العدد 4410 - الجمعة 03 أكتوبر 2014م الموافق 09 ذي الحجة 1435هـ

حصيلة البحرين في جنيف

عبدالنبي العكري comments [at] alwasatnews.com

ناشط حقوقي

شددنا الرحال إلى جنيف مرّةً أخرى لحضور الدورة 27 لمجلس حقوق الإنسان، الذي انعقد في الفترة بين 8 - 27 سبتمبر/ أيلول 2014. وقد توجهت أنظار القوى السياسية والمجتمعية والحقوقية إلى جنيف حيث ستقدم حكومة البحرين تقريرها النصفي أمام مجلس حقوق الإنسان بشأن مدى تنفيذها للتوصيات الـ 176 التي أصدرها المجلس للمراجعة الدورية الشاملة لأوضاع حقوق الإنسان في البحرين، في دورته في يونيو 2012 واعتمدها في دورته في سبتمبر 2012.

ملف حقوق الإنسان انتقل رسمياً بشكل مفاجئ من وزارة حقوق الإنسان إلى وزارة الخارجية قبل شهر فقط من انعقاد دورة مجلس حقوق الإنسان، علماً بأن الذي عرض التزام مملكة البحرين بتقديم التقرير النصفي الطوعي هو معالي وزير الخارجية في دورة مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر 2012، حيث أقرّت التوصيات بما فيها تلك التي قبلتها الحكومة كلياً وهي 147، أو جزئياً وهي 11، أو رفضتها وهي 18.

وزارة الخارجية وهي في عجلة من أمرها لكونها مسئولة التنسيق بين مختلف وزارات وهيئات الدولة المعنية، سارعت إلى دعوة من تعتبرهم معنيين بالشأن الحقوقي من وزارات وهيئات وجمعيات أهلية وحقوقية، الموالي منها والمستقل، إلى اجتماع عاجل في 11 أغسطس 2014 في الوزارة حيث ترأس الاجتماع وكيل وزارة الخارجية عبدالله عبداللطيف، نائباً عن الوزير والذي ألقى خطاباً معروفاً، ثم طلب من الجمعيات الأهلية تقديم مرئياتها بشأن التوصيات، وحثّ الوزارات والهيئات الرسمية على موافاة «الخارجية» بمرئياتها أيضاً.

بالطبع لم يكن بإمكان الجمعيات الأهلية التقدم بمرئياتها في غياب النص الرسمي، ولذلك ارتُئِيَ إعطاؤها وقتاً لذلك. لكن «مرصد البحرين لحقوق الإنسان» تقدّم فوراً بتقريره الموازي الذي سبق أن أرسله إلى مجلس حقوق الإنسان. ثم عمدت ثلاث منظمات أهلية مستقلة وهي: «الجمعية البحرينية للشفافية» و»الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان» و»اتحاد العمال»، لإرسال رؤيتهم المشتركة، فيما تقدّم الاتحاد النسائي بمرئية أيضاً، لكننا عندما ندقق في التقرير الرسمي بشأن مدى تنفيذ مملكة البحرين للتوصيات الأممية، لا نلحظ أي أثر لمرئيات المنظمات الأهلية المستقلة، في حين أن الوكيل في خطابه أمام المجلس في الجلسة المخصصة للمراجعة الدورية لعدد من الدول بينها البحرين في 22 سبتمبر 2014، أكّد أنه تقرير وطني، وأن آراء منظمات المجتمع المدني قد أُخذ بها.

