أكد مسئول أميركي أمس الخميس (18 ديسمبر/ كانون الأول 2014) أن الولايات المتحدة لن تؤيد مشروع القرار الذي قدمه الفلسطينيون والذي يحدد شروط السلام مع إسرائيل.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، جين بساكي للصحافيين إن واشنطن اطلعت على النص الذي تم توزيعه في مجلس الأمن الدولي وأنه «ليس شيئاً يمكن أن نؤيده».

وأضافت المتحدثة الأميركية «هناك دول أخرى لديها الشعور نفسه وتطالب بمزيد من التشاور» معتبرة أن «الفلسطينيين يتفهمون» الاعتراض الأميركي.

من جهة أخرى، وصف وزير الخارجية الإسرائيلي أمس الخميس (18 ديسمبر/ كانون الأول 2014)، بالخدعة مشروع القرار الذي اقترحه الفلسطينيون على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ويدعو إلى إبرام اتفاق سلام في غضون عام وإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية بنهاية العام 2017.

وقال الوزير أفيغدور ليبرمان في بيان «من المؤكد أن ذلك لن يعجل بالتوصل لاتفاق لأنه لا شيء سيتغير من دون موافقة إسرائيل».

وقدم الأردن مشروع القرار رسمياً إلى المجلس أمس الأول (الأربعاء) وهو ما يعني أن التصويت عليه قد يتم بعد 24 ساعة وإن كان ذلك غير مضمون. فبعض مشروعات القرارات لم تطرح قط للتصويت عليها.

وقال ليبرمان إن هذه الخطوة الأحادية في الأمم المتحدة والتي جاءت بعد أن انهارت في أبريل/ نيسان الماضي المحادثات التي عقدت برعاية أميركية بشأن إقامة الدولة الفلسطينية لن تفعل شيئاً سوى تعميق الصراع المستمر.

وأضاف «سيكون من الأفضل أن يتعامل مجلس الأمن مع الأمور التي تهم مواطني العالم حقاً مثل الهجمات القاتلة هذا الأسبوع في أستراليا وباكستان أو مناقشة الأحداث في سورية وليبيا وألا يضيع الوقت على الخدع الفلسطينية».

ونص القرار الذي قدمه الأردن، الدولة العربية الوحيدة العضو في المجلس، «يؤكد ضرورة التوصل إلى سلام شامل وعادل ودائم» في مهلة 12 شهراً بعد المصادقة على القرار. ويوضح النص أن النموذج هو التعايش السلمي بين «دولتين مستقلتين وديمقراطيتين ومزدهرتين: إسرائيل ودولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة» على أن تكون القدس «عاصمة لدولتين».

ويدعو النص إلى «انسحاب كامل وعلى مراحل لقوات الأمن الإسرائيلية يضع حداً للاحتلال الذي بدأ في العام 1967... في فترة زمنية معقولة لا تتعدى نهاية العام 2017»، معتبراً ذلك أحد «ثوابت» حل تفاوضي. ومن المستبعد أن تقبل الولايات المتحدة بهاتين المهلتين في وقت تؤكد أن أي اتفاق سلام لا يمكن أن ينتج سوى عن مفاوضات مباشرة وليس عن مبادرة أحادية في الأمم المتحدة.

لكن السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور صرح أن الفلسطينيين «لا يغلقون الباب أمام مواصلة المفاوضات» بما في ذلك «مع الأميركيين إن ودوا ذلك» من أجل تعديل النص. وألمح إلى أنه ليس متسرعاً لطرحه للتصويت خلافاً لما كان مسئولون فلسطينيون كبار أكدوا أمس الأول في رام الله.