنتين في السداد سيكون منعها لفترة طويلة من الوصول إلى الأسواق الدولية للرساميل التي أبعدت عنها منذ إفلاسها العام 2001.

وبحسب تعريف ستاندارد اند بورز فإن «التخلف الانتقائي» عن السداد يعني أن «الجهة المقترضة لم تسدد قسماً معيناً من واجباتها أو عملية إصدار محددة، إلا أنها تواصل تسديد قروضها من نوع آخر ضمن المهل المحددة».

غير أن الوضع ليس مأساويّاً لهذا البلد الذي مازال بوسعه التوصل إلى اتفاق مع دائنيه الأكثر تصميماً.

وأوضح مصرف ناتيكسيس الفرنسي في مذكرة «إذا تم التوصل إلى اتفاق سريعاً، فإن الانعكاسات على الاقتصاد الأرجنتيني ستكون محدودة نسبيّاً».

وتابع «لكن كلفة تعثر لفترة طويلة ستكون جوهرية» مضيفا أنه «حتى لو كانت المعطيات الاقتصادية الأساسية أفضل مما كانت عليه في 2001، فإن البلد سيعاني من ارتفاع كلفة قروضه والمصارف ستخفض على الأرجح خطوط اعتمادها للأرجنتين. إن تعثراً في السداد سيعزل الأرجنتين عن الأسواق المالية على رغم الجهود التي بذلتها الحكومة مؤخراً.

ورأى ناتيكسيس أن «أسعار الأصول ستعاني من ذلك» مشيراً كذلك إلى احتمال إعادة فرض الرقابة على الرساميل وانعكاسات الوضع على صناعة السيارات في البرازيل المجاورة وعلى المصارف الإسبانية مثل «سانتاندير» و «بي بي في ايه».

وفي ختام الاجتماع غير المثمر في نيويورك أكد كيسيلوف أن الصندوقين اللذين يصنفان في خانة صناديق المضاربات «الانتهازية» حاولا «أن يفرضا علينا أمراً غير قانوني (...) الأرجنتين مستعدة للحوار، لإيجاد تفاهم. سوف نبحث عن حل عادل ومتوازن وقانوني لـ 100 في المئة من دائنينا».

وحصلت الأرجنتين على مهلة ثلاثين يوماً انتهت الأربعاء لتسديد مبلغ 539 مليون دولار مستحقة لدائنين كانوا وافقوا على شطب 70 في المئة من ديونها بعد الأزمة الاقتصادية العام 2001.

لكن القاضي الأميركي المكلف هذا الملف توماس غريزا عرقل هذا السداد بعد أن أصدر حكماً أمر فيه البلاد قبل ذلك بتسديد 1.3 مليار دولار إلى صندوقي المضاربة ان ام ال، واوريليوس، وهما صندوقان «انتهازيان» متخصصان في إعادة شراء الديون المشكوك في تحصيلها، ويمسكان بأقل من 1 في المئة من الديون المعنية بالقضية.

وأكد كيسيلوف أن بلاده «ستسدد» الأموال المستحقة في ذمتها لحملة سندات ديونها المعادة هيكلتها، ولكن «بشروط معقولة ومن دون محاولة ابتزاز، ومن دون ضغط ومن دون تهديد» نافياً أن تكون بلاده في حالة تعثر.

وقال: «المال موجود، بالطبع لو كنا في حال تعثر لما كان موجوداً» قبل أن يعود إلى بوينوس ايريس.

وحمل القاضي غريزا مسئولية هذا الوضع «غير المسبوق».

وقال: «إن الأرجنتين دفعت، لديها المال، وستواصل الدفع. القاضي غريزا هو المسئول».

وكانت هذه أول مرة يلتقي فيها المفاوضون الأرجنتينيون مباشرة ممثلين عن صندوقي المضاربة بحضور وسيط في نيويورك سعياً للخروج من المأزق، وإنما من دون فائدة.

ولم يأخذ القاضي غريزا بطلبات الحكومة الأرجنتينية ورفض تأجيل تنفيذ الحكم، ما كان سمح لها بالإيفاء باستحقاقاتها من دون التعرض لملاحقات من دائنين آخرين.

من جهتها قللت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد من أثر تعثر محتمل في السداد وقالت: «على رغم أن التخلف عن السداد مؤسف دوماً، لا نعتقد أنه سيخلف آثاراً كبرى خارج البلاد».

وطرحت الصحافة الأرجنتينية في الساعات الأخيرة من المفاوضات حلاً بديلاً للخروج من الأزمة يقضي بتدخل مصارف أرجنتينية خاصة تقوم من خلال آلية معقدة بتسديد المبلغ المطلوب من الحكومة لصندوقي المضاربة، من خلال إعادة شراء الديون، ثم تقوم بترتيبات مع الحكومة لاستعادة أموالها.

ويسمح هذا الحل بتلبية طلب الصندوقين، ويحول دون مطالبة الدائنين الآخرين بتسديد كامل الديون المستحقة لهم.