رأى مسئول إقليمي في صناعة الألمنيوم بدول الخليج أن انخفاض أسعار الألمنيوم يخلق تحديات لمصاهر الألمنيوم في سبيل تحسين ربحيتها إلا أن المصاهر في دول الخليج الأكثر قدرة على الصمود في وجه هذا الانخفاض.

وأكد الأمين العام للمجلس الخليجي للألمنيوم، والذي يضم مصاهر الألمنيوم في الخليج، محمود الديلمي أن دول الخليج حصلت على أفضلية عالمية في مواجهة أسعار الألمنيوم المنخفضة بسبب ارتفاع العلاوة السعرية التي تحصلها هذه المصاهر على الألمنيوم الذي تنتجه فوق سعر سوق لندن للمعادن إلى جانب تدني كلفة الإنتاج بسبب حداثة المصاهر الخليجية وحصولها على أسعار غاز أقل.

واعتبر الديلمي خلال لقاء مع «الوسط» تناول عمل المجلس وتحديات صناعة الألمنيوم في البحرين والمنطقة عموماً، أن وجود 6 مصاهر للألمنيوم في دول الخليج، باستثناء الكويت، لا يعد علامة سلبية على القطاع أو التنافس المحموم في مجال واحد بل يعكس التنافسية التي توفرها دول الخليج للقطاع ويجعل دول مجلس التعاون من اللاعبين الرئيسيين في السوق الدولية.

وفي ما يلي اللقاء:

بدأت شركة «ألبا» كأول مصهر للألمنيوم في الخليج وكان لديها ميزة أنها المزود الوحيد للألمنيوم في المنطقة، مع إقامة العديد من المصاهر المشابهة في دول المنطقة. هل أضر ذلك بشركة «ألبا» أو الشركات الأقدم؟

- أعتقد أن وجود 6 مصاهر في الخليج أمر إيجابي، وعلى سبيل المثال في أوروبا نجد أن ألمانيا تصنع السيارات في حين فرنسا تصنع السيارات كذلك بريطانيا وإيطاليا وهذا لا يعني عدم وجود سوق، الأمر الآخر هناك منافسة وهذا يعني تطويرا من ناحية التكنولوجيا وغيرها وأعتقد أن المثال يمكن تطبيقه على إنتاج الألمنيوم.

إنتاج الألمنيوم في الخليج ليس لاستهلاك دول الخليج فقط، فهو مخصص للاستهلاك العالمي الذي يتطلب نحو 50 مليون طن سنوياً في حين ينتج الخليج نحو 5 ملايين طن أي 10 في المئة من الاحتياجات العالمية من الألمنيوم في حين تنتج الصين 25 مليون طن سنوياً أي نحو نصف الاحتياجات العالمية وتقوم باستهلاكه وهذا يعني أن هناك نقصا في الألمنيوم على مستوى العالم.

هناك فرصة لتبادل الخبرات بين المصاهر في دول الخليج والتعاون والاستفادة من هذه المصاهر يخلق صناعة مساندة من الخدمات اللوجستية والفنية وغيرها في دول المنطقة. فهناك التقنية المتطورة في الخليج فـ «ألبا» تعتبر العاشرة على مستوى العالم في الإنتاج في حين تتربع شركة دوبال الإماراتية على المستوى الخامس، وإذا اعتبرنا دول الخليج كدولة واحدة فإننا نأتي بعد الصين من حيث حجم الإنتاج وبعدنا تأتي روسيا وأوروبا، فالإمارات وحدها تتنج أكثر من جميع الدول الأوروبية.

دول الخليج أصبحت منطقة رئيسية لصناعة وتجارة الألمنيوم سواء الإنتاج الأولي أو الصناعات التحويلية وخصوصاً في البحرين، مع أخبار وجود الخط السادس في «ألبا» البحرين لديها مكانتها في صناعة الألمنيوم منذ فترة طويلة مع بنائها لأول مصهر مع وجود تطور مستمر في الإنتاج ويتمتع بكفاءة عالية إلى جانب الخبرة ويكتسب القطاع أهمية كبيرة في الاقتصاد البحريني.

مع وجود ما وصفته بمستوى الطلب العالمي المرتفع على الألمنيوم، كيف تتوقعون أن تتواكب زيادة الإنتاج مع هذا المستوى؟

- من المتوقع بحلول العام 2020 أن يبلغ الطلب على الألمنيوم 70 مليون طن أي أن العالم يحتاج إلى 20 مليون طن إضافية في السنوات المقبلة لمواجهة الاحتياجات والتي لا تتركز في الإنشاءات ولكن ستنصب على التحول من الاستفادة من الألمنيوم في بعض الصناعات مثل المواصلات والسيارات وخصوصاً مع وجود توجه عالمي لتخفيض انبعاث الكربون فتخفيف وزن السيارة سيساعد في هذا الإطار ولذلك يعتبر الألمنيوم من الخيارات المفضلة.

