أجمع أعضاء مجلس بلدي العاصمة ضمن لقاء تشاوري عقد أمس الأربعاء (17 سبتمبر/ أيلول 2014)، على أن “يرفع المجلس لوزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، خطاباً للحصول على رأي قانوني جديد من أجل الفصل في مدى سلامة عقد اجتماعات اللجان والجلسات الاعتيادية أو وقفها، وذلك في ضوء التعديلات القانونية الجديدة التي صدرت ضمن المرسوم الملكي رقم (24) لسنة 2014 بتعديل أحكام قانون البلديات والتي قضت بإلغاء مجلس بلدي العاصمة والاستعاضة عنه بأمانة عامة”.

واعتبر المجلس البلدي الفتوى القانونية الصادرة من هيئة الإفتاء والتشريع القانوني بشأن “مدى جواز عقد اجتماعات المجالس البلدية القائمة من شهر سبتمبر إلى حين تشكيل المجالس البلدية الجديدة، وكذلك قيام المجالس البلدية الحالية بتسيير شئون المجالس خلال هذه الفترة”، والتي تسلمها المجلس قبل نحو 20 دقيقة من بدء اللقاء التشاوري، “فتوى قديمة، باعتبار أنها صدرت خلال العام 2010، وقد طرأت تعديلات في أحكام القانون مؤخراً تستوجب رأياً قانونياً جديداً، علماً أن الفتوى المشار إليها تضمنت أن يوقف عمل لجان وجلسات المجالس البلدية، وأن تكتفي بتسيير الأعمال فقط.

وأمهل المجلس البلدي وزارة شئون البلديات فترة 10 أيام من أجل الرد على خطابه، وإلا فإن المجلس سيعتبر ذلك بمثابة موافقة في عقد اجتماعات اللجان والجلسات الاعتيادية استناداً إلى المرسوم القانوني الجديد رقم (24) لسنة 2014، وتحديداً المادة (5) مكرراً (1) التي تنص على أن “يستمر المجلس البلدي لبلدية المنامة في مزاولة اختصاصاته إلى أن يتم تشكيل مجلس أمانة العاصمة”.

واعتذر المستشار القانوني لوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني عن حضور اللقاء التشاوري، وذلك نظراً لارتباطه بمواعيد ومهام عمل رسمية عدة.

وطرح أعضاء المجلس خلال اللقاء 3 مقترحات رئيسة في هذا الصدد، الأول هي أن يرفع خطاب للوزير من أجل الحصول على رأي قانوني جديد بشأن صحة انعقاد اجتماعات ولجان المجلس من عدمها لاسيما في ظل المرسوم الملكي الأخير الذي يقضي بإلغاء المجلس والاستعاضة عنه بأمانة عامة للعاصمة. والمقترح الثاني، هو أن يستمر المجلس في عقد اجتماعاته وجلساته الاعتيادية وأن يرفع قراراته لوزير شئون البلديات بصورة اعتيادية استناداً إلى المواد القانونية، وأما الثالث، هو أن يرفع خطاب إلى مجلس الوزراء لطلب تمديد عمل المجلس.

وأبدى أعضاء المجلس استغرابهم من “عدم إطلاع وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني المجالس البلدية على الفتوى القانونية بشأن مدى جواز عقد اجتماعات المجالس البلدية القائمة من شهر سبتمبر إلى حين تشكيل المجالس البلدية الجديدة، وكذلك قيام المجالس البلدية الحالية بتسيير شئون المجالس خلال هذه الفترة”، مبينين أنهم “اطلعوا على هذه الفتوى عبر التسريبات الصحافية، وأن الأمر تشوبه الضبابية ولا يوجد شيء رسمي تلتزم به المجالس، وخصوصاً أن الفتوى صدرت منذ العام 2010”.

وأكد مجلس بلدي العاصمة على أنه “عقد اجتماعات اللجان والجلسات الاعتيادية خلال الفترة الحالية نفسها بالنسبة للدورة البلدية الأولى (2002 - 2006)، وقد صدرت قرارات وتوصيات رد عليها وزير شئون البلديات آنذاك من دون اعتراض”.

وخلال اللقاء، استهل رئيس المجلس مجيد ميلاد الحديث، وقال: “في ظل تأخر إعلان يوم الانتخابات، وتوقع استغراق الأمر فترة زمنية طويلة، فإن هناك مجموعة من مصالح المواطنين رأينا أننا من الضروري عقد لقاء تشاوري من أجلها يهدف إلى بحث إمكانية عقد الاجتماعات والجلسات واتخاذ القرارات والتوصيات”.

وأضاف ميلاد “نسجل لوماً كبيراً على وزير شئون البلديات لعدم إرساله نص الفتوى القانونية حتى قبل 20 دقيقة من انعقاد اللقاء التشاوري أمس، في حين أن هذه الفتوى صدرت منذ العام 2010 وأدخلها الوزير حيز التنفيذ من دون إطلاع المجالس عليها”، موضحاً أن “الأمر بات غير واضح، لاسيما في ظل وجود مستجدات وتعديلات قانونية صدرت بشأن أحكام قانون البلديات، وكذلك صدور المرسوم الملكي الذي قضى بإلغاء مجلس بلدي العاصمة والاستعاضة عنه بأمانة عامة يُعين أعضاؤها”.

