تصرف أنديتنا المحلية الكثير من أموالها وميزانياتها على تعاقداتها مع اللاعبين سواء المحليين منهم أو المحترفين الأجانب وفي مختلف الألعاب الرياضية، وكل تلك الانتدابات تأتي في سياق تدعيم صفوف فرقها ورغبة منها في سد الثغرات والسلبيات وبهدف تحسين مردود فرقها على صعيد نتائجها أو مستوياتها مع وجود تباين بين كل ناد بحسب الطموحات أو الأهداف الموضوعة لها من قبل مجالس إداراتها.

العوائد المالية التي تجنيها غالبية الأندية من المسابقات وتحديدا فرق الدرجة الأولى «فئة الكبار» بالكاد تغطي راتب شهر للاعب محترف أو محلي فالأمر سيان وخصوصا مع تواجد نوعية «سيئة» من غالبية المحترفين في أنديتنا التي دخلت في مأزق حقيقي نتيجة تراكم الديون لأسباب متنوعة ومختلفة منها ملف التعاقدات مع اللاعبين.

أزمة السيولة المالية التي تعاني منها أنديتنا منذ سنوات أسبابها كثيرة منها عدم وجود عمل إداري منظم لغالبية الأندية في ظل محدودية الموارد المالية واعتمادها بشكل كبير على الدعم الحكومي الموجه لها وعلى شكل دفعات طوال السنة، والملاحظ في هذا الجانب هو غياب الرعاية للفرق والأندية والتسويق الصحيح إلى جانب عملية الاستثمار الذي يؤمّن مبالغ مالية كفيلة بالمساهمة على إنعاش الخزائن والميزانيات الخاوية.

في المقابل، فإن الاتحادات الرياضية الجماعية تقف موقف المتفرج على الأندية دون أن تمد لها يد العون في ظل محدودية ميزانياتها هي الأخرى إلى جانب محدودية عملها التسويقي لمختلف مسابقاتها، وغياب المردود المالي من الجوانب الأخرى المتعلقة بالنقل التلفزيوني والإعلانات داخل الملاعب والصالات وقلة الحضور الجماهيري وغيرها من الأمور التي يمكن الاستفادة منها في زيادة الدعم الموجه لأنديتنا من جانبها.

الألعاب الرياضية الجماعية تعيش في مرحلة يمكن تسميتها بأنها «تراوح مكانها» بين أقرانها وشقيقاتها في المنطقة الخليجية ناهيك عن المستوى القاري، وإذا ما أردنا أن نرفع من أسهمنا خارجيا علينا أن ندفع «فلوسا» أكثر ووفق برنامج وخطة زمنية مستقبلية تشمل الكثير من المحاور «منشآت وميزانيات واستثمارات» يمكن بعدها أن نطمح أن نكون في عداد المتفوقين.