بلغ إجمالي قيمة المنازعات المسجلة بمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ما يصل إلى 9 ملايين دولار أميركي، وذلك خلال 9 أشهر بمعدل منازعة لكل شهر خلال الفترة من 1 يناير/ كانون الثاني حتى 30 سبتمبر/ أيلول 2014.

وذكر بيان أمس السبت (11 أكتوبر/ تشرين الأول 2014)، أن الأطراف من الجنسية البحرينية استحوذت على النصف بواقع 9 أطراف وجاءت بعدها الأطراف السعودية بواقع 3 أطراف فيما تنوعت الجنسيات الباقية والتي كانت تمثل أحد اطراف النزاع لتشمل الجنسيات الأستونية، الإماراتية، الأميركية، الألمانية، الأسترالية واللبنانية.

وبالمناسبة، قال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أحمد نجم إن مراكز التحكيم قد شهدت خلال السنوات الأخيرة نمواً في عدد القضايا المحالة لها، فقد كان للأزمة المالية العالمية تأثير في زيادة وتيرة القضايا المحالة لهذه المراكز.

وتابع «رغم انحسار تأثيرات الأزمة والقضايا التي تحال بسببها استطاع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون المحافظة على الوتيرة نفسها التي كانت في السنوات السابقة بمعدل نزاع لكل شهر، وهذا يدل على الثقة التي أصبح المركز يتمتع بها لدى الهيئات والأجهزة الحكومية وشركات ومؤسسات القطاع الخاص الخليجي».

وبيَّن نجم أن التحكيم نظام يتسم بالسرعة والسرية في الفصل في المنازعات، والأصل في الأحكام أن تكون نهائية وحاسمة للنزاع وأن تكون لها حجيتها وقوتها وأن يلتزم بها أطراف النزاع، إضافة إلى أن أحكام المحكمين تتصف بصفة خاصة وهي أن المحكم لا يستمد ولايته من القانون كما الحال بالنسبة لقضاة المحاكم وإنما يستمدها من اتفاق الخصوم على التحكيم.

وأكد نجم أن الحكم الصادر عن مركز التحكيم التجاري يُعدُ الزامياً ونهائياً مقارنة بالأحكام الأخرى الصادرة والأصل في إصدار الحكم هو خلال 100 يوم فقط يتم تمديدها باتفاق الأطراف، ويتمُ التحكيم من قبل محكمين معتمدين ضمن قائمة المحكمين والخبراء الموجودة لدى المركز وهم من أكفأ المحكمين وأقدرهم من مختلف دول مجلس التعاون والدول العربية والأوروبية.

وقال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون إن أعمال المركز تمثِل ضماناً للتوجُهات الاقتصادية الخليجية ومن ثم مساهمة فاعلة في النمو في مختلف النواحي الاقتصادية كون التحكيم التجاري والبت في المنازعات له مساهمة جيدة في إنهاء الخصومات مما ينعكس إيجاباً على تعاملات الاقتصاد.

ودعا نجم جميع الشركات والمؤسسات الخليجية العاملة في القطاعين الخاص والعام سواء في المجال الخدماتي أو التطوير العقاري، النفط والغاز، الاستيراد والتصدير، البناء والتشييد، التصنيع أو المجالات الأخرى الاستثمارية إلى إدراج شرط التحكيم في تعاقداتهم، مبيناً أن التحكيم (القضاء الخاص) أصبح موازياً لقضاء الدوْلة في فصل المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية بسرعة وحيادية وسرية تامة وبأحكام نهائية ملزمة لا يقبل الطعن عليها.