رفض قاضٍ أميركي محاولة شركة بي. بي خفض الغرامة المدنية القصوى التي قد تفرض عليها بسبب دورها في حادث التسرب النفطي في خليج المكسيك في العام 2010 وهو ما يبقي الشركة عرضة لغرامة محتملة 13.7 مليار دولار بموجب القانون الاتحادي.

واتفق القاضي كارل باربير بالمحكمة الجزئية في نيو أورليانز مع الحكومة الاتحادية بأن العقوبة المدنية القصوى التي يمكن أن تواجهها «بي. بي» هي 4300 دولار عن كل برميل من التسرب.

وكانت «بي. بي» قد سعت لخفض الحد الأقصى إلى 3000 دولار عن البرميل أو ما يعادل عقوبة قصوى 9.57 مليارات دولار. ولم يقرر القاضي باربير حجم الغرامة التي يتعين على «بي. بي» أن تدفعها.

وتحديد قيمة الغرامة هو الخطوة الأخيرة في محاكمة يشرف عليها باربير لتحديد المسئولية والعقوبات فيما يتعلق بالانفجار الذي وقع في بئر النفط ماكوندو في 20 من أبريل/ نيسان 2010 وأودى بحياة 11 عاملاً وسبب أكبر حادث تسرب نفطي بحري في الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم بي. بي، جيف موريل إن الشركة لا تقبل القرار وتدرس خياراتها.

وكان القاضي باربير قد حكم في السابق بأن بي. بي تصرفت بإهمال جسيم أو ارتكبت سوء تصرف متعمداً وأن 3.19 ملايين برميل من الخام تسربت من البئر. واستخدمت تلك العوامل في تقدير الغرامة المدنية القصوى.

وقالت «بي. بي» إن القانون يضع سقفاً للغرامة القصوى عند 3000 دولار للبرميل في حالات الإهمال الجسيم أو سوء التصرف المتعمد.

لكن القاضي اتفق مع الحكومة على أن وكالة حماية البيئة الأميركية يمكنها زيادة الغرامة القصوى للأخذ في الحسبان معدلات التضخم وإن الكونغرس ألزمها بذلك.

وتحملت بي. بي تكاليف تتجاوز 42 مليار دولار نتيجة التسرب وتشمل عمليات التنظيف وغرامات وتعويضات للضحايا.