أعلن حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للإخوان المسلمين وابرز أحزاب المعارضة في الأردن في بيان السبت عزمه مقاضاة "كل من يوافق أو يوقع" على اتفاقية الغاز المثيرة للجدل مع إسرائيل.

وقال البيان الذي نشر على موقع الحزب الالكتروني ان "الحزب يرفض رفضا قاطعا هذه الاتفاقية تحت أي مسوغ سواء كان سياسيا او اقتصاديا (...) وإننا سنلاحق بصورة قانونية وقضائية وشعبية كل من يوافق أو يوقع على هذه الاتفاقية"، مشيرا الى ان "التاريخ لن ينسى ولن يتسامح مع هؤلاء".

وأضاف أن "الحكومة لازالت تمارس إصرارا من بعض مسئوليها على مخالفة وقهر الإرادة الشعبية والإصرار على علاقة مشبوهة مع الكيان الغاصب وتمرير صفقة الغاز الطبيعي دونما رادع أو إحساس بالمسؤولية الوطنية".

وأوضح أن "هذه الاتفاقية ارتهان لقرار البلد وسيادته ليصبح حالنا كحال قطاع غزة الذي يعيش تحت رحمة العدو الذي يملك مفاتيح الطاقة فيها بحيث يوقف أنوارها ويجعلها في ظلام دامس متى شاء".

ورأى الحزب أن "هذه الاتفاقية تمثل فشلا للسياسات الاقتصادية والتي عجزت عن توفير البدائل رغم توفرها فالحكومة تدفع بالبلاد الى هذه الاتفاقية عنوة وخدمة لأهداف من شأنها ربط مصير البلاد بالكيان الصهيوني الغاصب".

ودعا الحزب الحكومة إلى "الاستجابة لنبض الشارع الأردني وعدم المضي في هذه الاتفاقية"، مطالبا الشعب الأردني "بكل فئاته وشرائحه وقواه الحية للوقوف صفا واحدا في رفض هذا المشروع".

تصاعدت حدة الجدل في الأردن حول الاتفاق الذي من المحتمل أن تصبح بموجبه إسرائيل المصدر الرئيسي للغاز إلى المملكة خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة.

وطالب 79 نائبا أردنيا من أصل 150 في العاشر من الشهر الحالي الحكومة بعدم تمرير الاتفاق الذي تبلغ كلفته 15 مليار دولار.

ومن شأن الاتفاق أن ينهي اعتماد المملكة على إمدادات الغاز المصري المتوقفة بسبب عمليات التخريب وتقليل الفاتورة السنوية للطاقة بنحو ملياري دولار.

ويمثل الاتفاق الذي مازال بانتظار موافقة الحكومة اهم تعاون بين الجانبين منذ توقيع معاهدة السلام عام 1994 .

وقد أعلنت شركة الطاقة الأميركية "نوبل انيرجي" المشغلة لحقل ليفاتيان للغاز الطبيعي قبالة سواحل إسرائيل في الثالث من ايلول/سبتمبر الماضي توقيع مذكرة تفاهم لبيع 45 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي لشركة الكهرباء الأردنية.

وتقول الحكومة الأردنية إن فاتورة النفط لهذا العام بلغت 4 مليارات دينار (نحو 5,6 مليار دولار) وتستنزف ما مقداره 40 % من حجم موازنتها العامة البالغة نحو 10 مليارات دينار (نحو 14 مليار دولار).