أعلنت بورصة البحرين أنه اعتباراً من اليوم الأحد (11 يناير/ كانون الثاني 2015)، وبناء على الدعوة التي أعلنها مصرف البحرين المركزي يمكن للمستثمرين البحرينيين وغير البحرينيين وبواسطة الوسطاء المسجلين في البورصة الاكتتاب مباشرة في إصدار صكوك الإجارة الإسلامية الحكومية الذي أصدره المصرف بالنيابة عن حكومة مملكة البحرين من السوق الأولية ومن ثم تداوله في السوق الثانوية من خلال البورصة فور إدراجه المتوقع في 25 يناير/ كانون الثاني 2015.

وقد حددت البورصة فترة الاكتتاب في هذا الطرح من خلال الوسطاء المسجلين في البورصة ابتداء من اليوم (الأحد) حتى يوم الأربعاء (14 يناير 2015).

ويبلغ حجم الإصدار 100 مليون دينار بحريني بقيمة اسمية قدرها ديناربحريني واحد للصك، في حين تبلغ مدة الإصدار 10 سنوات اعتباراً من 19 يناير 2015 حتى 19 يناير 2025. ويبلغ العائد المتوقع للتأجير 5.50 في المئة سنوياً، يتم خلالها دفع عائد تأجير الأصول كل ستة شهور تستحق في 19 يناير و19 يوليو/ تموز من كل عام خلال مدة الإصدار.

وتمثل صكوك التأجير الإسلامية في هذا الإصدار أداة مالية لاصول حكومية (أرض في الزلاق) يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين بغرض إيجاد مجالات جديدة لاستثمار فائض الموارد المالية في المجتمع ولتمويل الإنفاق الرأسمالي لمشروعات التنمية المختلفة.

وتقوم حكومة مملكة البحرين بموجب هذا الإصدار، بطرح تلك الأصول على المستثمرين لشرائهم لها من الحكومة ثم تأجيرهم إياها للحكومة بقسط تأجيري، بموجب عقد إجارة منتهية بالتمليك بحيث تعد حكومة مملكة البحرين بإعادة شراء تلك الأصول في نهاية مدة الإصدار بثمن يمثل القيمة الأصلية التي اشتريت بها من الحكومة.

وتضمن حكومة مملكة البحرين هذه الصكوك ضماناً مباشراً وغير مشروط، وذلك بتعهدها بإعادة شراء الأصول المؤجرة عند تاريخ نهاية الإصدار بالقيمة الأصلية لهذه الأصول. كما تضمن استمرارية استئجارها لتلك الأصول طيلة مدة الإصدار.

ويخضع هذا الإصدار والمستندات التابعة له جميع لقوانين مملكة البحرين بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء. وقد تم بيان شرعية هذا الإصدار وعدم تعارضه مع أصول الشريعة الإسلامية. بموجب الفتوى الصادرة في 19 شوال 1419هـ الموافق 5 فبراير/ شباط 1999م عن هيئة الرقابة الشرعية لمصرف البحرين المركزي.

وقد قررت البورصة إعفاء المستثمرين الراغبين في فتح حساب المستثمر لغرض شراء السندات وأدوات الدين لإصدارات شهر يناير 2015 الصادرة من مصرف البحرين المركزي والمطروحة في السوق الأولية عبر بورصة البحرين من الأتعاب المتعلقة بإدخال بيانات المستثمر وفتح حساب الأوراق المالية.

يذكر أن من المزايا الرئيسية للاكتتاب في هذه الإصدارات عن طريق بورصة البحرين أن ملكية المستثمر بهذه الصكوك ستكون ملكية مباشرة باسمه وليست ملكية (منفعة) كما أن المستثمر يملك حرية التداول فيها في أي وقت خلال فترة هذا الإصدار، وذلك سيمكنه من التداول بمرونة وفق سياساته الاستثمارية في نقل المراكز المالية بين الأدوات الاستثمارية المختلفة.

