أعلنت الحكومة الموريتانية اليوم الخميس (26 فبراير / شباط 2015) عن انشاء أول آلية وطنية لمنع التعذيب في السجون ضد المعتقلين والسجناء.
واوضح بيان لمجلس الوزراء صدر مساء اليوم الخميس عقب اجتماعه إن تبني "مشروع القانون الحالي يهدف الى إنشاء آلية وطنية مستقلة للوقاية من التعذيب طبقا للالتزام الذي أخذته الحكومة على عاتقها في سنة 2012 بانضمامها للبروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب والعقوبات أو المعاملات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".
وقال وزير العدل سيد ولد الزين في مؤتمر صحفي أن المجلس صادق على مشروع قانون ينشئ آلية وطنية مستقلة لمنع التعذيب تسمح بزيارة السجون والمفوضيات بشكل مستقل وحر، مما سيمكن من التعرف على الخروقات واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأضاف أن الحكومة صادقت على تشكيل لجنة تتكون من ممثلين عن المحامين، والأطباء، والمجتمع المدني، وأستاذ جامعي متخصص في القانون، وستكون للجنة استقلالية مالية، وإدارية للعمل، وتتمتع بحصانة قضائية تحرم التهجم على أعضائها، وستكون مهمة هذه اللجنة منع التعذيب بكل أشكاله.
وترافق إنشاء هذه الآلية مع صدور تقرير لمنظمة العفو الدولية قالت فيه إن السجناء بموريتانيا من كافة الأعمار، ذكوراً وإناثاً، وبصرف النظر عن مكانتهم واجهوا خطر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.
وحسب تقرير للمنظمة عن أوضاع حقوق الإنسان بموريتانيا، فقد أبلغ نساء وأطفال وسجناء سياسيون، وسجناء مدانون بجرم وفق القانون العرفي، منظمة العفو الدولية بأنهم قد تعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة على أيدي قوات الأمن.
