افتتح وزير الصحة صادق عبدالكريم الشهابي اليوم الثلثاء (25 نوفمبر / تشرين الثاني 2014) التوسعة الجديدة بقسم الطوارئ والحوادث بمجمع السلمانية الطبي وذلك بحضور وكيل وزارة الصحة عائشة مبارك بوعنق وكبار المسئولين بالوزارة.
وأكد الوزير خلال حفل الافتتاح أن هذه التوسعة تأتي ضمن إلتزام وزارة الصحة التام بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بتطوير المرافق الصحية وإقامة المشاريع التي تساهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى.
بعد ذلك قام وزير الصحة وكبار المسئولين بالوزارة بتفقد التوسعة الجديدة بقسم الطوارئ والحوداث حيث زار قاعة الانتظار وتفقد غرف تصنيف المرضى والصيدلية مشيداً في الوقت نفسه بالجهود الكبيرة التي بذلت من جانب كافة المعنين لإنجاز هذا المشروع الذي سيخدم العديد من المرضى والمراجعين.
وقال وزير الصحة بمناسبة حفل الافتتاح : أن عملية التوسعة تهدف إلى تنظيم عمل دخول المرضى ومواكبة الأعداد الكبيرة للمترددين منهم على القسم وحرصاً من وزارة الصحة على تسهيل إجراءات دخول المرضى وسرعة تلقيهم للرعاية الطبية بمايساهم في التخفيف من معاناتهم.
وأوضح الوزير أنه قدتم توسعة منطقة الانتظار القديمة لتصبح 300 متر مربع بدلا من السعة السابقة وهي 220 مترمربع وإضافة 3 عيادات للتصنيف يعمل بها 3 ممرضات مؤهلات إضافة إلى ممرضة تسجيل تقوم باستقبال المرضى والمراجعين وتوجيههم إلى مكان الانتظار المناسب لهم حيث يتم توجيه الحالات الطارئة والحرجة للجلوس في منطقة الانتظار ذات الكراسي باللون الأصفر ومدة الانتظار فيها لاتتجاوز الـ 30 دقيقة أومنطقة الانتظار ذات الكراسي باللون الأخضر ومدة الانتظار فيها لاتتجاوز الساعة إلى الساعتين كما تقوم ممرضة التسجيل بالتأكد من حالة المرضى بالمرور عليهم والاطمئنان على وضعهم الصحي وعدم تطور حالتهم بشكل سلبي.
والجدير بالذكر أن هناك صيدلية خاصة بقسم الطوارئ موجودة في منطقة التصنيف يمكن لجميع مرضى الطوارئ استلام أدويتهم منها دون الحاجة للذهاب إلى صيدلية السلمانية الرئيسية.
وحول مشروع التوسعة أوضح وزير الصحة وأن مشروع التوسعة قدبدأ في شهر يونيو 2014 وكلفت هذه التوسعة مايقارب من 35,000 ألف دينار بحريني هذا ويعمل في قسم الطوارئ 36 طبيبا و90 ممرضا خلال الـ24 ساعة وتوجدبه 27 سيارة إسعاف و35 مسعفا يستقبل نحو800 مراجع يومياً.
وأكد وزير الصحة صادق عبدالكريم الشهابي على أن الوزارة تعمل وبمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة على ضمان توفير خدمات صحية ذات جودة عالية،منظمة ومتكاملة،عادلة ومستدامة وفي متناول جميع السكان في مملكة البحرين مشيراً إلى أن وزارة الصحة تقوم بدور رئيسي في وضع السياسات الصحية ومتابعة تنفيذها وتضمن الاستخدام الأمثل للموارد بأكبر قدر ممكن من الكفاءة والفاعلية من أجل رعاية صحية ذات معايير معتمدة ومبنية على الأدلة والبراهين العلمية التي تضاهي أفضل الممارسات العالمية.
