بدأ المجلس التشريعي الذي عينه الجيش في تايلند جلساته رسمياً أمس الخميس (7 أغسطس/ آب 2014) وذلك بعد مرور شهرين ونصف على تولى الجيش السلطة.

وترأس ولي العهد التايلندي فاجيلنكورن مراسم افتتاح البرلمان بالنيابة عن ملك تايلند بوميبول ادولياديج، لتبدأ بذلك المرحلة الثانية من خريطة الطريق للديمقراطية التي وضعها الجيش.

وسوف تشمل العملية تعيين رئيس وزراء جديد، والانتهاء من وضع دستور جديد وتطبيق عدة إصلاحات.

وقال الجيش إن هذه المرحلة سوف تستمر ما يقرب من عشرة أشهر. ويتألف المجلس من 200 عضو بينهم 105 من أفراد القوات المسلحة السابقين والحاليين بينهم شقيق رئيس المجلس العسكري الحالي.

ويضم بقية المجلس مسئولين بارزين من قطاعي التجارة والصناعة وعشر عضوات فقط. ومن المقرر أن يعمل المجلس على تشكيل لجنة إصلاح وتعيين رئيس وزراء ومجلس وزراء جديد.