أعرب مركز القاهر ة لدراسات حقوق الإنسان عن تقديره لكل الأطراف الوطنية والدولية التي تضامنت مع منظمات المجتمع المدني في مصر في محنتها الحالية، والتي لم تنته بعد. ويخص بالذكر مجموعة الـ18 الأعضاء في لجنة وضع دستور 2014، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وقيادات في عدة أحزاب سياسية، وعدد من الكتاب والصحفيين والإعلاميين، وعشرات المنظمات الحقوقية الأفريقية والأسيوية واللاتينية والأوروبية والأمريكية والدولية والعربية، وعدد من المسئولين الدوليين الذين خاطبوا الحكومة المصرية بهذا الخصوص.

 وإذ يُقدِّر المركز قرار وزيرة التضامن الاجتماعي بمد مهلة تنفيذ إنذار الوزارة بإغلاق عدد هائل من المراكز التنموية والأكاديمية والثقافية والحقوقية ومكاتب المحاماة إلى 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، فإنه يُلاحِظ أن القرار يكتفي بتأجيل الكارثة، ولا يسعى جادًا لتجنب آثارها المدمرة على الصعيدين الوطني والدولي.

ودعا المركز الوزيرة للمباردرة بإطلاق حوار خلاق مع منظمات المجتمع المدني، يرتكز على الأرضية التي انتهى إليها الحوار مع وزير التضامن الاجتماعي السابق أحمد البرعي، وأيضًا على تجميد –وليس تأجيل– الإنذار، وبهدف التقدم بمشروع قانون للمنظمات الأهلية إلى مجلس النواب المنتخب، يتسق مع الدستور الجديد، ومع التزامات مصر الدولية. وخاصة مع الالتزامات التي ستساءل عنها الشهر القادم أمام الأمم المتحدة، في إطار المراجعة الدورية الشاملة لمدى احترامها لحقوق الإنسان.