بعد صدور وتنفيذ قانون الجنسية البحرينية لعام 1937، الذي صدر عن حاكم البحرين، وكذلك الإعلانات المرتبطة بتنفيذه، التي أصدرها مستشار حكومة البحرين البريطاني، كما أوردنا سابقاً، وفي ظل ذات الحقبة السياسية من نظام الحكم المزدوج، المحلي والبريطاني، الذي تصدر فيه القوانين والأنظمة بإرادة الحكم بما لا يخرج عن التوجيهات البريطانية، فقد تم توثيق حيازة الجنسية البحرينية، لجميع رعايا حكومة البحرين، والآخرين لدى بيت الدولة البريطانية في البحرين، بمقتضى نصوص مواده المختصة كما أسلفنا.

وقد ظل هذا القانون سارياً، لمدة 26 عاماً من تلك الحقبة السياسية، حتى تاريخ 16 سبتمبر/ أيلول 1963، تاريخ صدور قانون الجنسية البحرينية للعام 1963، بما تسمى في مادته رقم (1)، والمادة (2) تناولت تفسير اصطلاحات مفردات وعبارات، مثل الأجنبي والبحريني والشخص المتجنس والقاصر، وكامل الأهلية. مع الإبقاء على أهم تطبيقات أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام 1937، المتعلقة بحيازة الجنسية البحرينية، كما ورد في نص المادة (3) من قانون 1963، «يعتبر بحرينياً كل من إكتسب الجنسية البحرينية بموجب الإعلان رقم 20/ 1356 المؤرخ في الثامن من مايو 1937».

ثم تم تدارك نص القانون الجديد، بتعديل خاص مرقوم بالعدد 11/1963 بتاريخ 12 أكتوبر 1963، على المادة (3) منه، لتقرأ مضافاً إلى نهايتها الفقرة «إذا تحصّل على جواز سفر بحريني صالح، صدر أو تجدّد منذ سنة 1959، أو جنسية بحرينية أو حكم قضائي نهائي».

ومن هنا بدأت أولى خطوات إخراج قانون الجنسية كنص، من صفة الإفضاء للعدالة، بالتشكيك في جنسية البحرينيين الذين حازوا الجنسية البحرينية حسب نص قانون 1937، ولم يستصدروا جوازات سفر لغاية صدور القانون لعام 1963، فالجوازات لا يسعى المواطنون لاستحصالها ما لم ينووا السفر، وإلا فلا اهتمام بها ولا محاسبة على عدم استحصالها، ولم يشترط ذلك قانون 1937، لذا فقد خرج التعديل بالقانون، إلى اشتراط استصدار جوازات السفر أو الوثائق الثبوتية الأخرى، إلا أنه لا تحضرنا حالياً أي معلومة حول منع الجنسية عمن لم يستصدر جواز السفر إلى حينه. وعلى العكس تحضرنا معلومات عن مواطنين لم يستصدروا جوازات السفر إلا ربما في أوائل السبعينات وما بعدها، في حين أنهم من مواليد ما بعد 1937 وما قبل أكتوبر 1963، عبر ملء استمارة الطلب وتوقيع شاهدين بحرينيين، فالخلل كان في النص ولم يتجاوزه إلى التطبيق، بما جعل لاحق الزمن يتخطى الإشكال.

وكذلك بمفهوم هذا النص، تكون حكومة البحرين قد فرغت من التوثيق التاريخي لمواطني البحرين، وحوزهم الجنسية البحرينية بما كانت الحال في تاريخ إصدار القانون، خصوصاً أنها باشرت قبله في إصدار جوازات السفر في العام 1959، وكذلك إثباتات الجنسية البحرينية، كما باشرت في الاحتكام للقضاء لإثبات الجنسية.

والمادتان (4) و(5) تم تعديلهما الأول، في أكتوبر 1963، بدمج عبارة، «قبل أو»، بعد عبارة، «بعد تاريخ العمل بهذا القانون»، أينما وردت.

ولكون أي قانون لا يكتسب شرعيته إلا بشرطين، حسب الحالة الدستورية أو عدمها، الأول عدم خروجه على أحكام الدستور العقدي إذا وجد، والثاني من حيث أنه لابد يفضي للعدالة وليس للجور، لذا فإن هذا التعديل جاء تداركاً إيجابياً، فلولا هذا التعديل عليهما، لفقدت المادتان شرط الإفضاء للعدالة، وبالتالي سقوطهما كمواد قانون.