عقدت الوزارة اجتماعاً ثانياً بتاريخ 27 أغسطس 2014 لمناقشة مرئيات مختلف الأطراف المعنية، والتي سبق أن حضرت الاجتماع الأول، حيث أعادت مختلف الأطراف تأكيد مواقفها. ومن الواضح أنه كانت هناك رؤيتان مختلفتان تماماً، وهما: رؤية الحكومة والجمعيات الموالية والهيئات الرسمية، والتي انعكست في التقرير الرسمي والذي يؤكد أن الحكومة قامت بتنفيذ ما التزمت به من توصيات، وأن القليل منها في طور التنفيذ؛ في حين أن المنظمات الأهلية المستقلة ترى أن الحكومة لم تنفذ جوهرياً التوصيات التي التزمت بها كلياً أو جزئياً، وأن الواقع على الأرض لا يشهد تحسناً لأوضاع حقوق الإنسان بفعل ما يُدّعى بتنفيذ التوصيات الأممية، وإنّما هناك تراجعٌ خطيرٌ في أوضاع حقوق الإنسان، ومن ذلك إسقاط الجنسية عن المواطنين، واستمرار حبس سجناء الرأي، واستمرار أعمال العقاب الجماعي والاستخدام المفرط للقوة ضد الاحتجاجات وما يترتب عليه من إصابات خطيرة، واستخدام الغاز الخانق ضد المناطق السكنية وما يترتب عليه من وفيات وإصابات، والاعتقالات الواسعة بما في ذلك اعتقال النشطاء الحقوقيين والإعلاميين، ومنع المسيرات والاجتماعات السلمية، ومحاصرة المنظمات السياسية المعارِضة والمنظمات الحقوقية المستقلة.

بهاتين الرؤيتين استعدّت مختلف الأطراف للمشاركة في دورة مجلس حقوق الإنسان بجنيف. مرصد البحرين من ناحيته أعد مبكراً حلقاته بشأن مختلف نقاط أجندة الدورة العاشرة، بالتعاون مع المنظمات الحقوقية الأخرى مثل «مركز البحرين لحقوق الإنسان»، و»مؤسسة البحرين للديمقراطية وحقوق الإنسان» و»أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين»، والمنظمات الحقوقية العربية والدولية التي لها وضع استشاري في الأمم المتحدة. وتضمنت الاستعدادات الكلمات المكتوبة التي تنشر على موقع المجلس الإلكتروني وتوزع ضمن وثائقه، وحجز المداخلات الشفوية خلال جلسات المجلس وحجز القاعات لما يعرف بالنشاط الموازي أثناء دورة المجلس، كما أرسل المرصد مبكراً التقرير الموازي بشأن مدى تنفيذ حكومة البحرين لتوصيات المجلس وقد نشر على موقع المجلس.

لقد نظم الوفد الحقوقي البحريني ثلاث ندوات موازية بمشاركة برلمانيين وممثلين في المنظمات الحقوقية العربية والدولية، وبحضور كثيف من قبل الدبلوماسيين ومسئولي المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمنظمات الحقوقية والحقوقيين والإعلام عموماً. الندوة الأولى بشأن موضوعَيْ نزع الجنسية والتجنيس؛ والثانية بشأن إطلاق حملة الحرية لمعتقلي الرأي وأوضاع حقوق الإنسان في البحرين؛ والثالثة بشأن المراجعة الدورية الشاملة. وقد حظيت هذه الندوات بتغطية إعلامية جيدة من الصحافة والقنوات الإعلامية حيث تابعها شعب البحرين في بث مباشر.

ونذكر هنا أن كبريات المنظمات الدولية وعاملين في مكتب المفوض السامي ودبلوماسيين وبرلمانيين وحقوقيين وشخصيات عامة وقّعت على نداء البحرين. وقد تزامنت الندوة المخصصة لمعتقلي الرأي، مع إطلاق الحملة في البحرين أيضاً بعريضة إلكترونية، وهي مازالت مستمرة.

أما المداخلات الشفوية فقد ألقاها ممثلو المرصد والمركز وأميركيون باسم منظماتهم والمنظمات الدولية الصديقة في جميع البنود العشرة، حيث أوضحت موقف المنظمات الحقوقية البحرينية من مختلف قضايا حقوق الإنسان والتي لا تقتصر على البحرين فقط، بل شملت أيضاً الحرب على الإرهاب وخصوصاً المنظمات التكفيرية وفي مقدمتها «داعش» التي تهدد شعوب المنطقة، وحقوق الشعب الفلسطيني والشعوب العربية في الحرية والكرامة والديمقراطية، حيث أكد الحقوقيون البحرينيون ومنظماتهم أنهم جزء من الحركة الحقوقية العربية والدولية.

