قالت القائم بأعمال الأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة، إن «المبادرة وبالتعاون مع شئون الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، تسعى لتوفير أراض خضراء خاصة بالمزارعين من أجل استمرار مهنتهم وضمان تحقيق الأمن الغذائي في البحرين وإسهامه في الناتج المحلي وسد النقص الحاصل في هذا القطاع».

وأضافت الشيخة مرام لـ «الوسط»: «نسعى حالياً لأن نجد حلولا للمزارعين ممن يمارسون عملية الزراعة في أراض غير مملوكة لهم، إذ نقوم بعلاج كل حالة على حدة، باعتبار أن ظروف كل منها تختلف عن الأخرى»، مردفةً أن «أغلبية المزارعين البحرينيين يمارسون مهنتهم في أرض مستأجرة من مُلاك أو أوقاف سنية وجعفرية وغيرها، ونعرف أن غالبيتهم وضعيتهم مشابهة ولا يملكون الأراضي التي يمارسون الزراعة فيها».

وأكدت القائم بأعمال الأمين العام أنه «توجد مساع جادة لأن تخصص أراض للمزارعين بحيث يواصلون في عملية الزراعة دون اندثارها، فهناك مساحات في منطقة هورة عالي يتم تخصيصها الآن للمزارعين على سبيل المثال، وتوجد أيضاً حاضنة زراعية في الهورة نفسها، حيث من المؤمل أن من يتميز في التدريب ويبدي الجدية في العمل سيستفيد من هذه الأراضي بالهورة وليس الجميع، فهذه هي الخطة، والأيام المقبلة ستبين الجهود بصورة أوضح».

وزادت الشيخة مرام على ما تقدم: «بالنسبة للمزارعين الموجودين حالياً في الأراضي المستأجرة والتي يعملون فيها، نحن كمبادرة وكذلك بالتعاون مع وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني نسعى لهم حالة بحالة، إذ نقوم بتذليل الصعوبات التي تواجههم بقدر الإمكان من أجل الاستمرار في ممارسة عملهم باعتباره الهدف المهم الذي يخدمهم وكذلك مملكة البحرين عامة، إلا أنه من الصعب الإعلان عن حل شمولي يغطي جميع المزارعين باعتبار أن حالة كل واحد منهم تختلف عن الآخر، لكن تواصلنا معهم دائم، ومشكلاتهم نعرفها ونسعى لحلها بكل الوسائل المتاحة تحت أيدنا ممثلة في المبادرة وكذلك وزارة الأشغال وشئون البلديات».

وأفادت القائم بأعمال الأمين العام بأنه «لن يتم استثناء أي مزارع من دعمه بسبب عدم ملكيته للأرض التي يزاول مهنته عليها، والمبادرة والوزارة على اتصال مباشر مع جميع المزارعين وتعرف ظروف كل واحداً منهم على حدة بالتفاصيل».

ومن جهته، قال المستشار الزراعي بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، محمد فودة، إن «الوزارة ممثلة في شئون الزراعة والثروة البحرية تسعى لأن تتملك من مساحة أرض تتراوح بين 100 و150 هكتارا، تقسم وتوزع على المزارعين المتدربين المتميزين (التفريخ الناتج من مشروع الحاضنات)، بالإضافة إلى موضوع أرض السودان، فهي تمثل مستقبل البحرين بالنسبة للمحاصيل الإستراتيجية التي لا يمكن زراعتها محلياً، حيث تم توقيع مذكرة لاستثمار الأرض لمدة 99 عاما وبمساحة 42 ألف هكتار».

وأوضح فودة أن «الحاضنة الزراعة في هورة عالي هي للمزارعين الجدد المتدربين من جيل الشباب فقط ممن يتبين لديهم الجدية في خوض هذا القطاع».

وعن المبادرة الوطنية للتنمية الزراعية، فإن رؤيتها تتمثل في توحيد ودعم جهود الجهات المهتمة والمعنية بالقطاع الزراعي من أجل الارتقاء به وتمكينه من تحقيق أهدافه الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، حيث تعمل اللجنة القائمة على المبادرة على الإسهام في تنمية القطاع الزراعي، وذلك بالتعاون مع كل القطاعات المعنية بأسلوب قائم على التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم وإحداث نقلة نوعية في هذا القطاع، لتشمل الحفاظ على الأراضي الزراعية وإدخال التقنيات الزراعية الحديثة واقتراح التشريعات وتأهيل الكوادر البشرية، وتوفير فرص عمل جديدة ونشر التوعية، متطلعين من كل ذلك إلى ازدهار البلاد والمساهمة في تحقيق الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030.

وتهدف المبادرة إلى توسيع الطبقة الوسطى تماشيا مع رؤية البحرين الاقتصادية لعام 2030 والخطة الإستراتيجية الاجتماعية للعام 2014، وزيادة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج القومي وتشجيع مشاركة كل شرائح المجتمع ومنها المرأة لضمان الاستقرار المادي والاجتماعي، وزيادة ونشر الوعي بالثقافة الزراعية عن طريق تطوير النظم التعليمية والتدريبية لبناء قدرات وطنية متخصصة في القطاع الزراعي وتشجيع وتفعيل الدراسات والبحوث الزراعية، وإشراك القطاع الخاص وتشجيعه في الاستثمار الزراعي، وتهيئة بنية القوانين والتشريعات الخاصة بالقطاع الزراعي، وتحديد رقع زراعية إنتاجية في جميع المشاريع الإسكانية القائمة حاليا والجديدة، وتبني خطة شاملة لدعم العاملين في القطاع الزراعي، وتحفيز ودعم الصناعات التحويلية، والدفع بمؤسسات المجتمع المدني نحو الاهتمام واحتضان الجهود لتطوير القطاع الزراعي.