طالب مسئول في منظمة التحرير الفلسطينية اليوم السبت (31 يناير / كانون الثاني 2015)، بآليات دولية ملزمة لإسرائيل لوقف أنشطتها الاستيطانية ودعم التوجهات الفلسطينية لمقاضاتها على ذلك.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن "الاستيطان الاستعماري الذي تقوم به الحكومة الإسرائيلية بكافة أشكاله هو غير شرعي وغير قانوني ويعتبر جريمة حرب ضد الشعب الفلسطيني".

وأضاف أبو يوسف "نعتقد أن على المجتمع الدولي إقرار آليات لإلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف الاستيطان بما يتضمنه من توسع استعماري وليس فقط على صعيد المواقف الإعلامية المنددة".

واعتبر أن "الأهمية تكمن الآن في الانضمام الفلسطيني لمعاهدة روما والمؤسسات الدولية من أجل المضي في رفع دعاوى قضائية ضد إسرائيل خاصة في ملفين رئيسين هما الاستيطان والعدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة وهو ما يتطلب دعما دوليا لذلك".

وشدد أبو يوسف على أن "إسرائيل تسعى من خلال استمرار وتكثيف الأنشطة الاستيطانية إلى تدمير عملية السلام والحيلولة دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة على الحدود المحتلة عام 1967".

وكانت الولايات المتحدة انتقدت الليلة الماضية إسرائيل لنشرها عطاءات لبناء نحو 450 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية، واعتبرتها غير شرعية ومناقضة لمساعي تحقيق السلام.

وعقب أبو يوسف على التصريحات الأمريكية بأن "انتقادات واشنطن متكررة للأنشطة الاستيطانية لكنها غير كافية كونها لا تتضمن أي آليات ملزمة لوقف هذه الأنشطة ولا ترتقي لحد السماح بتوجهات وقرارات دولية تلزم إسرائيل بالوقف الشامل والكامل للاستيطان".

إلى ذلك نفى أبو يوسف تقارير إعلامية تحدثت عن وجود قرار فلسطيني بتأجيل التوجه مجددا بمشروع قرار يطلب تحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية المقررة في إسرائيل في آذار/مارس المقبل.

وقال بهذا الصدد :"لا يوجد أي قرار فلسطيني بتأجيل التوجه لمجلس الأمن ، ونحن ننتظر نتائج مشاورات واتصالات اللجنة الوزارية العربية لتحديد موعد مناسب لهذا التوجه".

وكان الفلسطينيون قدموا عبر الأردن نهاية الشهر الماضي مشروع قرار لمجلس الأمن غير أنه فشل في الحصول على تأييد التسعة أصوات اللازمة من أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 عضو.

ويأمل الفلسطينيون أن يساعدهم التغيير الجزئي في تركيبة مجلس الأمن الدولي مطلع هذا العام في نيل دعم أكبر لمشروع قرارهم إلى جانب سعيهم أن تراكم خطوتهم الضغوط الدولية على إسرائيل.