شاركت الشيّخة ميّ بنت محمد آل خليفة اليوم الثلثاء (27 يناير/ كانون الثاني 2015)، في منتدى التنافسيّة الدوليّ الثامن (GCF) 2015 ، والذي يقام هذا العام تحت شعار "تنافسيّة القطاع الحكومّي".
وقالت في مداخلتها: "إن الثقافة ليست مسؤوليّة رسمية بل مسؤوليّة اجتماعيّة وشعبيّة مشتركة، يمكن لنا جميعًا أن نتقاسمها وأن نفعّلها على أرض الواقع"، مبيّنة أنه من الضرورة تكامل الأدوار وتقاسم المهام من أجل تفعيل المشاريع واستثمار المعطيات".
وأكدت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة أن الاستثمار في الثقافة بدأ في مركز الشيخ إبراهيم للثقافة والبحوث كقطاع أهلي، موضحة أنه، ومنذ تأسيسه عام 2002م، استطاع أن يحاكي القطاع الخاص عبر الدعم المباشر لأنشطته وبنيته التحتية وبيوته الثقافية التي استضافت حتى الآن أكثر من أربعمئة شخصية أدبية وسياسية وفنيّة.
وفي السياق ذاته أشارت إلى أن الاستثمار في الثقافة توجه خلال السنوات الماضية إلى مساندة العمل في القطاع الحكومي، من خلال دعم القطاع الخاص لمشاريع البنى التحتيّة المعنيّة بالثقافة والسياحة، ومن بينها مشروع بناء متحف موقع قلعة البحرين، إنشاء مسرح البحرين الوطني، المساهمة في إحياء طريق اللؤلؤ وغيرها من المشاريع الحيوّية المهمة في البحرين.
كما و ترأست جلسة حول فرص الأعمال المقدمة للتراث الوطنيّ في دول الخليج العربيّ، وتضم عدداً من المتحدثين هم: الدكتورة العنود الشارخ باحثة زائرة في معهد لندن لدراسات الشرق الأوسط، كلية الدراسات الشرقيّة والأفريقيّة، الدكتور عبدالخالق عبدالله أستاذ العلوم السياسيّة بجامعة الإمارات العربيّة المتحدّة، الدكتور سعد البازعي أكاديمي سابق وناقد ومفكر وعضو في مجلس الشورى السعودّي.
ويذكر أن منتدى التنافسية (GCF) الذي يقام في الرياض بالمملكة العربيّة السعوديّة هو الحدث الوحيد من نوعه، الذي يجمع القادة في مجالات الأعمال والجهات الخاصة والرسميّة، ويشارك في منتدى هذا العام عدد من الشخصيات المرموقة من أكثر من 22 دولة مختلفة لمناقشة الأثر الإيجابي للقدرة التنافسية الوطنية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية والإقليمية والعالمية، وذلك في جلسات يشارك فيها أكثر من 60 متحدثا تحت شعار «تنافسية القطاع الحكومي".
ويسعى المنتدى لرفع مستوى الوعي والاهتمام تجاه تحديات التنافسية المحلية والعالمية ومناقشة المواضيع ذات العلاقة بالتنافسية، مثل بيئة الأعمال والتجارة الدولية والتنمية المستدامة والبيئة وتطوير الموارد البشرية والابتكار والعولمة بالإضافة إلى مواضيع الاقتصاد الكلي والجزئي التي ترتبط ارتباطا مباشرا بالتنافسية.