الوفد الحقوقي عقد مؤتمرين صحافيين ناجحين واعتصاماً أمام الكرسي المكسور في واجهة المدخل الرئيسي للأمم المتحدة، مطالباً المجتمع الدولي بدعم حراك الشعبي السلمي من أجل الحرية والكرامة والديمقراطية وإطلاق سراح سجناء الرأي.

الوفد الحكومي من ناحيته تداخل في بعض الجلسات في إطار نفي الانتهاكات، وهي السياسة الرسمية المعتمدة لعقود، وقد نفى في إحداها تقرير المقرر الخاص بشأن الاختفاء القسرى بما جاء من ظاهرة الاختفاء المؤقت للمعتقلين السياسيين في البحرين.

أما الحدث الأهم فهو قيام وكيل الخارجية عبدالله عبداللطيف بتقديم التقرير الرسمي بشأن مدى تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان الـ 176 في إطار المراجعة الدورية الشاملة، خلال كلمته التي استغرقت عشر دقائق، حيث حصر هذه التوصيات في 8 مجموعات. والتقرير كما جرت العادة يطرح تنفيذ معظم التوصيات المقبولة ويعيد تأكيد مبررات عدم الالتزام بالتوصيات المرفوضة، ولم يكن التقرير مقنعاً في ضوء تدهور أوضاع حقوق الإنسان، ولذلك فإن أشهر محامٍ لا يمكنه أن يقنع بصواب التنفيذ الأمين لتوصيات المجلس. وهو ما انعكس في كلمات عدد من الوفود الرسمية للدول الديمقراطية مثل الدنمارك والنرويج والسويد وهولندا وإيرلندا والولايات المتحدة، وحتى بعض أصدقاء حكومة البحرين مثل المملكة المتحدة التي طرحت تحفظات على ما تم إنجازه. كما انعكس ذلك في تنفيذ المنظمات الحقوقية البحرينية والعربية والدولية، لما جاء في التقرير الرسمي وعرضها للواقع الخطير لأوضاع حقوق الإنسان والانتهاكات المنهجية والواسعة لحقوق الإنسان من خلال المداخلات الشفوية أمام المجلس أو في الندوات الموازية.

الوفد الموالي حاول المستحيل، فاتفق مع إحدى الجمعيات التي لا رصيد حقوقياً لها في ضمان كلمة شفوية، اتسمت بالتملق للحكومة وسجلها الحقوقي، وكذلك لتنظيم ندوة يائسة عن «التسامح الديني في البحرين»، وُزّعت فيها الكتيبات المصقولة، وتبارى المنتدون على امتداح السياسة الرسمية. ودعا الوفد الرسمي إلى حفل استقبال مباشرةً إثر إلقاء كلمته، ولم يُدعَ إليها أيٌّ من ممثلي المنظمات الحقوقية البحرينية المستقلة، بينما دعي إليها الموالون، وقد عاتب عدد من دبلوماسيي الدول الديمقراطية رئيس الوفد على عدم دعوة الحقوقيين البحرينيين.

المحصلة هي أن واقع حقوق الإنسان المتدهور، والانتهاكات المنهجية والواسعة كانت حاضرةً في جنيف، واتسعت المعرفة بها وحظيت هذه القضية بدعم الدول الديمقراطية والمنظمات الحقوقية العربية والدولية، والعاملين الأمميين. وثبت مرةً أخرى أن سياسة الإنكار والمكابرة وتجنيد العلاقات العامة لا يفيد، والأفضل للدولة أن تواجه الواقع الخطير وتعمل على إصلاحه.

إقرأ أيضا لـ "عبدالنبي العكري"

العدد 4410 - الجمعة 03 أكتوبر 2014م الموافق 09 ذي الحجة 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 28 | 8:57 ص

      الله يكون في عونك

      الله يكون في عونك من القهر قمت تهذي مشروعكم الطائفي فشل خلاص

    • زائر 29 زائر 28 | 10:24 ص

      شكرا لكم على جهودكم

      عرفانا لجهودكم الكبيرة التي تبذلونها للدفاع عن شعب البحرين الأدبي في الميادين الحقوقية -شكرا لكم أستاذ عبدالنبي العكري ولكل حقوقي شريف في داخل البلاد وخارجه

