أعلن بنك البحرين الوطني تحقيق صافي أرباح بلغ 53.44 مليون دينار بحريني (142.12 مليون دولار أميركي) في العام 2014، مقارنة بمبلغ 51.36 مليون دينار (136.60 مليون دولار) في العام 2013، بزيادة قدرها 4.0 في المئة.

وقد تم في اجتماع مجلس إدارة البنك، الذي عقد أمس الأربعاء (21 يناير/ كانون الثاني 2015)، برئاسة رئيس مجلس الإدارة، فاروق المؤيد، الاطلاع والمصادقة على النتائج المالية للعام 2014.

من جانبه، صرح الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك عبدالرزاق القاسم قائلاً: «يسرنا أن نعلن تحقيق صافي أرباح بلغ 53.44 مليون دينار (142.12 مليون دولار) بعتبر الأعلى على مستوى ما حققه البنك حتى الآن».

بنك البحرين الوطني: 53.44 مليون دينار صافي أرباح 2014

الوسط - المحرر الاقتصادي

أعلن بنك البحرين الوطني عن تحقيق صافي أرباح بلغت 53,44 مليون دينار بحريني (142,12 مليون دولار أميركي) في العام 2014، مقارنة بمبلغ 51,36 مليون دينار (136,60 مليون دولار) في العام 2013، بزيادة قدرها 4,0 في المئة. وخلال الربع الأخير من العام 2014، حقق البنك صافي أرباح بلغت 11,28 مليون دينار (30,0 مليون دولار) مقارنة بمبلغ 11,27 مليون دينار (29,97 مليون دولار) في الفترة نفسها من العام السابق. وقد تحسنت ربحية السهم الواحد من 54,6 فلساً في العام 2013 إلى 56,8 فلساً عن العام 2014.

وقد تم في اجتماع مجلس إدارة البنك الذي عقد أمس الأربعاء (21 يناير/ كانون الثاني 2015)، برئاسة رئيس مجلس الإدارة، فاروق المؤيد، الاطلاع والمصادقة على النتائج المالية للعام 2014.

وعبر المؤيد عن ارتياحه لما تحقق من نتائج قائلاً: «إن هذه النتائج الطيبة تعكس تقدم البنك المستمر وقدرته على تحسين المردود لمساهمينا الكرام». وتقدم بخالص شكره للزبائن على علاقاتهم الطيبة والثقة الكبيرة بالبنك، كما توجه بالشكر للإدارة التنفيذية، وجميع العاملين بالبنك على تفانيهم وجهودهم الدؤوبة والتي أثمرت عن تحقيق هذه النتائج الطيبة.

ومن جانبه، صرح الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك عبدالرزاق القاسم: «يسرنا أن نعلن عن تحقيق صافي أرباح بلغت 53,44 مليون دينار (142,12 مليون دولار) والتي تعتبر الأعلى على مستوى ما حققه البنك حتى الآن. ويعد العام 2014 عاماً آخر من النجاح للبنك ونحن مستمرون في الحفاظ على هذا النمو والمدعوم بموازنة عمومية جيدة ورأس مال قوي».

هذا وبلغ الدخل الصافي من الفوائد من العام 2014، 59,58 مليون دينار (158,44 مليون دولار) بانخفاض طفيف قدره 0,4 في المئة عن العام السابق، ويعزى هذا الانخفاض إلى انعدام النمو في فرص الإقراض التجاري، إضافة لانخفاض العائد على السيولة الفائضة نتيجة تدني نسب الفائدة قصيرة الأجل. وأظهرت الإيرادات الأخرى نمواً قوياً بنسبة 19,3 في المئة لتبلغ 29,63 مليون دينار (78,79 مليون دولار) نتيجة الزيادة في حجم أنشطة الأعمال والأرباح النقدية من استثمارات البنك بالأسهم، إضافة إلى زيادة مساهمة الدخل من الشركات الزميلة. وزادت مصروفات التشغيل بنسبة 6,3 في المئة لتصل إلى 29,19 مليون دينار (77,62 مليون دولار)، وتعود هذه الزيادة بشكل أساسي لمساهمة البنك في صندوق حماية الودائع، والذي تم العمل به في العام 2014 بحسب توجيهات مصرف البحرين المركزي. وقد تم تخصيص مبلغ 6,08 ملايين دينار (16,17 مليون دولار) كمخصصات خسائر القروض، ومبلغ 0,50 مليون دينار (1,32 مليون دولار) كمخصصات لانخفاض قيمة الاستثمار في الأسهم.

وقد بلغ إجمالي الموازنة العمومية للبنك مبلغ 2738,46 مليون دينار (7283,13 مليون دولار) بتاريخ 31 ديسمبر/ كانون الأول 2014 مقارنة بمبلغ 2749,23 مليون دينار (7311,76 مليون دولار) وذلك في نهاية العام الماضي. وأظهرت ودائع الزبائن التي بلغت 2154,85 مليون دينار (5730,98 مليون دولار) كما هو في 31 ديسمبر 2014 نمواً ثابتاً، والذي انعكس بزيادة نسبتها 3,4 في المئة. وقد بلغ مجموع الأصول المدرة للدخل 2580,92 مليون دينار (6864,16 مليون دولار) كما هو في 31 ديسمبر 2014 مقارنة بمبلغ 2596,84 مليون دينار (6906,45 ملايين دولار) عن العام الماضي. هذا وبقيت نسبة ملاءة رأس المال قوية، حيث بلغت 34,3 في المئة قبل التخصيصات المقترحة، إضافة إلى تميز البنك بتنوع جيد في أصوله مع توافر مستويات قوية من السيولة.

كما قرر مجلس الإدارة أيضاً رفع توصية إلى الجمعية العمومية للمساهمين بتوزيع أسهم منحة بمبلغ 9,41 ملايين دينار بواقع سهم واحد لكل عشرة أسهم مملوكة، أي ما يعادل 10 في المئة. وسيتم تمويل الأسهم المنحة بتحويل مبلغ 9,41 ملايين دينار من الاحتياطي العام بعد أخذ موافقة الجهات المختصة. وسيبلغ مجموع ما سيتم توزيعه من أرباح نقدية وأسهم منحة للعام 2014، 35 في المئة.

هذا وبلغ مجموع حقوق المساهمين قبل استقطاع تخصيصات العام 2014، 378,02 مليون دينار (1005,37 ملايين دولار). كما سيبلغ مجموع ما تم تخصيصه لبرنامج الهبات والتبرعات منذ بداية العمل به في العام 1980، 37,01 مليون دينار (87,43 مليون دولار). وخلال العام أنفق البنك 0,99 مليون دينار (2,63 مليون دولار) على العديد من المشاريع الخيرية في مملكة البحرين.

وفي معرض تعليقه على أداء البنك واستراتيجياته المستقبلية، أضاف القاسم «ونحن على مشارف العام 2015، هناك حالة من عدم الوضوح وخاصة في المنطقة نظراً لهبوط أسعار النفط، ما يعد تحدياً أمام فرص النمو. ونأمل من السلطات في المنطقة أن تقوم بتخصيص الفائض المتراكم من السنوات السابقة، إضافة لمبادرتها في سن السياسات الضرورية من أجل المحافظة على النمو. ونحن نؤكد التزامنا بتحقيق تطلعات وتوقعات زبائننا الكرام، وفي الوقت نفسه نطمئن مساهمينا باستمرار البنك في التقدم الذي يحققه البنك في السنوات المقبلة».