تنوي كندا المشاركة في التحالف الدولي لضرب تنظيم "داعش " في العراق بعدما قدم رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر أمس الجمعة مذكرة للحصول على دعم البرلمان لإرسال مقاتلات الى العراق لستة اشهر.

وفي حال اعطى النواب الضوء الاخضر لهذه المشاركة - كما هو متوقع - ستكون هذه اول مشاركة عسكرية لكندا في الخارج منذ الحملة الجوية على ليبيا في 2011.

وقال هاربر انه يطلب من مجلس العموم الكندي الذي يشكل فيه حزبه المحافظ اغلبية كبيرة فيه، التصويت على مهمة "لمكافحة الارهاب" لمدة ستة اشهر.

واضاف امام مجلس العموم انه سيتم إرسال مقاتلات وطائرات للتزويد بالوقود في الجو الى المنطقة للمشاركة في ضرب اهداف داخل حدود العراق.

وذكر مكتب رئيس الوزراء الكندي ان 600 من عناصر القوات الجوية وافراد طواقم اخرى سيتوجهون الى الشرق الاوسط.

وقال هاربر في خطابه ان الطائرات الكندية يمكن ان تستهدف ناشطين داخل سوريا، لكنه شدد ان هذا لن تحصل الا "بدعم واضح من حكومة هذا البلد".

كما طلب رئيس الوزراء الكندي من البرلمان الموافقة على نشر عدد لا يتجاوز ال69 مستشارا عسكريا لتقديم المشورة للقوات الامنية التي تقاتل تنظيم "داعش" في الجزء الشمالي من العراق.

وقال هاربر انه لن تكون هناك "مهمة للقتال البري".

من جهته اوضح مكتب رئيس الوزراء الكندي ان المهمة الكندية ستقتصر على نشر ست مقاتلات اف-16 وطائرة تموين في الجو وطائرتي استطلاع وطائرة لنقل الجنود.

وفي دفاعه عن اقتراحه، صرح ان "تهديد +داعش في العراق وسوريا+ حقيقي وجدي وموجه بشكل واضح في جزء منه الى بلدنا". واضاف ان "هذا التهديد الارهابي يمكن ان يتفاقم اذا ترك".

واتهم تنظيم "داعش" بالقيام "بحملة فظائه لا يمكن وصفها ضد اكثر الناس براءة". وقال "لقد عذب اطفالا وقطع رؤوسهم واغتصب وباع نساء وارتكب مجازر بحق اقليات واسر ابرياء كانت جريمتهم الوحيدة انهم يفكرون بشكل مختلف عنه".

لكن هاربر اقر بان على التحالف الدولي الا يتوقع الكثير من هذه الحملة الجوية. وقال "لنكن واضحين ولنقل ان هذا التدخل لن يسمح بالقضاء على هذه المنظمة الارهابية".

وتابع "ننوي اضعاف قدرات "داعش" في شكل كبير، وخصوصا قدرتها على التحرك عسكريا على نطاق واسع او اقامة قواعد في مناطق مفتوحة".

ويأتي ذلك بينما بث تنظيم "داعش" المتطرف الجمعة شريط فيديو يظهر فيه احد عناصره وهو يقطع رأس رهينة غربي رابع مؤكدا ان اعدامه هو رد على الغارات الجوية البريطانية ضد مواقعه في العراق. وقد هدد باعدام رهينة اميركي آخر.

ويفترض ان يصادق مجلس العموم الكندي رسميا الاثنين على هذه المذكرة في تصويت شكلي لان حزب هاربر يتمتع بغالبية كبيرة في البرلمان (165 نائبا من اصل 308).

وتحظى هذه الحملة بدعم 64% من الكنديين فيما يرفضها 36% وفقا لاستطلاع للراي نشرته صحيفة "غلوب اند ميل" الجمعة.

وهذا التأييد الواسع لم يؤد مع ذلك الى تغيير رأي حزبي المعارضة الرئيسيين في المجلس: الاحرار والديموقراطيون الجدد الذين اكدوا اثناء كلمة هاربر انهم سيعترضون على هذه المذكرة الاثنين.

وقال توم مالكير زعيم حزب الديموقراطية الجديدة ان "دحر التمرد في العراق هدف تحاول الولايات المتحدة تحقيقيه من دون جدوى منذ الغزو الخاطىء في 2003".

واضاف ان "رئيس الوزراء يؤكد ان المهمة في العراق لن تغرق في مستنقع"، متسائلا "لكن اليس هذا بالتحديد ما يواجهه حلفاؤنا الاميركيون في العراق في السنوات العشر الاخيرة؟".

وتابع زعيم الحزب المعارض "هل ستغرق كندا لعقد في حرب تجنبتها بحكمة قبل عقد؟".

واضافة الى تدخلها العسكري قدمت كندا بالفعل 28 مليون دولار كندي من المساعدات الانسانية للمدنيين المنكوبين في المناطق التي سيطر عليها مقاتلو "داعش" في العراق وسوريا.

من جهته، قال جاستن ترودو زعيم حزب الاحرار المعارض الذي يتصدر استطلاعات الراي في الانتخابات التشريعية المقررة خلال سنة، ان "حزب الاحرار لا ولن يدعم مذكرة رئيس الوزراء هذه للذهاب الى الحرب في العراق".

وساهمت كندا ب15 مليون دولار لتزويد الجيش العراقي والمقاتلين الاكراد بالمعدات العسكرية الدفاعية.