شارك المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ممثلاً في الوفد الذي يحضر اعمال الدورة الـ 41 لمؤتمر العمل العربي بالقاهرة في عدد من اللجان المنبثقة من المؤتمر العام وهي لجان تطبيق الاتفاقيات والتوصيات، تطوير التدريب والتأهيل المهني للنهوض بالتنمية البشرية وتعزيز القدرة التنافسية، لجنة تفتيش العمل، ولجنة مشروع اداة معيارية بشأن الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع غير المنظم.

إلى ذلك قال مدير عام المكتب التنفيذي عقيل أحمد الجاسم أن :" مشاركة المكتب في المحافل الكبرى كمؤتمر العمل العربي يجب ان تتسم بالتفاعل والمساهمة الفاعلة "، وأوضح الجاسم ان :" المكتب عمد إلى المشاركة في كافة اللجان التي من شأنها تخدم دول منطقة الخليج العربي إسهاماً من المكتب التنفيذي في حجز مساحة خليجية لإيصال وجهة النظر الخليجية في المجال العمالي".

وقال الجاسم أن :" اللجان التي شارك فيها المكتب تعتبر من اللجان الهامة والفاعلة والتي يقع على عاتقها ايصال وجهة نظر مجتمعه فيما يتعلق بالعمل والتشغيل وتفتيش العمل والحماية الاجتماعية إلى المؤتمر العام للنظر فيها واتخاذ ما يلزم من اجراءات قد تكون مباشرة".

وحول المؤتمر في يومه الثاني قال الجاسم أن :" مؤتمر العمل العربي يشكل صورة تشاركية حقيقية فاعلة ومنتجة بين أطراف الانتاج الثلاثة"، وتابع:" لمسنا خلال المشاركات والاجتماعات مساهمة جادة من الجميع سواء حكومات أو أصحاب أعمال أو عمال لوضع سياسات واستراتيجيات عمادها الحوار الاجتماعي وغايتها التنمية الاجتماعية الشاملة".

وأكد الجاسم بأن :" الفرصة لا تزال سانحة امام اطراف الانتاج الثلاثة لوضع ركائز التعاون العربي في مجال توفير فرص العمل"، موضحاَ أن :" وجهات نظر جميع المشاركين تصب في دعم التعاون والتكامل العربي وهو الأمر الذي يؤسس لأرضية صلبة يمكن البناء عليها وتحقيق الطموح العربي بالتكامل العربي في مجال العمل وتوفير فرص العمل وخفض البطالة لدى الشباب العربي إلى أدنى المستويات".

وتناقش الدورة الحالية، التي تمتد حتى (21 سبتمبر/ أيلول الجاري) وتستضيفها جمهورية مصر العربية، عدداً من الموضوعات والمسائل المدرجة على جدول أعمالها، أبرزها تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية حول «التعاون العربي وآفاقه لدعم التشغيل»، والذي يتناول دور القطاع الخاص في عملية التنمية وتكامل الأدوار بينه وبين الحكومات في هذا الجانب.

كما يتطرق التقرير إلى عدم كفاية التعاون بين الدول العربية في المجال الاقتصادي في الوقت الراهن ويؤكد على ضرورة إنشاء قطاع خاص عربي أكثر تنظيماً وابتكاراً إلى جانب توجيه الاستثمارات والتبادل التجاري بين الدول العربية إلى المجالات الصناعية والزراعية وغيرها من التوصيات التي تصب في صالح تعزيز التعاون الاقتصادي والإنمائي بين الدول العربية.

ويتضمن جدول الأعمال بنداً خاصاً بتطوير التدريب والتأهيل المهني للنهوض بالتنمية البشرية وتعزيز القدرة التنافسية، حيث يناقش هذا البند مخرجات التعليم والتدريب التقني والمهني في الوطني العربي وقدرتها على الاندماج في سوق العمل، إلى جانب بند متعلق باتجاهات وممارسات تفتيش العمل في الوطني العربي الذي يستهدف دراسة التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي طرأت على أسواق العمل العربية وكيفية موائمة أساليب تفتيش العمل مع هذه التحولات.

ومن المؤمل أن يعتمد مؤتمر العمل العربي هذا العام توصية عربية بشأن معايير الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع الاقتصادي غير المنظم، والذي تحصره منظمة العمل العربية في من يمارس أنشطة اقتصادية مشروعة دون الحصول على تراخيص رسمية من الدولة. وتحث هذه التوصية الدول العربية على توفير الحد الأدنى من خدمات الحماية الاجتماعية للعاملين في هذا القطاع كالتأمين الاجتماعي ضد العجز أو الشيخوخة وكذلك الرعاية الصحية إلى جانب خدمات التعليم والتأهيل المهني.