    • زائر 27 | 8:36 ص

      المفوض السامي حاليا هو امير اردني

      بيلاي انتهت فترة ولايتها تم تعيين الامير الاردني زيد مفوض سامي عندما لا يعلق فانه يقود مؤسسة محترمة لا يستطيع حتى رئيسها التلاعب بحيادها أفهمت أيها المتذاكي انفتح الباب وبدا عرض تجاوزات دول مجلس التعاون من كان يستطيع التكلم ضد الدولة الإقليمية الس....حاليا موضوعه تحت المجهر وقت نتمناه ان لايطول لكي يغتم المتشمت حاليا ونقول كما فشلتم في جميع محطاتكم من سوريا واليمن ومصر والعراق الفشل سيكون حليفكم هنا وبيننا الوقت

    • زائر 26 | 7:05 ص

      رد على زائر 23

      اظاهر ان بطنك شبعان وما اتحس بظلم الحكومة لشعبها الله يهديك والله ياخد الحق المسلوب وشكرا للكاتب

    • زائر 25 | 6:59 ص

      استادى العكرى

      امدام امريكا وحلفائها عاطيه الضوء الاخضر لحكومة البحرين فهى تفعل ماتشاء ولاتعترف انها اخطات بحق شعبها المظلوم لاكن احنه البحارنه نقول للحكومة مهما فعلت لن تقدرى ان توقف الحراك الحراك مستمر حتى اخر قطرة دم والناصر هو الله اقول لشعبى صبرا صبرا

    • زائر 23 | 5:40 ص

      مقال رائع لكن منقوص

      مقالك فيه تسليط للضوء على آراء المعارضه وهو شيء طيب بحكم وجودنا في بلد القانون والمؤسسات الدستورية وكون حرية التعبير مكفولة. النقص كما أرى ويرى جمع كبير غيري هو عدم تمثيلك للشارع المؤيد للحكومة. بحكم موقعك كنائب رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان يجب أن تمثل جميع الأطياف في الشارع البحريني وأن لا تتحزب ولنا بالرجل الفاضل عبدالعزيز أبل خير مثال. رجاء خاص بوضع طلبنا هذا في أجندتك للمقالات القادمة وتقبل تحياتي وتحيات الشارع الكبير المؤيد للحكومه وبرامجها ومشاريعها.

    • زائر 22 | 5:29 ص

      الوفد الموالي!!

      إتفاق شريحة كبيرة من المجتمع مع الطرح الحكومي لا يجعلهم وفدا مواليا. وبعدين أليس الموالي والمعارض من شعب البحرين? فلماذا لا تولي نفس الأهمية لآراءهم أستاذ عبدالنبي? أتمنى نشوف منك مقال قريب يشمل السواد الأعظم من الشعب أو رأي الموالاة على قولتلك وليس المعارضة فقط.

    • زائر 20 | 4:49 ص

      الى زائر 18 موذابحتنكم الا ايران الاسطوانة المكررة ههههه

      ايران قال ايران ماصارت ايران امبراطورية الا اقحام ايران في كل صغيرة وكبيرة ( الحقد ومايسوي )موت بغيضك ايران تطورت وانت خلك على مينو نسمة

    • زائر 24 زائر 20 | 6:23 ص

      كلامك صحيح

      والله نحن حانقون على إيران لمواقفها السيئة تجاه البحرين وكونها شوكة في خاصرة الإسلام والمسلمين. لكن للأمانه حب البحرين وترابها وهواها مو مخلينا نضيع وقتنا في كره فلان أو علان. البحرين وبس والباقي خس. متأكد أنه عندك نفس الشعور مادامك بحريني.

    • زائر 15 | 2:56 ص

      الجماعات الذين لاحقوكم هناك يلاحقونك هنا

      لم اشأ التعليق على مقالك فجهودكم محفوظة لكم عند الله وعند شعبكم ولكن لفت نظري تعليق بعض الجماعات المكلفين بملاحقتكم هناك وفي كل مكان يحاولون تبييض الاسود من الملفّات وهيهات ما ثبت عند الله لا يمكن للعالم ولو اجتمع ان يبيّضه

    • زائر 14 | 2:49 ص

      المكلّفون بمطاردتكم ها هم يلاحقونك حتى في مقالاتك

      بعض المكلفين بالب.... والتلميع ها هم يلاحقونك ايها الشريف لأن شرفك آلمهم وجرحهم ودفاعك عن ابناء وطنك اوصل ظلامة الشعب الى العالم رغم الاموال التي تصبّ صبا وبلا حساب من اجل تلميع حذاء بالي لا يمكن تلميعه ........

