قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية كل من القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر إيمان دسمال، بمعارضة متهمين من أصل 8 محكوم عليهم بالسجن لمدة خمس سنوات عما أسند إليهم من اتهام بالحرق الجنائي والاعتداء على شرطي من قوات حفظ النظام بمنطقة عراد؛ وذلك بالقبول بمعارضة الأول شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه، وبالنسبة للمعارض الثاني باعتبار معارضته كأن لم تكن نظراً لعدم مثوله أمام المحكمة.

فوجهت لهم النيابة العامة أنهم، أولاً: اعتدوا على سلامة جسم منسبي الأمن العام الشرطيين فأحدثوا بهما الإصابات الموصوفة بالتقريرين الطبيين المرفقين بالمحضر وكان ذلك أثناء وبسبب تأديتهما لأعمال وظيفتهما ولم يفضِ فعل الاعتداء إلى مرضهما أو عجزهما عن أداء أعمالهم الشخصية لمدة تزيد على 20 يوماً، ثانياً: أشعلوا وآخرين مجهولين حريقاً في المنقولات كان من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، ثالثاً: اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام مستخدمين العنف في ذلك لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، رابعاً، حازوا عبوات حارقة بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، خامساً أتلفوا أجزاء من السيارة المبينة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه.

وتتمثل تفاصيل الواقعة كما ذكرت في حكم المحكمة إلى أن المتهمين جميعاً وحال كونهم عصبة عددهم يزيد على خمسة أشخاص تجمهروا بمنطقة عراد ملثمين وحاملين العبوات الحارقة «المولوتوف» وتوجهوا إلى قوات حفظ النظام المتمركزة بالمنطقة، حيث تعدّوا عليهم برميهم بالزجاجات الحارقة والحجارة والأسياخ الحديدية، ما أدى إلى إصابة شرطيين من أفراد القوة، أثناء وبسبب تأديتهما لوظيفتهما، وحرق سيارة أحد المارة.

وأسفرت تحريات الملازم عن صحة الواقعة وارتكاب المتهمين وآخرين مجهولين لها، من خلال مصادره السرية، وبالقبض على المتهم الأول اعترف بارتكابه للواقعة وشاركه فيها باقي المتهمين.