تناقلت وسائل الإعلام العربية والدولية خبر انسحاب منتخبنا الوطني الأول لكرة اليد من نهائيات كأس العالم التي تنطلق منتصف يناير من العام المقبل في العاصمة القطرية الدوحة الذي تم وسط تكتم شديد قبل وسائل الإعلام المحلية.

في ميزان الربح والخسارة، فإن البحرين (أي كرة اليد البحرينية) هي الخاسر الأكبر من هذا القرار، والاتحاد الدولي لكرة اليد هو سعيد بأن منتخبا كمنتخبنا الوطني يعتبر من المنتخبات النامية على المستوى العالمي ينسحب من البطولة كي يعوض بمنتخب كبير لم يتمكن من التأهل من خلال التصفيات كما حدث لألمانيا التي استدعيت بدلا عن أستراليا، بينما البلد المضيف سيخصص معيشة وسكن ومواصلات وأوقات تدريبات منتخبنا للمنتخب البديل وكأن شيئا لم يكن.

الانسحاب من بطولة إقليمية على المستوى العربي أو الخليجي لأي سبب كان قد يكون مقبولا، أما بطولة كبطولة كأس العالم للانسحاب منها تبعات لا طائل تأثيرها لسنوات قادمة لها ليس معقولا أبدا.

كلفة الانسحاب من بطولة كأس العالم بحسب تصريحات رئيس الاتحاد الدولي المصري حسن مصطفى لـ «الوسط الرياضي» ستكون شديدة، المعطيات والمؤشرات تقول بأن كرة اليد ستكون تحت الحظر بين سنتين إلى 4 سنوات، لا مشاركات خارجية على المستوى القاري لكل الفئات بالنسبة للمنتخبات والأندية، لا مشاركات للحكام الدوليين والقاريين، لا انتقالات لاعبي أندية، ذلك يعني عودة كرة اليد سنوات إلى الخلف وقد يؤثر على أرزاق اللاعبين المحترفين.

(حسافة) على جيل يعتبر الجيل الذهبي لكرة اليد البحرينية من حيث الأداء والإنجازات على الصعيد الإقليمي والقاري والدولي أن تكون نهايته بهذه الطريقة غير المتوقعة، هو ينتظر بين لحظة وأخرى خبرا سعيدا بإنهاء ملف العاطلين فيه قبل الذهاب لكأس العالم بعد برونزية الآسياد وفضية آسيا، أما الآن فالجيل قمة الإحباط بكل تأكيد والكل يعيش ذات الشعور.

أرجو وأناشد كل من يملك قرارا يعيد منتخبنا الوطني لبطولة كأس العالم أن يبادر بإعادة اللعبة على الخط السليم حتى لا تدخل النفق المظلم؛ فالقصة أبعد من مشاركة من عدمها، ولو كان الانسحاب من دون هذه التكاليف الباهظة لقبلت على مضض على رغم مرارتها (...).