طالب المفتش العام لوزارة الدفاع الأميركية بفتح تحقيق مع بعض أعضاء «مجلس الحكم الانتقالي» في العراق عن كيفية رسو صفقة الهاتف النقال على ثلاث شركات من دون غيرها وبطريقة غير معهودة أثارت الكثير من الأسئلة في الأوساط المعنية بهذه القضية.

وتأتي مطالبة المفتش العام بعد وصول تقارير ورسائل من جهات مختلفة من بينها شركات عربية وأجنبية معروفة فشلت في الحصول على تراخيص قانونية لبناء شبكات الهاتف النقال بعد أن حصلت عليها شركتان كويتيتان وثالثة مصرية.

وتقول مصادر عليمة إن التقارير التي وصلت إلى المفتش العام تتضمن معلومات دقيقة تؤكد ضلوع بعض أعضاء المجلس في عملية التسهيلات المتعمدة من خلال أبنائهم أو أقاربهم أو أشخاص يعملون معهم، بغية الحصول على منافع مادية وعمولات ورشا.

ويذكر أن أحد مصادر المعلومات التي تثبت صلة بعض أعضاء مجلس الحكم العراقي الانتقالي جاءت من شركة كويتية لم تفلح في الحصول على ترخيص بنشر الهاتف النقال، إضافة إلى تقارير من شركات عراقية لها ارتباطات بشركات أجنبية تؤكد ذلك.

وفي السياق ذاته فتحت الإدارة المدنية الأميركية في العراق تحقيقا آخر عن وجود فساد ورشا وقبول عمولات في القضية المتعلقة بحصول الشركات الثلاث السالفة على حق إنشاء شبكات للهاتف النقال بقيمة مئات الملايين لمدة عامين.

وأعلن مسئول أميركي كبير لم يفصح عن اسمه في حديث إلى إحدى الصحف الإلكترونية أن بعض أعضاء مجلس الحكم الذين عقدوا هذه الصفقة والصفقات الأخرى، طالبوا بإعفائهم من المسئولية في المجلس ونقلهم إلى سفراء خارج العراق. وأعلنت الإدارة المدنية تعطيل البت النهائي في التراخيص حتى تتضح الصورة النهائية للقضية بعد أن يكتمل التحقيق