    • زائر 19 زائر 14 | 3:31 ص

      يا جماعة الخير الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية

      ليش التحامل على التعليقات المخالفة لآراءكم. لا أحد يلاحق الأستاذ عبدالنبي نحن فقط نخالفه الرأي في بعض الأمور ونمارس حقنا في النقد ونحن له كل إحترام. كيف لا وهو الذي برأ ساحة البحرين وقيادتة من تهمة التعذيب الممنهج.

    • زائر 13 | 2:47 ص

      جمعيات الغ... متواجدون وآلمهم تقريرك

      لاخظت الردود عليك من جمعيات الغ............ الذين يلاحقونكم في كل مكان ها هم هنا يحاولون انتقادكم بكل طريقة

    • زائر 12 | 2:19 ص

      خسارة اصبحت سمعة البلد جدا سيئة وخصوصا في الجانب الحقوقي

      اتحسف على البحرين وين كانت واشلون صارت غابت العدالة والحقوق والمساواة وانتشر الفساد والمفسدين وضاعت البلد يارب ترجع البحرين م برجوع الحقوق والعدالة وتنتهي هذه الحقبة السوداء

    • زائر 21 زائر 12 | 5:04 ص

      شكلك ما تتابع الاخبار يالطيب

      شعب البحرين في المرتبه ال13 على مستوى سعادة الأفراد بين كل دول العالم. وفي المرتبة ال10 في عدالة توزيع الثروات للأفراد. وبالأمس فقط أشادت الأمم المتحدة في تقريرها بخصوص الحكم الصالح والرشيد بتطور البحرين في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوقية والسياسية. مو ذنبنا اذا كنت حاط التلفزيون على قناة العالم والمنار وتارك القنوات الفضائية الشريفة. أزيد لو كفاية هههه.

    • زائر 11 | 2:11 ص

      زائر 3 دع الايام تحكم

      والصراخ على قدر الالم

    • زائر 10 | 1:47 ص

      4000 الاف سجين تكفي ادانتهم

      كل مازاد عدد المعتقليين تفتحت انظار العالم الحقوقي حول البلد والان نحن نعيش زمن التكنولوجيا ما في شئ يتخبأ مهما قدموا في جنيف فلا يصح الا الصحيح والشمس ماتتغطى بغربال

    • زائر 18 زائر 10 | 3:21 ص

      فقط 4000 سجين!!!!!

      عدد سكان البحرين1,250,000 ألف نسمه ووجود 4000 سجين بما يعادل 0.3% من سكان البحرين عدد قليل ويضع البحرين كثاني أقل دولة في عدد المساجين في الشرق الأوسط بعد عمان. حيث تتصدر إيران القائمة بأكثر من 9.8% حسب إحصائيات الأمم المتحدة.

    • زائر 9 | 1:44 ص

      مازال امام البحرين فرصة لحل الازمة السياسية العميقة

      الجلوس مع المعارضة والوصول الى اتفاق مبني على العدالة واول حسن النية اطلاق سراح جميع المعتقلين

    • زائر 16 زائر 9 | 3:10 ص

      زمان راح

      أخي الفاضل الحوار والتوافق تم وانتهى الموضوع. من أراد المشاركة فليشارك ومن سيقاطع بندعي له لأنه ترك لنا المجال لفرض سيطرتنا على البرلمان.

    • زائر 8 | 1:35 ص

      مرحلة جديدة

      بعد تقرير المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ونفيها التعذيب الممنهج لحقوق الإنسان في البحرين ودخول البحرين مرحلة جديدة بإعلانها عن تعديل الدوائر الانتخابية وانطلاق الإنتخابات البرلمانية والبلدية بتاريخ 22 نوفمبر فإننا ندعوك يا أستاذ عبدالنبي بتوجيه دعوه للكل للمشاركة الفاعلة في الإنتخابات البرلمانية القادمة وترك النبش في الماضي واجترار المظلوميات.

