أدانت جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي في بيان لها اليوم الأربعاء (22 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) "كافة ممارسات العنف والحرق والتخريب من أي جهة كانت، حيث أضحت أيدي المخربين وأصحاب الأجندات الخاصة خلال الفترة الأخيرة تطال العديد من الممتلكات العامة والخاصة وتحاصر الآمنين في بيوتهم ومناطقهم وأحياءهم وممتلكاتهم، ومن بينها ما تعرضت له مكاتب بلدية جدحفص من عمليات حرق، وكذلك التعدي على عدد من اجهزة الصراف الآلي في مناطق متفرقة من البلاد، بالإضافة الى حرق سيارات احد المترشحين للانتخابات القادمة، الأمر الذي ينذر بتهديد  استقرار البلاد بصورة متزايدة، ويدفع  نحو إشاعة مظاهر الفوضى وانعدام الإستقرار، ويشوه حقيقة وطبيعة الصراع المطلبي العادل والمشروع الذي ناضلت لأجله أجيال متعاقبة من ابناء البحرين بمختلف فئاتهم ومكوناتهم".

وأضاف البيان :"إن تعاظم التحديات الشاخصة أمام بلادنا بات يحتاج إلى معالجات حقيقية عاجلة، وذلك بالنظر إلى حجم التداعيات القائمة والمنتظرة جراء ما يحيط بنا من مخاطر وتدخلات محدقة لا سبيل أمامنا إلا بمواجهتها بمزيد من الحوار الجاد والمسئول، والتحسب جيدا لما تمر به منطقتنا بأسرها من حالات استقطاب داخلية وإقليمية ودولية غير مسبوقة، تتطلب من الجميع إعمال الحكمة والعقل حفاظا على أمن بلادنا ومنطقتنا ومصالح شعوبنا بصورة عامة، في وجه دعوات العنف والكراهية والتكفير واحتدام الصراع المذهبي، والتي تروج لها وسائل اعلام رسمية وشبه رسمية، وجهات أخرى إقليمية ودولية لها مصالح واضحة في الهيمنة على ثرواتنا ومصادرة قرارنا الوطني وضرب وحدتنا وتماسكنا الاجتماعي، الأمر الذي يفرض ضرورة الوعي والحذر حيال ما يهدد السلم الأهلي والاستقرار المجتمعي من أعمال عنف وتخريب في وقت تدخل فيه  البلاد حالة جديدة من الاحتقان جراء استمرار الأزمة السياسية في البلاد قبيل موعد الانتخابات النيابية والبلدية نهاية الشهر القادم".

وقال البيان : "وفي الوقت الذي حسمت فيه السلطة وجميع القوى السياسية مواقفها المختلفة من الإنتخابات النيابية والبلدية المقبلة، فاننا في المنبر الديمقراطي التقدمي نجدد دعوتنا لكافة الأطراف المعنية وفي مقدمتهم السلطة في البحرين بضرورة إظهار الحرص الشديد على المصلحة الوطنية والتوقف فورا عن حملات التحريض والتسقيط والتخوين والتشهير ومصادرة الحريات ومحاصرة العمل السياسي، والعمل على لجم الإعلام الرسمي وشبه الرسمي من العبث بمقدراتنا الوطنية ووحدة شعبنا، وضرورة الشروع  فورا في حل سياسي شامل عبر حوار جاد وحقيقي مع مختلف القوى السياسية الفاعلة يعيد للبحرين استقرارها ويجنبها مغبة الإستمرار في دوامة العنف والشحن الطائفي وزيادة القبضة الأمنية التي لا طاقة لبلادنا في الاستمرار فيها".