تستعد جائزة البحرين لريادة الأعمال، لإغلاق باب تقديم طلبات التنافس على فئات الجوائز الخمس، والذي تقرر له موعد نهائي عند الساعة 11 من مساء يوم الأحد (25 يناير/ كانون الثاني 2015).

وتتشارك 7 جهات في إطلاق الجائزة، تشمل هيئة صندوق العمل (تمكين)، مجلس التنمية الاقتصادية، بنك البحرين للتنمية، الشراكة الاستشارية من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، شركة EY البحرين، غرفة تجارة وصناعة البحرين، ووزارة الصناعة والتجارة، في ظل حديث عن «إقبال شديد شهدته الجائزة عبر موقعها الإلكتروني، من المؤسسات ورواد الأعمال من مختلف المجالات والتخصصات ومستويات الخبرة».

وتقدم الجائزة، جوائزها للفائزين في خمس فئات، تشمل المشاريع المتناهية الصغر (الأسر المنتجة)، حيث تكرّم هذه الجائزة المؤسسات الصغيرة وتشيد بمساهمات المؤسسات الصغيرة والأسر المنتجة في تحقيق التمكين الاقتصادي للأفراد والأسر والمجتمعات المحلية بالبحرين.

كما تتضمن المؤسسات الناشئة، حيث أبقت الجائزة باب الاشتراك في ذلك مفتوحاً للمؤسسات حديثة الإنشاء والتي تمارس نشاطها منذ 36 شهراً أو أقل بحلول 31 ديسمبر/ كانون الأول 2014، وتكرّم هذه الجائزة، على سبيل المثال، المؤسسات الجديدة التي أثبتت امتلاكها لرؤية قوية وطموح وعقلية تجارية متميزة؛ والرواد الذين قدموا ابتكارات وأفكاراً جديدة في السوق البحرينية؛ ورواد الأعمال الذين دخلوا المجال للمرة الأولى.

وتأتي بقية الجوائز على النحو الآتي: المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث تكرّم هذه الجائزة تميُّز الأنشطة التجارية الصغيرة والمتوسطة، والاشتراك فيها مفتوح لرواد الأعمال الذين يمارسون نشاطهم منذ ما لا يقل عن 36 شهرا اعتباراً من 31 ديسمبر 2014.

إلى جانب ذلك، هنالك جائزة المؤسسات الكبيرة، والتي تكرّم تميّز المؤسسات الكبرى، والاشتراك فيها مفتوح للمؤسسات التي تمارس نشاطها منذ ما لا يقل عن 36 شهراً اعتباراً من 31 ديسمبر 2014، وجائزة الأعمال المستدامة (المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة)، والتي تسلط هذه الضوء على أهمية استدامة النشاط التجاري.

هذا، ومن المقرر أن يتم تقييم الطلبات استناداً إلى ستة معايير أولية، تشمل إثبات المؤسسات روحاً ريادية في مجال الأعمال ورؤية قوية وطموحاً وتفانياً. وباستثناء المؤسسات المتناهية الصغر والمؤسسات الناشئة، فيتعين على المؤسسات أن تظهر تنوعها في مجال التوظيف، ومحافظتها على بيئة عمل صحية وسليمة وإحساس قوي بالمسئولية في مجال الأعمال، على أن يتم تقييم المتقدمين بالطلبات على أساس الثقافة المؤسساتية التي بنتها المؤسسة في مشاريعها من خلال مسئوليتها المتعلقة بمنتجاتها ومسئوليتها الاجتماعية والبيئية ومعاملتها المنصفة والعادلة للموظفين وما تمتلكه من مؤهلات وشهادات إضافية ومساهماتها للمجتمع.

كما تشترط الجائزة على جميع المؤسسات إظهار روح القيادة الفكرية في إطلاق مبادرات البحث والتطوير، وسط توضيحات باعتبار الابتكار عاملاً رئيسياً حيث يجب أن تثبت المؤسسة رؤيتها الفكرية الخلاقة التي تقود إلى طرق جديدة في القيام بالأعمال تميزها عن منافساتها في المجال نفسه.