أيدت محكمة الاستئناف العليا برئاسة المستشار عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان، حكم أول درجة القاضي بسجن خليجي لمدة 10 سنوات وتغريمه 5 آلاف ومصادرة المواد المخدرة وبإبعاده عن البلاد بعد نفاذ العقوبة، بقضية محاولته إدخال قطعة حشيش عبر جسر الملك فهد عن طريق تهريبها داخل عربة أطفال.

وتتمثل تفاصيل القضية بحسب ما أبلغ به ضابط الجمارك بمنفذ جسر الملك فهد، في أنه شك بالمتهم الذي كان قادماً إلى البحرين عبر المنفذ فسأله إن كان لديه شيء يريد الإفادة به فنفى، لكنه قرر تفتيشه ولم يعثر معه على شيء، فقام بتحويل السيارة إلى قسم الأثر حيث أشارت الكلبة إلى وجود شيء في عربة أطفال تم إخراجها من الصندوق الخلفي وتبين وجود قطعة من الحشيش تزن 405.96 غم. وفي التحقيقات قرر المتهم أن قطعة الحشيش لا تخصه، وقال أنه تعرف على شخص خليجي في منطقة الجفير حيث كان يسهر بالفنادق، وقد تقابل معه بالدمام وطلب منه إدخال قطعة الحشيش إلى البحرين على أن يعطيه ربعها فوافق، وأوضح أنه يتعاطى الحشيش منذ فترة، فأسندت إليه النيابة العامة أنه في 6 مايو/ أيار 2014، بدائرة جسر الملك فهد، جلب بقصد الاتجار مخدر الحشيش، كما حاز وأحرز بقصد التعاطي نفس المخدر، وقالت المحكمة أن التهمتين مرتبطتين ارتباطاً لا يقبل التجزئة الأمر الذي تقضي معه بالعقوبة الأشد. ولم يصادف الحكم قبولاً لدى المتهم فطعن عليه بالاستئناف وطلب وكيله الحكم أصلياً ببراءته مما أسند إليه واحتياطياً استعمال الرأفة، ودفع بأن المستأنف بريء من تهمة جلب مواد مخدرة بقصد الاتجار، وعدلت محكمة الاستئناف التهمة المسندة للمتهم إلى أنه نقل بمقابل مخدر الحشيش وقضت بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع، برفضه وتأييد الحكم المستأنف.