توقّعت صحيفة «وول ستريت» جورنال « أن تفقد الكويت خُمس اقتصادها (ناتجها المحلي الإجمالي) إذا انخفض متوسط سعر النفط إلى 71 دولاراً على مدى العام بأكمله، أي نحو 32 مليار دولار، لتكون الكويت بذلك أكبر الخاسرين عالمياً نسبةً إلى ناتجها المحلي الإجمالي.

ويعكس هذا الرقم مدى اعتماد الاقتصاد الكويتي على النفط، وفشل جهود التنويع الاقتصادي الذي كان هدفاً معلناً للحكومات على مدى العقود الماضية، وذلك بحسب تحليل لصحيفة «الرأي» الكويتية.

وبحسب أرقام «وول ستريت جورنال»، تتفوّق الكويت في خسائرها من انخفاض النفط على السعودية والعراق وفنزويلا والإمارات ونيجيريا وروسيا، على رغم أن سعر التعادل لموازنة الكويت المقدّر بـ 75 دولاراً، يبقى أقل مما هو عليه في معظم هذه الدول. والسبب في ذلك أن اقتصاد الكويت يبقى الأقل تنوعاً من معظم اقتصادات الدول المصدّرة للنفط.

وانخفاض أسعار النفط بنحو 50 دولاراً منذ يونيو/ حزيران الماضي إلى مستويات الستين دولاراً، لكن المتوسّط السنوي مازال أعلى من ذلك بكثير، نظراً لارتفاع الأسعار المسجّلة في الأشهر الأولى من السنة.

وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير عن الكويت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للكويت يبلغ 50.7 مليار دينار بالأسعار الجارية. واستأثر النفط بنحو 94 في المئة من إيردات الموازنة العامة العام الماضي، ونحو 52 في المئة من الناتج المحلي. وحذّر الصندوق من ارتفاع مخاطر «الانخفاض المستمر في أسعار الطاقة الناجم عن تباطؤ الطلب العالمي وارتفاع الطاقة الفائضة في المدى المتوسط».