قال أستاذ مادة العلاقات الدولية في الجامعة العسكرية الأميركية جاك روسولييه في مقال له نشره موقع مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي إن "صعود تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) كقوّة عسكرية وتهديد وجودي للعراق، حوّل المنطقة من جديد إلى مسرح استراتيجي عالمي للمتطرفين، الأمر الذي يقتضي رداً منسّقاً على المستويَين الإقليمي والعالمي. وفي شمال أفريقيا، يقود الإلهام والزخم اللذان ولّدهما التنظيم في أوساط الجهاديين المتشدّدين إلى إعادة تموضع جيوسياسية للأدوار التي تؤدّيها كل من الجزائر والمغرب. تتيح إعادة التموضع هذه للجزائر فرصة استعادة التأثير الإقليمي الذي خسرته بعد فشلها في أداء دور فعال في النزاع في مالي خلال العامَين المنصرمين".

وفيما يأتي نص بقية نص المقال:

يسبّب العدد المرتفع نسبياً من المقاتلين الأجانب الذين توجّهوا من شمال أفريقيا، لاسيما تونس والمغرب1، للانضمام إلى المجموعات الجهادية في سورية وتنظيم داعش في العراق، مجموعة من المشاكل للمنطقة. فالجزائر هي أول بلد يشهد بعد سورية إعدام رهينة غربي بطريقة مروّعة عن طريق قطع رأسه؛ ففي أواخر الشهر الماضي، أعدم تنظيم جند الخلافة في أرض الجزائر المرتبط بتنظيم داعش، وهو أيضاً جماعة منشقة عن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، السائح الفرنسي هرفي غوردل. على الرغم من رفض تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي بدايةً للخلافة التي أعلنها تنظيم داعش، قالت بعض المجموعات التابعة له في تونس وليبيا إنها تنوي أو تنظر في تبديل ولاءاتها والالتحاق بتنظيم داعش.

في العام 2012، رداً على التهديدات الإقليمية الأوسع، أرست واشنطن أسس مقاربة متمايزة للتعامل مع المغرب والجزائر من خلال مبادرة الحوار الاستراتيجي مع البلدَين. لقد كان إطلاق آليتَي الحوار بصورة متوازية مؤشراً عن القلق الأميركي على استقرار بلاد المغرب في ظل تدهور الأوضاع في ليبيا ومالي. يركّز الحوار مع المغرب في شكل أساسي على الإصلاح السياسي والتنمية الاقتصادية، فيما يركّز الحوار مع الجزائر على المشاغل الأمنية. تعلّق الولايات المتحدة أهمية قصوى على الجهود التي تبذلها الجزائر لمكافحة الإرهاب وعلى دورها في نشر الاستقرار في المنطقة، ولاسيما في مالي والنيجر. في المقابل، ظلت الإصلاحات الديمقراطية والمتعلقة بآلية الحكم في رأس جدول الأعمال الدبلوماسي الأميركي-المغربي.

لكن منذ ظهور تنظيم داعش ومايشكّله من تهديد إقليمي، حضّت الولايات المتحدة المغرب على الانضمام إلى الائتلاف العسكري ضد داعش، في حين ظلت الجزائر خارجه. يؤشّر غياب الجزائر، ربما بهدف التركيز على مهامها في بؤر الاضطرابات المجاورة، إلى إعادة اصطفاف للقوى الإقليمية: ينضم المغرب إلى الائتلاف المناهض لداعش، في حين تركّز الجزائر جهودها الدبلوماسية على ليبيا ومالي. لقد حصل المغرب على فرصة نادرة جراء عجز الجزائر عن تلبية التوقّعات الدولية باستخدام إمكاناتها الأمنية والاستخباراتية المهمة في الساحل لإخماد التمرّد في مالي. وقد نجح المغرب بانتهاز هذه الفرصة، ولو إلى درجة محدودة، ماأتاح له اكتساب بعض النفوذ في الساحل واستعماله من أجل السعي إلى إيجاد حل للنزاع في الصحارى الغربية. بيد أن الطاولات تنقلب من جديد الآن. فالرباط في حالة الهجوم نظراً إلى دورها في الائتلاف المناهض لداعش وارتفاع عدد المقاتلين المغاربة في صفوف داعش - في غضون ذلك، تكتسب الجزائر من جديد تأثيراً في الساحل.

