طالب مندوبو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أمس الخميس (18 سبتمبر/ أيلول 2014) في فيينا إيران بضرورة تحسين تعاونها في التحقيق بشأن مشروعاتها المحتملة لتصنيع أسلحة نووية، محذرين من أن المسألة مهمة بالنسبة للمفاوضات بشأن اتفاق نووي واسع النطاق.

جاء ذلك في إطار مناقشة الدبلوماسيين مسألة بطء وتيرة تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة، والذي عقد قبل ساعات من إجراء محادثات جديدة مقررة بين الدول الست الكبرى وبين إيران في نيويورك. وسيفرض الاتفاق، الذي تسعى الدول الست: بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة وألمانيا إلى التوصل إليه مع إيران بحلول 24 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، مزيداً من القيود على برنامج إيران النووي ويسمح بمزيد من عمليات المراقبة من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي المقابل، ترفع عقوبات اقتصادية عن طهران.

وقالت المندوبة الأميركية لورا كنيدي في فيينا إنه «لابد من معالجة المخاوف بشأن الأبعاد العسكرية المحتملة لبرنامج إيران النووي كجزء من أي حل شامل». وأضافت «من الضروري أن يسرعوا الوتيرة».

وقالت دول الاتحاد الأوروبي في بيان مشترك إن «الاتحاد الأوروبي يؤكد أن حل جميع القضايا العالقة سيكون ضرورياً لتحقيق تسوية شاملة طويلة الأمد، وهو ما يرمي إليه التكتل». وحددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية 12 مشروعاً للبحث العلمي والتنمية تدور حولها الشكوك تقول إن الاحتمال ضئيل على ما يبدو أن يكون لهم استخدامات أخرى سوى تطوير مكونات لأسلحة نووية، ولكن إيران لم تقدم إيضاحات سوى بشأن مشروع واحد منهم حتى الآن.

وفي السياق نفسه، أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف أمس الأول (الأربعاء) أن الولايات المتحدة «لا تفكر سوى» بالعقوبات على إيران.

وصرح ظريف في واشنطن أمام مركز أبحاث «نحن ملتزمون بحل مشكلة العقوبات هذه».

إلا أنه اعتبر أن فكرة العقوبات «تسيطر» على الولايات المتحدة وأن الكونغرس يعارض أي اتفاق مع إيران «لأن ذلك سيفرض عليه رفع العقوبات».

وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري أعلن الأربعاء أمام نواب أميركيين أن الهدف هو التوصل إلى اتفاق يضمن «عالماً أكثر أماناً» و»يزيل أي طريق يمكن أن يؤدي إلى القنبلة (الذرية)».

وأضاف كيري «هذا هو الهدف. لم نبلغه بعد ولست أدري إذا كان بإمكاننا تحقيقه»، كما أنه لم يستبعد إمكان شن عمل عسكري ضد منشآت نووية إيرانية.