ومن جانبه، قال العضو صادق البصري “نحن استمرينا في إصدار القرارات خلال دورة 2002 حتى أن جاء الأعضاء الجدد، ولم يحتج الوزير آنذاك، وقد رد على القرارات والتوصيات. وفي حكم القانون فإن العرف يأخذ مجراه، ويجب أن يبقى الوضع على ما هو عليه، ونستغرب من القرارات الصادرة وكأن لها علاقة بالظروف والسياسة”، مضيفاً أن “الأعضاء لم يترشحوا من أجل الجلوس في منازلهم في الوقت الذي تقر فيه الفتوى التي زعمتها الوزارة بأن نتمتع بمزايا العضوية، فهذه المزايا يجب أن تتيح لنا الفرصة للجلوس على مقاعدنا ومتابعة خدمات الناس”.

وأوضح البصري أن “الأمر الثاني، أن في قانون البلديات حين يفوز أحد المترشحين وتعرض له أي ظرف فإنه يأتي خلفاً له من فاز ولو حصل على نسبة 1 في المئة من عدد أصوات الدائرة، وذلك لدواعي عدم تأخر مصالح المواطنين، غير أن الوزير يأتي اليوم بقرار لوقف جلسات المجلس البلدي في ظل عدم وجود أي إعلان لموعد الانتخابات، وهذا يعتبر تناقضاً وخلافاً لمراعاة مصالح المواطنين التي ينص عليها القانون الذي استندت إليه الوزارة، وما ذكرته في البداية خير مثال”.

وتابع العضو البلدي: “المفترض على الوزير في ظل الفتوى الحالية، أن يسعى الوزير عبر مجلس الوزراء لإصدار قرار بتمديد عمل المجالس البلدية إلا إذا لم يكن في مزاجه استمرار العمل البلدي، ويذهب بالتالي كما فعل إلى تبني دور المجالس والبلديات وكل الأمور التنفيذية مخالفة حتى لمهام وزارة شئون البلديات”، مختتماً كلامه بأن “المجالس البلدية واعتماداً على حماية مصالح المواطنين يجب أن يستمر عملها إلى أن تتشكل المجالس البلدية الجديدة”.

وأما عضو الدائرة الثالثة محمد الحواج، فقال “إن الوزير بدأ منذ بداية الدور الرابع في استعراض العضلات عبر إعلان افتتاح الحدائق والسواحل وغيرها من المشروعات، ويعطي نفسه الحق في إغفال الرأي العام وتصوير الوضع بأنه هو صاحب هذه الإنجازات وأن المجالس صفر على الشمال. وأنا أؤيد أن يتوافق الأعضاء نحو استمرار عقد الاجتماعات”.

ورأى نائب رئيس المجلس محمد عبدالله منصور أنه “لو كنت بموقع الوزير لرفعت طلباً لمجلس الوزراء لأن يمدد للمجالس البلدية لحين تشكيل المجالس البلدية الجديدة، أو الأمانة العامة للعاصمة. حيث يجب أن يكون الوزير حريصاً على أن لا تتعطل مصالح المواطنين، ونحن حتى اليوم لم يصدر أي مرسوم حول موضوع الانتخابات، وقد يكون التمديد وارداً”، مضيفاً أنه “يجب أن يحصل المجلس على تفسير قانوني حاسم فيما يتعلق بالمرسوم حول إلغاء المجلس والاستعاضة عنه بأمانة عامة”.

وعلق العضو فاضل عيسى بأن “أرى أن تأخر قدوم الأعضاء الجدد سواء بسبب الفتوى القانونية أو تأخر الانتخابات، يحتم ضرورة استمرار انعقاد المجالس لتفادي تعطل مصالح المواطنين، علماً أن الوزير عطل الكثير من الموضوعات والخدمات عن المواطنين، ويجب ألا نصطف مع من يرغب في تعطل مصالح المواطنين”.

ونبه العضو غازي الدوسري المجلس إلى أن “عقد الجلسات في ظل وجود فتوى قانونية تمنعنا سيكون عيباً للمجلس، وأقترح أن نخاطب الوزير لمعرفة المصير في هذا الشأن، وإن لم يرد فإنه نعلن للناس إخلاء مسئوليتنا، لاسيما في ظل عدم وجود أي قرار من مجلس الوزراء بالمواصلة”.

واتفق العضو حسين قرقور وعدنان النعيمي مع طرح الأعضاء، وعلقا بأن “أتفق مع الأخوة وبسبب عدم الوضوح في التفسير القانوني، على رفع خطاب ثانٍ للوزير لأخذ الرأي وإرفاق نسخ منه لرئاسة الوزراء حتى يكون في الصورة”.