في إطار التعاون المشترك ما بين المجلس الأعلى للقضاء و وزارة الداخلية شارك القاضي بدر عبداللطيف العبدالله قاضي المحكمة الكبرى الجنائية في ندوة «مكافحة التجارة غير المشروعة .. وجهة نظر قانونية» التي نظمتها الأكاديمية الملكية للشرطة والإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول).
حيث ألقى القاضي العبدالله كلمة تناول فيها تطبيق الإطار القانوني الدولي لمكافحة التجارة غير المشروعة في بلدان الخليج، وأشار من خلالها إلى أن الجريمة لن تؤتى ثمارها إلا إذا تضافرت الجهود على مقاومتها، خاصة بعد أن أصبح ماثلاً للعيان أنها ترتكب بواسطة عصابات إجرامية باتت على درجة عالية من التنظيم، بل ويتشعب نطاقها ويمتد في غالب الأحيان إلى خارج الإقليم، مما قد تكون معه جريمة دولية متعددة الأطراف.
ويرى العبدالله أن أهم ما تحرص عليه كافة الدول هو تطوير صناعاتها ووضع القوانين اللازمة لحماية تلك الصناعات للمحافظة عليها والعمل على ازدهارها، وأن يستفيد أصحابها من تحقيق هامش الربح المرجو الذي يساعدهم على الاستمرار في المنافسة وتطوير صناعاتهم وتحسين جودتها، ولعل جريمة التجارة غير المشروعة وتقليد السلع والتجار فيها تُعد من أكثر الأخطار التي تواجه ذلك التطور الصناعي وتقوضه، وتعصف بآمال أصحاب المصانع ورجال الصناعة، ولعل التشريعات وحدها غير كافية لمجابهة تلك الجريمة، وما كان لتلك التشريعات أن تؤتي ثمارها إلا بفضل القائمين على تنفيذها.
كما أكد العبدالله على الدور الذي تقوم به السلطة القضائية في مجابهة هذا النوع من الجرائم ممثلة في النيابة العامة من إجراءات تحقيق وصولاً لإثبات الجرائم لمرتكبيها وتقديمهم للمحاكمة الجنائية لتوقيع الجزاء القانوني على من تثبت في حقه.
كما نوه بجهود الإنتربول الدولي الذي كان له الفضل الأكبر في تتبع تلك الجرائم ومرتكبيها والحد من خطورتها، ولعل هذه الندوة هي خير مثال واضح على ما يقوم به الإنتربول من مجهودات حثيثة وبناءة في مجابهة تلك الجريمة.
وتوجه بخالص الشكر والامتنان على الجهود المبذولة في تنظيم هذه الندوة من قبل ووزارة الداخلية المتمثلة بالكلية الملكية للشرطة والإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني الذين بذلوا جهوداً صادقه للأعداد لتلك الندوة وتهيئة السبل لإنجاحها.
