قال زعيم حركة النهضة الاسلامية في تونس راشد الغنوشي اليوم الخميس (30 أكتوبر / تشرين الأول 2014) انه يخشى من عودة الاستبداد إلى مهد الربيع العربي لكنه تعهد بأن حزبه سيكون حارسا للدستور وللحريات وحقوق الانسان.

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس في وقت مبكر اليوم الخميس النتائج الأولية للانتخابات التشريعية وأظهرت ان حزب حركة نداء تونس العلماني فاز بخمسة وثمانين مقعدا في البرلمان متقدما على حزب حركة النهضة الاسلامي الذي حصل على 69 مقعدا.

وحل حزب الاتحاد الوطني الحر الليبرالي ثالثا بعدما حصل على 16 مقعدا تليه حركة الجبهة الشعبية ذات التوجهات اليسارية برصيد 15 مقعدا وفاز حزب آفاق تونس الليبرالي بثمانية مقاعد.

وقال الغنوشي رئيس حزب حركة النهضة في مؤتمر صحفي "هناك مخاوف في البلاد من عودة حكم الحزب الواحد والهيمنة على الادارة ومؤسسات الدولة".

وأضاف "وجه الشعب رسالة واضحة عبر الانتخابات تفيد أنه لم يعط السلطة والاغلبية لأي حزب ليحكم وحده ..الشعب قال لا لحكم الحزب الواحد لا لعودة الهيمنة ولو عن طريق صناديق الاقتراع".

وتابع "بلادنا متجهة نحو الديمقراطية ونحن مع وجود احزاب قوية في البلاد وليس مع وجود حزب واحد صنم وسنكون حراسا لقيم الدستور وما جاء به من حريات عامة وخاصة وحقوق الانسان".

وأدلى الناخبون التونسيون بأصواتهم يوم الاحد الماضي في انتخابات برلمانية تمثل احدى الخطوات الاخيرة في انتقال البلاد إلى الديمقراطية بعد انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.

ومع عدم فوز أي حزب بالاغلبية المطلقة فان نداء تونس سيسعى إلى تشكيل ائتلاف مع شركائه في مفاوضات من المرجح ان تستمر اسابيع قبل تشكيل حكومة جديدة.

ودعت النهضة إلى حكومة وحدة وطنية تضم حركتها الاسلامية

وأكد الغنوشي على ضرورة التوافق في المرحلة المقبلة قائلا "تونس تحكم بالتوافق وبقاعدة واسعة والنهضة منفتحة على كل الخيارات وبغض النظر عن الموقع الذي ستكون فيه سواء في المعارضة أو السلطة فالمهم أن تكون في خدمة الشعب".

وكانت حركة النهضة قد فازت بأول انتخابات حرة في تونس والتي جرت في 2011 بعد ان فر بن علي من البلاد وذهب الي المنفى في السعودية.

وعبرت عدة احزاب عن مخاوفها من هيمنة حزب نداء تونس على السلطة في البلاد في ظل استعداد رئيسه الباجي قائد السبسي للانتخابات الرئاسية المقبلة.

ودعت احزاب تونسية حققت نتائج هزيلة في الانتخابات البرلمانية لتوحيد صفوفها لدعم مرشح توافقي للوقوف في وجه ما وصفته بعودة الهيمنة على السلطة في البلد الذي انتفض ضد الدكتاتورية قبل نحو اربعة أعوام.

من جهته أكد حزب نداء تونس الذي سيتولى مهمة تشكيل الحكومة تمسكه بالحوار والوفاق لانجاح الانتقال الى مرحلة الاستقرار.

وقال الحزب في بيان ان الهيئة التأسيسية "تعلن تمسكها بنهج الحوار والتوافق كآلية ضرورية لإنجاح استحقاقات المرحلة والانتقال من المؤقت إلى الشرعية والاستقرار".

ودعا البيان "جميع الأطراف السياسية إلى الحد من التجاذبات التي لا تخدم المرحلة وذلك بالمزيد من التعقل وضبط النفس".

وبعد الانتخابات البرلمانية ستجري تونس الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية يوم 23 نوفمبر تشرين الثاني المقبل