ومن أجل تشجيع مختلف فئات المستثمرين على الدخول والاكتتاب في هذه السوق النشطة وخصوصاً صغار المستثمرين فقد اعتمدت البورصة الحد الأدنى للاكتتاب 500 دينار بحريني (500) كما حددت البورصة آلية التخصيص المشجعة والتي تضمن حصول المكتتب على الكميات المطلوبة حتى مبلغ 10,000 دينار بحريني (10,000 من الصكوك)، أي أن المستثمر سواء كان فرداً أو شركة عند تقدمه بطلب الاكتتاب بمبلغ يفوق 10,000 دينار بحريني، ستقوم البورصة بتخصيص الحد الأدنى من الطلب وهو 10,000 صك ومن ثم يتم معالجة الطلبات المتبقية بآلية النسبة والتناسب، أي أن كل الطلبات المتبقية ستحصل على حصص متساوية بشكل نسبي لإجمالي الكمية المكتتب بها.

وفور إدراج الإصدار في بورصة البحرين سيتمكن حملة الصكوك من بيعها وشرائها في بورصة البحرين بواسطة الوسطاء المسجلين أثناء جلسة التداول التي تعقد يومياً من الأحد إلى الخميس وتبدأ من التاسعة والنصف حتى الساعة الواحدة بعد الظهر، حيث يمكن للمستثمرين إعطاء أوامرهم المتعلقة بالصكوك للوسطاء وذلك لإدخالها في النظام الذي سيقوم آلياً بمطابقة الأوامر وفقاً الآلية المعتمدة لسوق أدوات الصكوك وأدوات الدين المدرجة في البورصة حيث تأتي أولوية السعر في المرتبة الأولى يليها أولوية توقيت إدخال الأمر في النظام في المرتبة الثانية. وسيكون الحد الأدنى لصفقات الصكوك وأدوات الدين في السوق الرئيسية هو 400 دينار بحريني.

وتعتبر سوق السندات والصكوك وأدوات الدين الأخرى من أكثر الأسواق نشاطاً في الأسواق المالية المتداولة، من حيث عمليات الإصدار الأولى أو من خلال تداوله عن طريق البورصات أو من خلال السوق الخارجية، إذ إن الصكوك وخصوصاً السيادية منها تلعب دوراً مهماً ورئيسياً في توفير التمويل المالي اللازم إلى المشاريع التنموية الضخمة، وعليه فإن إصدار الصكوك تزايد بشكل ملحوظ على مستوى العالم خلال السنوات القليلة الماضية. وطبقاً لبعض الإحصائيات، فإن إجمالي الصكوك لعام 2013م بلغ 119 مليار دولار في حين وصلت قيمة إصدارت الصكوك في عام 2014م إلى نحو 130 مليار دولار وتتوقع «طومسون رويترز» أن يصل حجم الإصدارات إلى 237 مليار دولار عام 2018.

ومن المعروف في ثقافة وسياسة الاستثمار أن السندات والصكوك وأدوات الدين الأخرى وعلى وجه الخصوص الصادرة من جهات سيادية تعتبر الملاذ الآمن للمستثمرين في أسواق المال العالمية وذلك عند الاضطرابات والتقلبات المالية الحادة أو في حالة تباطؤ الاقتصاد. إذ إنه من المبادئ المتعارف عليها في الاستثمار لابد أن يكون للصكوك وأدوات الدين جزءاً رئيسياً من إجمالي قيمة المحفظة الاستثمارية للمستثمرين وخصوصاً الشركات والجهات الاستثمارية الكبرى. لأن سياسة تنويع المخاطر وتوزيعها تتطلب توافر أكثر من أداة استثمارية ضمن هذه المحفظة ومن أهمها الاستثمارات قليلة المخاطر والتي تتركز من خلال الصكوك وأدوات الدين.

يذكر أن عمولة الوسطاء الخاصة باكتتاب وتداول السندات وأدوات الدين في البورصة 0.0008 أي ما يعادل (0.08 في المئة) من قيمة كل صفقة ويتم احتسابها بناء على مجموع قيمة صفقات الشراء أو البيع في أي من السندات وأدوات الدين التي تنفذ لصالح كل عميل خلال يوم تداول واحد في حين أجاز القرار للوسيط أن يتقاضى نسبة عمولة أقل أو أكثر من العمولة المقررة بحسب ما يتم الاتفاق عليه بين العميل والوسيط.