قال مجلس التنمية الاقتصادية في تقريره الفصلي إنه من المرجح أن يفوق نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نسبة 4 في المئة في عام 2014، حيث تشير توقعاتنا إلى نمو بمعدل 4.2 في المئة للاقتصاد ككل و 4.6 في المئة للاقتصاد غير النفطي و 2.9 في المئة للاقتصاد النفطي.
وأشار التقرير الصادر أمس الأربعاء (٤ فبراير/ شباط ٢٠١٥) والخاص بشهر ديسمبر/ كانون الأول 2014 إلى أن العام 2015 سيشهد نمو بنسبة 4.5 في المئة في القطاع غير النفطي، وسيكون النمو العام بنسبة 3.6 في المئة بناءً على استقرار مستويات الإنتاج النفطي وتماشياً مع الاتجاهات الإقليمية.
وتوقع مجلس التنمية في تقريره أيضاً أن ينمو الاقتصاد بنسبة 3.3 في المئة خلال عام 2016 نتيجة تراجع طفيف في معدل نمو الاقتصاد غير النفطي ليصل إلى 3.9 في المئة ونمواً بسيطاً في القطاع النفطي بنسبة 0.5 في المئة.
وقال التقرير في نظرته المستقبلية إنها «إيجابية» للاقتصاد البحريني، موضحاً أنه «من المحتمل أن يستفيد أداء الاقتصاد البحريني في المدى المتوسط من عدة دوافع بإمكانها أن تؤدي إلى معدلات نمو عالية خلال السنوات الثلاثة القادمة. ومن أهم هذه الدوافع استمرار الإنفاق على المشاريع الكبرى في مجال البنية التحتية، حيث يشكل برنامج التنمية الخليجي، والذي يبلغ التمويل من خلاله 10 مليارات دولار أميركي، أحد أهم محفزات النمو في هذا الإطار. بالإضافة إلى ذلك، تعمل عدة مبادرات على تفعيل العديد من المشاريع ذات الأولوية والاستفادة من مصادر تمويل متنوعة كالاستثمارات الخاصة. ويشمل برنامج العمل الحكومي، الذي اعتمد في ديسمبر، بالإضافة إلى استراتيجية التنمية الوطنية العديد من المبادرات التي تشمل شتى القطاعات كقطاع التصنيع وقطاع المواصلات وقطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية».
وبين التقرير أن «التذبذب الحالي في أسعار النفط، بالإضافة إلى التوقعات حول التشدد في السياسات المالية، يشكل خطراً محتملاً على مستويات الثقة وتكلفة رأس المال. إلا أن دوافع النمو الاقتصادي في المدى المتوسط تبدو مرنة بشكل كبير، وتشير النسبة المنخفضة للإقراض مقارنة بالودائع أن تكلفة رأس المال ليست العامل الأساسي في نشاط الإقراض في الوقت الراهن».
وأكد مجلس التنمية الاقتصادي أنه «رغم زيادة التقلبات في أسواق النفط العالمية، بقي النمو الاقتصادي في البحرين قوياً، في ظل مؤشرات واضحة على أن الإنفاق على البنية التحتية يساهم بشكل كبير في تعزيز النمو في القطاع غير النفطي»، مؤكداً أن ذلك سيكون «بمثابة مصدر مهم للمرونة الاقتصادية، في وقت يعاود الضعف ظهوره في الكثير من الاقتصادات العالمية».
وأشار إلى أن النمو العام للبحرين خلال الربع الثالث من العام 2014 بلغ 5.1 في المئة على أساس سنوي. وفي حين أن هذه النسبة هي أقل من معدل 5.7 في المئة التي سجلت في الربع الثاني، إلا أنها تشير إلى استمرارية النشاط الاقتصادي في البحرين، ويبدو هذا مدفوعاً إلى حد كبير بإطلاق مشاريع البنية التحتية، ما عزز معدل النمو السنوي في قطاع البناء الذي ارتفع إلى 12.3 في المئة في الربع الثالث مقارنة بنسبة 3.6 في المئة في الربع الثاني.
وقال مجلس التنمية: «ظل نمو القطاع النفطي إيجابياً، فعلى عكس التوقعات السابقة التي أشارت إلى أن مستويات الإنتاج ستحافظ على معدلاتها، واصل القطاع النفطي في البحرين تسجيل نمو إيجابي هذا العام، حيث أنه وبعد الزيادة التي بلغت نسبتها 9.5 في المئة في الربع الثاني، سجل القطاع نمواً إضافياً بنسبة 4.7 في المئة في الربع الثالث.