هل تلمسون توجها من شركات السيارات العالمية نحو الألمنيوم لصناعة هياكل السيارات؟

- نعم نلمس ذلك، مثلاً شركة مرسيدس بنز وأودي لديها موديلات إلى جانب أن فورد بدأت تأخذ هذا التوجه، وهذا يعني أن السيارة ستستخدم وقودا أقل لقطع مسافات أكبر لأن وزن السيارة أقل وهذا بدوره ينعكس إيجابياً على البيئة.

هل يمكن الحديث عن إمكانية نشوء صناعة تحويلية في قطاع السيارات في الخليج تستفيد من هذا التوجه؟

- حالياً لا توجد صناعة بالنسبة للسيارات في الخليج، ولكن توجد مصانع تقوم بتصنيع بعض الأجزاء في السيارة مثلاً في البحرين توجد شركة «الويل» التي تقوم بصناعة عجلات الألمنيوم، كما أن شركة «الخليج للسحب» تنتج بعض أجزاء الجسم الخارجي بالنسبة للسيارات التي تصنع في أوروبا هناك تحول في تلبية هذا المتطلبات.

لكن، أعتقد أن هناك مجالا كبيرا للصناعات التحويلية المرتبطة بصناعة السيارات من المحركات إلى الهياكل إلى العجلات.

هناك حركة في جميع دول الخليج لتطوير صناعات تحويلية مرتبطة بالألمنيوم وحالياً يتم استخدام الألمنيوم في الخليج بنسبة 30 في المئة في الصناعات التحويلية والنسبة في البحرين تبلغ 50 في المئة.

في العام القادم سيكون لدى السعودية مصنع للدرفلة وسيكون أكبر مصنع للدرفلة في الخليج والصناعات التحويلية يمكن تطويرها بدل أن يتم تصدير 70 في المئة للخارج يمكن جلب الصناعات التحويلية للخليج وهذا سيتم مع الزمن وهذا سيعظم القيمة المضافة والعائد على اقتصاد المنطقة.

مع وجود مصاهر جديدة في المنطقة ما الذي تحقق على مستوى توفير فرص عمل خصوصاً للمواطنين من دول مجلس التعاون؟

- مصاهر الألمنيوم توظف نحو 12 ألف موظف بشكل مباشر ونحو 30 ألفا بشكل غير مباشر، لديهم قوة شرائية وتدعم الاقتصاد المحلي، ويتم صرف نحو 20 مليون دولار في العام على التعليم.

إذا تحدثنا عن المجلس الخليجي للألمنيوم ومنذ تأسيسه ما الذي حققه المجلس أو الخطة التي يعمل عليها؟

- المجلس تأسس على خلفية ارتفاع عدد وإنتاج شركات الألمنيوم في الخليج إلى جانب زيادة الاستثمارات في القطاع والتي وصلت لنحو 40 مليار دولار، إلى جانب زيادة تأثير دول الخليج على قطاع الإنتاج العالمي فالشركات رأت فيما بينها أنها فرصة لو تم التعامل في أمور لا يمكن التعامل بها بشكل منفرد ومن ذلك انطلقت فكرة تأسيس المجلس الخليجي للألمنيوم بمباركة من وزراء الخارجية في دول الخليج وهو مجلس مستقل وليس تابعا لدول مجلس التعاون الخليجي ومجلس الإدارة مشكل من الرؤساء التنفيذيين في شركات الألمنيوم الست إلى جانب كوني أميناً عاماً.

هناك بعض المشروعات من الناحية التكنولوجيه والمادية من غير الممكن أن يتم تنفيذها في جميع دول الخليج ولكن يمكن أن يتم تشييدها في دولة واحدة ويتم استخدامها من جميع الشركات.

المجلس اقترح مشروعا ذا جدوى بيئية على المصاهر في المنطقة على المدى الطويل وهذا سيقام في أبوظبي لمعالجة مخلفات أو ما تبقى في قاع أفران الصهر من مخلفات الإنتاج المتراكمة.

هل الفائدة من المصنع الذي سيقام في أبوظبي ستكون بيئية فقط أم هناك عوائد مادية؟

- يمكن الاستفادة من إنتاج المصنع في مجال الصناعة ورصف الشوراع فهناك جدوى اقتصادية وجدوى بيئية، وتبلغ قيمة الاستثمار في المصنع نحو 80 مليون دولار بمساهمة شركاء محليين في أبوظبي ويتوقع أن يبدأ هذا العام وسيستكمل بعد نحو عام ونصف.

