أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الحرص على ترسيخ المفهوم الشامل للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في كل أمر يتعلق بالشأن التجاري والاقتصادي، مع التركيز أن تحقق المبادرات الحكومية التوازن بين الاحتياجات التنظيمية لهذا القطاع ومصالح القطاعات التجارية، مشيرا سموه إلى أن حرص الحكومة على تعميق مفهوم الشراكة يجعلها تراجع وتعيد النظر في كل شأن يتصل بالقطاع التجاري إذا كان يصب في مصلحة التجار ويحقق الأهداف التي ترمي إليها في تعزيز النشاط الاقتصادي وإسناده، فالحكومة تُخضع قراراتها وسياساتها للتقييم بشكل مستمر وبخاصة المتصلة بالمجالات الاقتصادية لضمان فاعليتها والتأكد من أثرها الايجابي على هذا القطاع باعتباره عصبا مهما في الاقتصاد الوطني، وأعرب سموه عن الاعتزاز بأن تحمل غرفة التجارة والصناعة على عاتقها لواء الدفاع عن أعضاء القطاع التجاري ومصالحهم وتدعمها الحكومة في ذلك من منطلق الدور الهام والمحوري للغرفة كبيت حاضن للتجار.

هذا وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر القضيبية صباح اليوم الأحد (1 فبراير/ شباط 2015) مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة البحرين برئاسة رئيس الغرفة خالد عبدالرحمن المؤيد، حيث عرضوا على سموه عدد من الاحتياجات التي تدعم القطاع التجاري والاقتصادي للإسهام بشكل أكبر وأوسع في البرنامج التنموي الذي تقوده الحكومة.

وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأن الحكومة حينما تبنت الديمقراطية منهجا والانفتاح طريقا كانت فلسفتها في ذلك تتكئ على أن يكونا داعمين رئيسين للنشاط الاقتصادي ومحركين له لا العكس، وحث سموه الغرفة على أن يكون صوتها مسموعا في كل شأن وطني فهي شريكا أساسيا وعنصرا فاعلا في المسيرة الوطنية، فدور التجار مشهودا في كل المحطات المضيئة التي مر بها الوطن منذ انطلاقته نحو التحديث والتطوير.

وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن غرفة تجارة وصناعة البحرين كانت ولا تزال وستظل ذراعاً مهماً ومشاركاً في القرار الاقتصادي، لافتا سموه الى أهمية ما تشكله مشاركة القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية ودوره كمحور ارتكاز للنشاط الاقتصادي، منوها سموه بدور غرفة تجارة وصناعة البحرين في دعم الاقتصاد الوطني وإثراء النشاط التجاري والاقتصادي.

من جانبه أشاد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين بالدعم المتواصل من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لغرفة تجارة وصناعة البحرين وللمسيرة التجارية، مشيداً بما توالي الحكومة تقديمه من مساندة لتعزيز الحركة التجارية ومساعدة التجار ورجال الأعمال في أنشطتهم،مثنيا على التعاطي الإيجابي لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مع كافة القضايا التي تتصل بالتجار ورجال الأعمال وبجهود سموه في ضمان استمرار المكتسبات التي تحققت للأسرة التجارية وللقطاع الخاص وتنميتها.