صرح وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني، جمعة الكعبي لـ «الوسط»، بأن «الوزارة ستطرح خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة مناقصات تنفيذ 3 مشروعات ساحلية، وهي ساحل دمستان ومرفأ مصاحب، إلى جانب مشروع تطوير ساحل كرزكان».

وقال الكعبي إن «الوزارة استكملت استعداداتها لموسم الأمطار الحالي، حيث طرحت الوزارة مناقصة لتوفير نحو 65 صهريجاً لشفط تجمعات مياه الأمطار خلال موسم الشتاء، إلى جانب تخصيص مركز طوارئ وتنسيق مقره الإدارة العامة للمرور لمتابعة عمليات فتح الشوارع والبلاغات المتعلقة بتجمعات الأمطار. وذلك إلى جانب وجود أكثر من 35 صهريجاً موزعة لدى البلديات الأربع وشركتي النظافة».

وأضاف الكعبي أن «شكلت لجنة وطنية استأنفت عقد اجتماعاتها وتضم: وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، وزارة الاشغال، هيئة الكهرباء والماء، وزارة الإسكان، وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور، بالإضافة إلى جهاز المساحة والتسجيل العقاري. وقد عقدنا عدداً من الاجتماعات الهدف منها تنسيق الأولويات وتعزيز التعاون بين مختلف الأجهزة الرسمية، على أن يكون بالدرجة الأولى لدى كل وزارة ومؤسسة معنية تعمل ضمن اللجنة صهاريج لشفط تجمعات مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية أولاً»، مردفاً أن «خصصنا غرفة متابعة هذا العام مقرها سيكون لدى الإدارة العامة للمرور علاوة على البلديات، وهي تتعلق بتنسيق الحركة المرورية مع الجهات الحكومية المنضوية تحت مظلة اللجنة من أجل التحرك السريع خلال هطول الأمطار، علماً أن هناك تنسيقاً مع إدارة الأرصاد الجوية بحيث تكون الصهاريج جاهزة قبل هطول الأمطار بفترة زمنية محددة».

وأفاد وزير شئون البلديات بأنه «سيتم التركيز على بعض المناطق التي رصدت فيها حالات تجمع لمياه الأمطار بشدة خلال العام الماضي وما قبله، مثل المنطقة الجنوبية وسترة، وكذلك المنطقة الغربية».

تفاصيل ساحل ومرفأ دمستان

هذا، وفي تفاصيل أكثر عن مشروعات ساحلي دمستان وكرزكان إلى جانب مرفأ الصيادين هناك، فقد بدأت قصة مشروع ساحل ومرفأ دمستان حين وضع وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي في يوم السبت (5 فبراير/ شباط 2011) حجر أساس المشروع، وذلك ضمن مهرجان احتفالي شعبي على الساحل يستمر أسبوعاً. وقال مدير عام بلدية الشمالية عبدالكريم حسن لـ «الوسط» آنذاك إن «ساحل دمستان سيكون بطول كيلومتر واحد، وسيتم طرح مناقصة المشروع خلال الفترة القريبة المقبلة، إذ ستتكفل البلدية بالكلفة الإجمالية وليس على غرار ساحل المالكية الذي تكفل القطاع الخاص بكلفته ممثلاً في شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، ونحو 17 شركة أخرى متطوعة، بيد أنه لم يتم تحديد الكلفة النهائية التي يحتاج إليها المشروع نظراً إلى عدم الانتهاء من إعداد الخرائط والتصورات النهائية له.

وفي تفاصيل لاحقة للمشروع، تفاجأ مجلس بلدي المنطقة الشمالية حين أطلعه الجهاز التنفيذي بالبلدية، على قائمة المتابعة للمشروعات للعامين 2012 - 2014. حيث أظهرت أنه لا توجد خطة لدى وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بشأن تنفيذ مشروعي ساحلي ومرفأي كرزكان ودمستان اللذين وُضع حجر الأساس لهما ضمن حفل رسمي حضره الوزير الكعبي بداية العام 2011. وتضمنت القائمة أن المشروعينvمازالا من دون أي طلبات استملاك للعقارات التي سيشملها مخطط التصميم، وكذلك عدم وجد أي مناقصات طرحت لبدء التنفيذ، علاوة على غياب وثائق المشروعين. وهو ما أبدى المجلس امتعاضه عليه، متهماً خلال جلسته الاعتيادية 13 من الدول الثاني للفصل التشريعي الثالث وزارة شئون البلديات «بالتلكؤ في التنفيذ بأسباب سياسية».