    • زائر 7 | 1:25 ص

      كلامك متناقض يا استادنا العزيز

      تتكلم وتشرح عن إنتهاكات وتجاوزات للبحرين في المجال الحقوقي وأنها لا تعترف بها وأن الأولى بها أن تعالجها بينما منذ أيام برئتها في تقريرك من التعذيب الممنهج وتجاوزات كثيرة. أليس هذا تناقض كبير أم أنك اليوم لبست قبعة الناشط الحقوقي وبالأمس كنت تلبس قبعة الإستشاري الحكومي!!

    • زائر 6 | 1:18 ص

      شكرا جزيلا ... من فرح صبي فرح نبي

      الأستاذ عبدالنبي ممنون لك وأشكرك لسببين:
      الأول هو للتقرير الحيادي والتاريخي الذي أعددته كونك نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والذي نفيت فيه عن حكومتنا الرشيدة تهمة التعذيب الممنهج.
      الثاني هو محاولتك استرضاءك للمعارضة بهذا المقال. فاليوم عيد ولازم نفرح الكل.
      سلمت يمينك يا أستاذ عبدالنبي.

    • زائر 5 | 1:08 ص

      الحصيله في جنيف إيجابية

      حصيلة جنيف لخصها تقرير الأمم المتحدة بخصوص الحكم الصالح والرشيد لدول العالم والذي نشرته الوسط بالأمس. هذا التقرير نص يا عبدالنبي بأن مؤشرات الحكم الصالح في البحرين في إرتفاع مطرد في المجالات الاقتصادية والسياسية والحقوقية والاجتماعية. وذكر أن مؤشر العنف والإرهاب تصاعد وهو دليل أن الأعمال العدائية التخريبية للمعارضة تم كشفها وعلى البحرين مكافحته. بتعبير آخر الحصيلة إنتصار بطعم العسل للبحرين وشعبها ومحبيها.

    • زائر 4 | 12:59 ص

      الصراحة طرح متوازن

      عندما يصل الكاتب لكلمة البحرين ودفوعاتها يقول أن الخطاب معروف كالعادة. هل هذا طرح متوازن لنشاط حقوقي وكاتب!!. بعض النظر عن صحة الآراء ومدى اقتناعك بها يجب طرح الروايتين الحكومية والشعبية وكذلك المعارضة. لكن معذور هذه المره المعارضة فشلت في جنيف وتصريحات قيادات المعارضة أكبر دليل.

    • زائر 3 | 12:51 ص

      العكري تبرير جميل

      فشل المعارضة في جنيف واضح والتبريرات والتلميع والتصنع لن ينفع. البحرين للأفضل عاما بعد عام ولا عزاء لمدعي المظلومية الكاذبة.

    • زائر 2 | 11:28 م

      اين المفوضيه الساميه بيلاي

      دائماً المفوضيه الساميه بيلاي تتدخل او تتكلم ويتم ذكرها الان لا يوجد اسم المفوضه الساميه
      ان شاء الله خير

    • زائر 17 زائر 2 | 3:14 ص

      ما دريت يالحبيب

      ما دريت يالحبيب نافي بيلاي خلاص كشفت كذب المعارضة في البحرين ولم تعد تهتم بكم وكذلك هو الحال مع الإعلام العربي والغربي الذي هجركم.

    • زائر 1 | 10:15 م

      اتمنى ان يقدموا للمحاكم الدولية منتهكي حقوقنا

      اعرف الحجم الدولي والتغطية السياسية والمال المدفوع للعلاقات العامة ليعكس واقعا غير حقيقي لدينا من بعض الدول المؤثرة كاامريكا وبريطانيا لكنني اتمنى ان ارى تقديم منتهكي حقوقنا من قتل وتعذيب وغيرها من صنوف الانتهاكات أن يتم تقديمهم للمحاكم الدولية هو حلم يسعى الشرفاء لتحقيقه

اقرأ ايضاً