وبخت المفوضة السامية لحقوق الانسان بالأمم المتحدة المنتهية ولايتها نافي بيلاي مجلس الأمن اليوم الخميس (21 أغسطس/ آب 2014) لتقديمه المصالح الوطنية الضيقة وبواعث القلق قصيرة المدى المتعلقة بالجغرافيا السياسية على المعاناة الانسانية التي لا يمكن التسامح بشأنها والانتهاكات الخطيرة للسلم والأمن العالمي.

وقالت بيلاي في آخر إفادة لها أمام أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر بعد ستة أعوام لها في المنصب "أعتقد جازمة أن الاستجابة السريعة من جانب المجلس كان من الممكن أن تنقذ مئات الآلاف من الأرواح."

وأضافت إن الأزمات في سوريا وأفغانستان وجمهورية افريقيا الوسطى وجمهورية الكونجو الديمقراطية والعراق وليبيا ومالي وغزة والصومال وجنوب السودان والسودان وأوكرانيا "تخلق انطباعا هناك" بفشل المجتمع الدولي في منع الصراع.

وتابعت بيلاي وهي قاضية من جنوب افريقيا "لم يندلع أي من هذه الصراعات دون سابق إنذار. كانت تختمر على مدى سنوات وأحيانا عقود من انتهاكات حقوق الانسان."

واقترحت أن يسعى مجلس الأمن لتبني سياسة جديدة للرد على انتهاكات حقوق الانسان مثل نشر بعثات سريعة ومرنة ولديها موارد كافية لمراقبة حقوق الانسان تكون محددة المدة والمهمة.

وقالت إن خلفها الأردني الأمير زيد بن رعد الحسين الذي سيبدأ الشهر القادم ولايته لمدة أربع سنوات يمكن أن يقدم أيضا إفادة الى مجلس الأمن مرة واحدة شهريا بغية تعزيز عملية الانذار المبكر للأزمات المحتملة.

وأوصت بيلاي أيضا بالبناء على اتفاقية الأمم المتحدة لتجارة الأسلحة التي تنظم التجارة العالمية في الأسلحة التقليدية التي يبلغ حجمها 85 مليار دولار وابقاء الأسلحة بعيدا عن أيدي منتهكي حقوق الانسان والمجرمين.

وقالت "الأطراف الدولية يمكنها الاتفاق على أنه إذا كانت هناك بواعث قلق بشأن حقوق الانسان في الدول التي تشتري السلاح فإن شرط البيع هو أن تقبل بوجود فريق صغير لمراقبة حقوق الانسان."

ومن المقرر أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ فور قيام 50 دولة بإبلاغ الأمم المتحدة بتصديقها عليها. وحتى الآن صدقت 44 دولة على الأقل على الاتفاقية.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون إن التحرك المبكر للأمم المتحدة حتى لو كان بسيطا يمكن أن يكون مهما عندما يحظى بدعم كامل من مجلس الأمن.

وتابع بان أمام المجلس "لكن عندما يكون هناك توافق محدود وتأتي أفعالنا متأخرة ولا تلبي سوى الحد الأدنى فإن العواقب يمكن أن تترجم في خسارة مروعة للأرواح ومعاناة انسانية خطيرة وخسارة هائلة في مصداقية هذا المجلس ومنظمتنا."

وقال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين ان الدول يقع على عاتقها المسؤولية الرئيسية في منع النزاع وحذر من أن اي مساعدة دولية يجب أن تقدم بالتنسيق مع الدولة المضيفة ولا تفرض قسرا.

واضاف "للأسف نسمع غالبا في مجلس الأمن اقتراحات تطغى على إدارة الشؤون الداخلية للدول أو حتى تمثل تدخلا في الإجراءات الدستورية."

وقال مندوب بريطانيا لدى الأمم المتحدة مارك ليال جرانت رئيس مجلس الأمن لشهر أغسطس آب الحالي إن على المجلس "التحول من ثقافة رد الفعل إلى فكر منع النزاعات."

وتبنى المجلس بالإجماع قرارا يعتبر تصميم الأعضاء على منع النزاع المسلح جزءا من مسؤوليته الأولية لحفظ السلم والأمن الدوليين.