قام وزير الدولة لشئون الدفاع رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق الطبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، بتقديم عرض مفصل للمجلس أمس الأربعاء (26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014)، عن برنامج الضمان الصحي الوطني، والذي شمل الوضع الحالي للمشروع وعرضاً بشأن الدراسات الاكتوارية وشرحاً عن طرق التسيير الذاتي للمستشفيات والمراكز الصحية، والتي سيتم دراستها مع كل الجهات المعنية بالتسيير الذاتي لتلك المؤسسات الصحية، وبالتعاون مع خبراء البنك الدولي لرسم الوضع المستقبلي الذي من خلاله سيتم رفع التصورات النهائية للجهات التنفيذية والتشريعية للموافقة عليها.
جاء ذلك خلال عقد المجلس الأعلى للصحة اجتماعه الشهري برئاسة رئيس المجلس، وبحضور نائب رئيس المجلس وزير الصحة صادق الشهابي، ووكيل وزارة الصحة عائشة بوعنق وقياديي ورؤساء القطاع الصحي من أعضاء المجلس.
هذا ونوه وزير الدولة لشئون الدفاع رئيس المجلس الأعلى للصحة الى أهمية الوصول إلى ضمان صحي وطني يساعد على الرقي بالخدمات الصحية، وفتح باب الاستثمارات الداخلية والخارجية في هذا القطاع المهم والذي يمس كل مواطن في جميع المراحل العمرية.
وأوضح أمين عام المجلس الأعلى للصحة إبراهيم النواخذة أن الاجتماع ركز على متابعة سير العمل في ثلاثة مشاريع مهمة، والتي يقوم بمتابعة تنفيذها المجلس الأعلى للصحة، وهي مشروع الحسابات الصحية الوطنية ومشروع الإسعاف الوطني المركزي، وبرنامج الضمان الصحي الوطني.
وقامت الخبيرة الفرنسية مديرة مشروع الإسعاف الوطني المركزي بتقديم عرض مفصل عن سير المشروع، منوهاً الى أنه تم الانتهاء من تشييد جميع المنشآت المطلوبة بجميع محطات الدفاع المدني المنتشرة بالمملكة، وأنه يجري الآن وضع الخطوط العريضة لشراء الإسعافات وتوفير الأيدي العاملة المطلوبة بغية تطبيق المشروع والانتهاء منه بحلول منتصف العام المقبل.
العدد 4464 - الأربعاء 26 نوفمبر 2014م الموافق 03 صفر 1436هـ
