قال دبلوماسيون وخبراء ان تحقيقا متعثرا للوكالة الدولية للطاقة الذرية في مزاعم بأن ايران أجرت أبحاثا تتعلق بصنع قنبلة ذرية أصبح من غير المرجح ان يستأنف بسبب قرار تمديد المحادثات النووية الاوسع نطاقا.

وبينما تستمر المفاوضات بشأن التوصل الى اتفاق لتقييد قدرة ايران على تخصيب اليورانيوم -- لاطالة الفترة التي تحتاج اليها طهران اذا قررت تجميع اسلحة نووية - فان الوكالة الدولية للطاقة الذرية مازالت تحاول اجراء تحقيق منفصل لكنه ذو علاقة بما يشتبه بأنها ابحاث متعلقة بصنع سلاح.

ويقول دبلوماسيون غربيون يتهمون إيران بالمماطلة في تعاملها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان التعاون الكامل مع الوكالة يجب أن يكون شرطا لتخفيف العقوبات في أي اتفاق نووي أشمل.

لكن عندما تم تمديد المحادثات بين ايران والقوى الست أمس الإثنين لم يكن هناك ما يشير إلى أن هناك أي متطلبات جديدة من ايران للتعامل مع الوكالة قبل التوصل إلى تسوية شاملة محتملة.

وتساءل دبلوماسي غربي وهو يشير إلى المهلة الجديدة للمحادثات "هل يمكن لايران الان ان تماطل مع الافلات من العقاب حتى أول يوليو 2015 ؟".

وتسعى الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ سنوات إلى دخول مواقع وان يوضح مسئولون في ايران تقارير المخابرات التي تضمنها تقرير الوكالة في عام 2011 الذي أشار إلى أنشطة لها علاقة محتملة بالقنابل الذرية كانت مستمرة حتى عقد مضي وقالت الوكالة ان بعضها مستمر. وامتنعت ايران عن السماح لمفتشي الوكالة بحرية التحرك للقيام بمهمتهم.

وقال مسئول أمريكي رفيع انه يجب التعامل مع الابعاد العسكرية المحتملة في البرنامج النووي حتى يكون هناك اتفاق برفع العقوبات التي عرقلت اقتصاد إيران.

وقال المسئول في الاسبوع الماضي "لقد قلنا دائما ان أي اتفاق يجب ان يحل القضية بما يرضينا."

وقال دبلوماسي آخر "التأثير يكمن في العقوبات".

لكن الكثير من الخبراء يقولون ان المزاعم التاريخية ربما لن يتم توضيحها على الاطلاق وان الجهود يجب ان تركز على ضمان وقف تطوير الاسلحة اذا حدث ذلك.