هل هناك تنسيق على مستوى مصاهر الألمنيوم في المنطقة عدا المشروع الذي تحدثت عنه؟

- هناك لجان مشتركة مثلاً في مجال الصيانة وكيفية الاستفادة من الخبرات الموجودة في المصاهر من أجل تقليل المصاريف وزيادة الإنتاجية وكيفية شراء قطع الغيار بحيث الجميع يستفيد وهناك لجنة أخرى لها علاقة بمحطات الطاقة والاستفادة من خبرات كيفية التقليل من استخدام الغاز وتعزيز العمليات، هناك لجنة لتطوير الموارد البشرية ومناقشة مشاكل التوطين والاستفادة من الخبرات الناجحة للشركات الجديدة وكيفية عملية التطوير والتدريب وغيرها، توجد لجنة كذلك في الصحة والسلامة والبيئة وهؤلاء يزورون المصاهر ويطلعون على نقاط الضعف بحيث تتم معالجتها.

هناك مردود كبير من اللجان المشتركة على مختلف العمليات في مصاهر الألمنيوم.

الجميع يتحدث في الخليج عن مشكلة نقص الغاز على مصاهر الألمنيوم في المنطقة، هل يمكن تغطية النقص من خلال شبكة الكهرباء الخليجية؟

- حالياً استخدام الشبكة الخليجية منصبّ على الأغراض المدنية ولم تخصص للاستخدامات الصناعية، لأن صناعة الألمنيوم تحتاج إلى طاقة كبيرة، فمثلاً «ألبا» تنتج طاقة توازي ما تنتجه البحرين وهذا الإنتاج للطوارئ وليس للاستخدام اليومي.

لا أعتقد أن هناك مجالا لاستخدام شبكة موحدة خليجية في الوقت الراهنة مع أنني لست ضليعا أو مطلعا على خطط دول الخليج في هذا المجال.

هل تلمس هناك مشكلة حقيقة في توافر الغاز؟

- هناك مشكلة في دول الخليج باستثناء قطر التي تتوافر على كميات غاز كبيرة، كمية الغاز في الخليج مقارنة بالنفط أقل وأكثر محطات الطاقة الحكومية أو الصناعة معتمدة على الغاز فلذلك أخذ وقت طويل قبل أن تقرر حكومة البحرين إعطاء موافقة لتزويد الغاز للخط السادس، لكن هناك تطور تكنولوجي مع الحديث عن الغاز الصخري الذي يتم الحديث عنه في الغرب ولم تدخل دول الخليج حتى الآن والتي يمكن مستقبلاً أن تزيد الإنتاج مستقبلاً إلى جانب إمكانية ظهور اكتشافات جديدة في الغاز في دول المنطقة.

بالنسبة لأسعار الألمنيوم هل ترى أن انخفاض أسعار الألمنيوم هو في صالح أو ضد مصلحة المصاهر في المنطقة؟

- حالياً أسعار الألمنيوم ليست في الدرجة التي ترغبها الشركة، لكن في مسألة الأسعار هناك أمران هناك السعر في سوق لندن للمعادن وهذا السعر نازل بالنسبة للمفترض به أن تكون لكن هناك سعر آخر وهو قيمة إضافية على الأسعار وهذه القيمة الإضافية مرتفعة حالياً.

ما تصدره دول الخليج من الألمنيوم يمتلك قيمة إضافية أعلى وهي تساعد على تقليل أثر انخفاض أسعار المعدن في سوق لندن وشركات الخليج ستستفيد أكثر لو كانت الأسعار مرتفعة، لكن التركيز على إنتاج الألمنيوم ذو قيمة إضافية تساعد هذه الشركات.

نرى هبوطا في أرباح بعض شركات الألمنيوم في الفترة الأخيرة هل هناك تأثير من انخفاض أسعار الألمنيوم على هذه النتائج؟

- نعم جميع شركات الألمنيوم تأثرت أرباحها، ولكن السعر هبط بسبب تباطؤ النمو في بعض المناطق في العالم. نرى أن هناك أملا في التغيير لأن الاقتصاد الأميركي خصوصاً في تطور إلى جانب الاقتصاد البريطاني. أعتقد أن الأسعار أفضل من الفترة السابقة حيث نزل السعر إلى نحو 1700 للطن سابقاً والآن أقل من مستوى 2000 بقليل أي نتحدث عن تحسن في حدود 200 دولار.

لكن شركات الخليج قيمة إنتاجها أقل لأن مصانعها حديثة إلى جانب حصولها على أسعار غاز أفضل من شركات أخرى ولذلك تستطيع ان تقاوم الأسعار المنخفضة.