أعلن محققو الأمم المتحدة في جرائم الحرب تغييراً جذرياً في الإستراتيجية أمس (الجمعة) إذ قالوا إنهم يعتزمون نشر أسماء المشتبه في ارتكابهم مثل هذه الجرائم في الحرب السورية المستمرة منذ أربع سنوات وإنهم سيبحثون عن سبل جديدة لتقديمهم للعدالة.
وقالت مصادر دبلوماسية إن لجنة التحقيق المستقلة بقيادة المحقق البرازيلي باولو بينيرو قد تنشر بعضاً من مئات الأسماء أو كلها المدرجة على قوائم سرية للمشتبه بهم في اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 17 مارس/ آذار.
وبعد إفادة غير رسمية أمام مجلس الأمن الدولي رفض بينيرو الخوض في تفاصيل وقال للصحافيين إن أي نشر للأسماء لابد أن يكون «مفيدا» ويحتاج إلى «متابعة».
وأضاف «يجب أن تدركوا أن علينا الإبقاء على حالة التشويق».
وقال المحققون إنهم وضعوا بالفعل أربع قوائم تضم قيادات عسكرية وأمنية ورؤساء منشآت اعتقال وقادة جماعات مسلحة غير حكومية بينهم أمراء جماعات متطرفة. ولديهم الآن قائمة خامسة جاهزة.
وأضافوا في تقرير لمجلس حقوق الإنسان «بعد أربع سنوات من المراقبة المكثفة وتقديم أربع قوائم سرية بمرتكبي الجرائم... فإن عدم نشر الأسماء في هذه المرحلة من التحقيق سيكون من شأنه تعزيز الإفلات من العقاب وهو ما كلفت اللجنة بمواجهته».
وفي التقرير وهو الأحدث في سلسلة تقارير توثق انتهاكات حقوق الإنسان مثل التعذيب والجرائم الجنسية والقتل وتجنيد الأطفال قال فريق التحقيق إن المجتمع الدولي اخفق في القيام بواجبه لحماية الشعب السوري.
ودون ذكر دول بعينها حليفة للرئيس السوري بشار الأسد ولا ذكر دول تدعم قوات المعارضة حمل المحققون الدول التي تدعم الأطراف المتحاربة مسئولية استمرار إراقة الدماء.
وقال التقرير «الدعم المتواصل الذي يقدمه مؤيدون دوليون للحكومة من معدات عسكرية ومشورة وتدريب شجعها على الاستمرار في النهج العسكري والأمني الذي يقوم على الاستخدام المفرط للقوة».
ومن ناحية أخرى قال التقرير إن دعم جماعات المعارضة المسلحة مقيد بدرجة لا تمكنهم من التغلب على قوات الحكومة وهو ما عزز قبضة المتطرفين.
وأضاف التقرير «الدعم المقدم إلى من يوصفون بالمعتدلين عزز في نهاية المطاف سيطرة الجماعات المتطرفة مثل تنظيم «الدولة الإسلامية» وجبهة «النصرة» التي استطاعت اجتياح مواقع المعتدلين وكسب ولاءات في صفوفهم».
العدد 4550 - الجمعة 20 فبراير 2015م الموافق 01 جمادى الأولى 1436هـ