ثم جاءت تعديلات قانون الجنسية البحرينية للعام 1963 تباعاً كما التالي:

البحرينيون بالسلالة، المادة (4)، إلى ما قبل تعديل القانون بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1989، مايزت بنودها ما بين المولود في البحرين لأب بحريني بشكل مطلق ومن أي فئة كان، فيحوز الجنسية، بخلاف المولود في الخارج لأب بحريني، حيث اشترطت المادة من أجل اعتبار الأخير بحرينياً، أن يكون الأب أو الجد لأبيه مولوداً في البحرين، الأول يحوز الجنسية البحرينية نتيجة جنسية أبيه البحرينية، أما الآخر فيحتاج بالإضافة إلى جنسية أبيه البحرينية، أن يكون الأب أو الجد لأبيه بحرينياً مولوداً في البحرين، فجاء التعديل المذكور ليوحد الفئتين، في دمج البند (أ) و(ب) من المادة في بند واحد (أ)؛ والبند (ج) في قانون 1963 تم تعديله في المرسوم ذاته في البند (ب) ليقرأ النص كما التالي: البحرينيون بالسلالة، المادة (4)، «يعتبر الشخص بحرينياً إذا:

أ‌- وُلد في البحرين أو خارجها، وكان أبوه بحرينياً عند تلك الولادة.

ب‌- إذا وُلد في البحرين أو خارجها وكانت أمه بحرينية عند ولادته، على أن يكون مجهول الأب أو لم تثبت نسبته لأبيه قانوناً.

فمازالت المرأة البحرينية لا تسند بجنسيتها جنسية أبنائها، في حال طلاقها أو ترملها من زوج أجنبي، أو زوج بحريني اختار جنسية بلاد أخرى ولم تتبعه، أو فقد زوجها جنسيته لأي سبب كان، بما يخالف الدستور وخصوصاً المادة (18).

البحرينيون بالولادة، المادة (5)، حدّدت في النص الأصلي، فئتين، الأولى الشخص المولود في البحرين لأب مولود ومقيم فيها، ما لم يحمل جنسيةً أخرى، والثانية المولود في البحرين لأبوين مجهولين، واعتبر البند اللقيط مولوداً في البحرين ما لم يثبت العكس.

فوحد التعديل بذات المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1989، البندين في مادة بذات الرقم، وتنص على «يعتبر الشخص بحرينياً إذا وُلد في البحرين لأبوين مجهولين. ويعتبر اللقيط مولوداً فيها ما لم يثبت العكس.

فواضحٌ من تعديلات المرسوم رقم 12 لسنة 1989، في جزئه حتى المادة الخامسة من قانون الجنسية البحرينية لعام 1963، أن ألغت التعديلات، من المادة (4) البند (ب) كما عاليه، عبارة «أو يكون أبوه لا جنسية له» من النص الأصلي في البند (ج) قبل التعديل، وهذا ما أضاع على الرضيعة فاطمة حقّها في الجنسية البحرينية نتيجة الحالة التي أضحى عليها والدها بدون جنسية، ولم يتم الاعتداد بجنسية والدتها البحرينية، حيث لا يعتد القانون بجنسية الأم لإكسابها لمولودها، إلا في حال كون المولود مجهول الأب أو لم تثبت نسبته لأبيه قانوناً، كما نص المادة (4) البند (ب) بعد التعديل، أو لكون المولود مجهول الأبوين واعتبار اللقيط مولوداً في البحرين ما لم يثبت مكان ولادته خلاف ذلك، كما تنص المادة (5) بعد التعديل، فغدت الرضيعة فاطمة، بدون جنسية هي الأخرى، بحكم أن والدها أصبح ما بين ليلة وضحاها بدون جنسية.

وقد خالف قرار السلطات سحب جنسية الأب، اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية المعتمدة تطبيقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، 896 (د-9) المؤرخ الأول من ديسمبر/ كانون الأول 1954، وتكرّرت المخالفة، حين انسحبت نتيجة قرار سحب جنسية الأب على جعل رضيعته بدون جنسية هي الأخرى. ولنا تقييم لباقي مواد القانون.