وبحسب القائمة الجهاز التنفيذي أيضاً، فإن المشروعين لم تحدد لهمها المساحة الكلية، وكذلك الكلفة التقديرية. ولم يعتمد لهما أي مقترح وتصميم.

وفي تفاصيل لاحقة، أبدى مجلس بلدي المنطقة الشمالية اعتراضه على قرار وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بشأن إزالة ألعاب ساحل دمستان، مبدياً امتعاضه من تصرفات الوزارة المتكررة في إعاقة العمل البلدي والسعي إلى نسف المنجزات السابقة.

وبتاريخ 24 أغسطس/ آب 2012، وخلال جلسة مجلس بلدي المنطقة الشمالية الاعتيادية الثانية للدور الثالث ضمن الدورة البلدية الثالثة، أبلغ مدير إدارة الخدمات البلدية المشتركة بالوكالة في وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، إبراهيم الجودر، المجلس بأن «لا توجد أراض مخصصة لصالح مشروعي دمستان وكرزكان من أجل أن تتولى الإدارة إعداد الخرائط التفصيلية للمشروعين». معلقاً بأن «مشروعي ساحلي دمستان وكرزكان تم وضع حجر الأساس لهما فعلاً مطلع العام 2011، لكن لا يمكن البدء من جانبنا في إعداد الخرائط التفصيلية إلا بعد تخصيص الأراضي التي لم تخصص بعد، فموضوعهما مازال لدى دائرة التخطيط الطبيعي من أجل تخصيص الأراضي، وهما خارج نطاق مسئولية إدارتنا».

وعلق المجلس البلدي على ما تقدم بأنه قرر «رَفْع خطاب تفصيلي لوزير شئون البلديات بشأن السواحل المعطلة عن التنفيذ، وكذلك خطاب آخر للديوان الملكي بشأن ما آلت إليه الأمور بشأن المشروعات التي صدرت إزاءها توجيهات من عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لتنفيذها».

وفي 2 يونيو/ حزيران 2013، صرح وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي لـ «الوسط» بأن «الوزارة ستنفذ مشروع تطوير ساحل باربار بكلفة تصل لنحو مليوني دينار، وكذلك مرفأ دمستان بالمنطقة الغربية خلال هذا العام». وكان يعني العام 2013.

وقال الكعبي إن «الوزارة انتهت مؤخراً (خلال العام 2013) من إعداد التصاميم النهائية لمرفأ دمستان، حيث انتهت من تخصيص الأرض، ومع اعتماد الموازنة الجديدة للوزارة خلال الفترة القليلة المقبلة سيتم البدء في تنفيذ المشروع».

وذكر الوزير أن «الكلفة التقديرية لإنشاء ساحل كرزكان تصل لمليوني دينار، وسيستغرق تنفيذ المشروع نحو عام ونصف. وأما بالنسبة لساحل دمستان فإنه سيكون بطول كيلومتر تقريباً وتصل كلفة إنشائه أكثر من مليون دينار».

وبعد أشهر من تصريحات وزير شئون البلديات، وتحديداً في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2013، أفصح الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني محمد نور الشيخ، خلافاً لما جاء على لسان الوزير بشأن ساحل دمستان، حيث أكد لمجلس بلدي المنطقة الشمالية خلال جلسة اعتيادية عقدة في التاريخ المذكور، أن «تعطل تنفيذ مشروعي ساحلي كرزكان ودمستان للعام الثالث على التوالي بسبب عدم انتهاء الوزارة من استملاك العقارات المقرر إنشاء المشروعين عليها»، مستدركاً بأن «وزير شئون البلديات جمعة الكعبي ضمّن موازنة استملاكات العقارات المتعلقة بالمشروعين في المشروعات المقرر تمويلها من مبالغ الدعم الخليجي (المارشال)».

وأكد الوكيل المساعد أن «بحسب القانون لا يمكن البدء في أي مشروع من دون تخصيص الأراضي، وقرار الاستملاك لا يصدر إلا بتوافر الموازنات».

مشروع ساحل كرزكان

وأما بالنسبة لساحل كرزكان، فقد بدأت قصة مشروع الساحل حين وضع وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي في 12 فبراير/ شباط 2011 حجر أساس المشروع على أرض ملك خاص. حيث تزامن ذلك مع أمر صدر عن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بتخصيص 6 ملايين دينار لإنشاء 4 سواحل عام خلال العامين 2011 و2012.