تكشف موافقة إدارة أوباما على تركيز الجزائر على النزاع في مالي وليبيا، وامتنانها للدعم الجزائري للائتلاف المناهض لداعش (من دون التدخّل عسكرياً)، كيف تستعيد الجزائر نفوذها الإقليمي وتحظى من جديد بالثناء الدولي. ويركّز المغرب على إثبات تضامنه مع الغرب، في حين أحال جهوده لإرساء توازن ناعم في الساحل إلى المرتبة الثانية في قائمة اهتماماته. ليس واضحاً بعد إذا كان هذا التقسيم الهش للمهام بين هاتين الدولتين اللتين تتنافسان إقليمياً سوف يلبّي فعلياً تطّلعات كل منهما في الساحل والصحارى.

يمارس التهديد الذي يشكّله المقاتلون العائدون إلى ديارهم، تداعيات أمنية أوسع بالنسبة إلى شمال أفريقية، وسوف يكون على البلدَين العمل على معالجته. الشهر الفائت، فرض القرار 2178 الصادر عن مجلس الأمن الدولي بناءً على اقتراح أميركي، على الدول الأعضاء منع الأشخاص المشتبه بضلوعهم في أعمال إرهابية من دخول أراضي تلك البلدان أو التنقّل عبرها، والتعاون للحؤول دون انضمام الأشخاص إلى المجموعات المتطرفة. بيد أن القرار فشل في معالجة المخاطر المرتبطة بتفاقم التطرّف العنفي وزعزعة الاستقرار جراء عودة المقاتلين الجهاديين إلى ديارهم. ولم يحدّد على وجه الخصوص خطة لاحتواء داعش بطريقة ناجحة في العراق، مايؤدّي إلى تكرار الأخطاء التي ارتُكِبت خلال التدخل الغربي في ليبيا ويؤذن بحدوث التداعيات نفسها في الساحل، ولاسيما في مالي. واقع الحال هو أن أحد الأسباب الرئيسة التي تقف خلف اندلاع الحرب في مالي يتمثّل في عودة مقاتلي الطوارق من ليبيا. من المنظار عينه، عندما يتم احتواء داعش أو هزمه، سوف يشكّل المقاتلون العائدون إلى ديارهم خطراً على بلادهم إذا لم تتم معالجة المسألة على مستوى دولي.

وبلاحسيب أو رقيب إلى المغرب وتونس المخاطر التي يمكن أن يسبّبها المقاتلون العائدون تتطلب أكثر من رد أمني داخلي. كما أن الاستراتيجية المستخدمة في التعامل مع عودة هؤلاء المقاتلين سوف تمتحن حكماً الإسلام المعتدل الذي عمل المغرب على إرسائه في الصحارى والساحل. وللجزائر، على الرغم من الزيادة الكبيرة في إنفاقهاعلى الدفاع - أصبحت الجزائر في العام 2013 أول بلد أفريقي ينفق أكثر من عشرة مليارات دولار في السنة على جيشه، مسجّلةً بذلك زيادة بنسبة 176 في المئة منذ العام 2004 - قد تفتقر الحكومة إلى الإمكانات والرصيد المثبَت لتلبية التطلعات الدولية التي تتوقّع منها اتّباع استراتيجية أكثر فعالية من أجل مكافحة الإرهاب ونشر الاستقرار في المنطقة، بما فيها تطلُّع المجتمع الدولي إليها كي تتدخّل دبلوماسياً، وربما عسكرياً، في ليبيا.