وتلقى المجلس البلدي خلال حفل وضع حجر الأساس مطلع العام 2011 وعوداً من وزير شئون البلديات بأن يتم البدء في تنفيذ المشروع خلال العام 2012، غير أنه بقي متعثراً هذه اللحظة.

ولاحقاً، اطلع الجهاز التنفيذي ببلدية المنطقة الشمالية، المجلس البلدي، بقائمة المتابعة للمشروعات للأعوام 2012 - 2014. وأظهرت أنه لا توجد خطة لدى وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بشأن تنفيذ مشروعي ساحلي ومرفأي كرزكان ودمستان اللذين وضع حجر الأساس لهما ضمن حفل رسمي حضره الوزير الكعبي مطلع العام 2011. وتضمنت القائمة أن «المشروعين مازالا من دون أي طلبات استملاك للعقارات التي سيشملها مخطط التصميم، وكذلك عدم وجد أي مناقصات طرحت لبدء التنفيذ، علاوة على غياب وثائق المشروعين. وهو ما أبدى المجلس امتعاضه عليه متهماً خلال جلسته الاعتيادية 13 من الدور الثاني للفصل التشريعي الثالث، وزارة شئون البلديات «بالتلكؤ في التنفيذ بأسباب سياسية».

وخلال جلسة المجلس البلدي الاعتيادية الثالثة من الدور الرابع للدورة البلدية الثالثة في (7 أكتوبر/ تشرين الأول 2013)، أفصح الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني محمد نور الشيخ، عن أن «تعطل تنفيذ مشروعي ساحلي كرزكان ودمستان للعام الثالث على التوالي، هو بسبب عدم انتهاء الوزارة من استملاك العقارات المقرر إنشاء المشروعين عليها»، مستدركاً بأن «الوزير ضمّن موازنة استملاكات العقارات المتعلقة بالمشروعين في المشروعات المقرر تمويلها من مبالغ الدعم الخليجي (المارشال)».

واتفق نور الشيخ مع طرح المجلس البلدي إزاء المشروعين المتعطلين، وقال: «المجلس وضع يده على المشكلة المتمثلة في عدم تخصيص الأراضي حتى الآن. وبحسب القانون لا يمكن البدء في أي مشروع من دون تخصيص الأراضي، وقرار الاستملاك لا يصدر إلا بتوافر الموازنات».

وفي تفاصيل متقدمة، اتخذه المجلس البلدي الشمالي قراراً بوقف التعمير على 8 عقارات تقع على ساحل كرزكان مع وقف التعمير عليها حالياً لفترة 6 أشهر قابلة للتمديد، وذلك نظراً لتحول الأراضي الساحلية للقرية بمجمع 1027 إلى ملكيات خاصة. حيث تسلم المجلس من الأهالي طلب استملاك الأراضي وتخصيصها كساحل عام للقرية. مع تعديل الساحل الحالي وتشجير الموقع مؤقتاً والمحافظة على الواجهة الغربية البحرية.

وتعقيباً على قرار المجلس البلدي، أحاط وزير شئون البلديات المجلس بنهاية العام 2013، بأن «تأخر تنفيذ مشروع ساحل كرزكان وما يلحقه من استملاكات أراضٍ يتطلبها المشروع بسبب قيام الوزارة بالدراسات الهيدروديناميكية والفيزيائية»، وأبلغهم بأن «الوزارة تدعم جهود المجلس في توفير وتطوير الواجهات البحرية، وأن الإدارة العامة للتخطيط العمراني تقوم حالياً بإعداد الدراسات الهيدروديناميكية والتي سيتم على أساسها إعداد خط الدفان النهائي وفقاً لمعطيات المخطط الهيكلي الإستراتيجي لمملكة البحرين، وسيتم عرض الحدود الفيزيائية للسواحل على المجلس البلدي».

وفي جلسة استعرض المجلس البلدي فيها رد الوزير، أبدى أعضاء بالمجلس امتعاضهم من رد وزير شئون البلديات على قرار الاستملاك، ووصفوه «بالغريب والداعي للمزيد من الأعذار نحو تأخر تنفيذ المشروع وتعطيله تحت عذر شح الموازنات وعدم توافر الكافي منها للاستملاكات، في حين أن هناك مبالغ بالملايين متكدسة لدى الصندوق البلدي المشترك الذي تضخ فيه إيرادات البلدية الشمالية إلى جانب بقية البلديات الأربع، فضلاً عن أن عاهل البلاد أمر بتخصيص موازنة لـ 6 سواحل قبل وضع حجر الأساس للساحل محل التقرير».