قال مسئول بلجنة تصفية أملاك حزب التجمع الدستوري المنحل للرئيس السابق زين العابدين بن علي إن ديون الحزب بلغت 120 مليون دينار حتى نهاية 2014.
وأوضح رئيس لجنة التصفية عادل محمود الكامل أن ديون الحزب المصرح بها بلغت إلى حدود كانون أول/ديسمبر 2014 حوالي 120 مليون دينار، 80 بالمئة منها ديون مستحقة لهياكل عمومية.
وقال الكامل في تصريحات لوكالة الأنباء التونسية إن تحديد القيمة النهائية للديون يتوقف على انجاز عملية التدقيق من قبل لجنة التصفية.
وبعد أربع أعوام من حل الحزب بحكم قضائي إثر اندلاع الثورة والإطاحة بحكم بن علي في 2011 لم يتم حتى الآن حصر جميع أملاك حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الذي حكم تونس 23 عاما وهو وريث الحزب الاشتراكي الدستوري للرئيس الراحل الحبيب بورقيبة.وأفاد رئيس لجنة التصفية بأن الأملاك التي تم حصرها إلى الآن وهي موضوع التصفية تضم 2500 عقار وحوالي ألف حساب بنكي وألف حساب بريدي ومساهمات في شركات و200 سيارة.
وأبرز أملاك الحزب هو مقره المركزي الكائن بوسط العاصمة ويعتبر أعلى بناية تتكون من 17 طابقا وتقدر قيمته بنحو 150 مليون دينار.
وقال المسئول إن تصفية المقر وحده تمكن من تغطية ديون الحزب بأكملها والمقدرة بـ120 مليون دينار.
وأضاف رئيس لجنة التصفية أن املاك التجمع لن تصبح ملكا للدولة إلا حين انتهاء عملية التصفية والتي تتطلب حسب تقديره فترة لا تقل عن السنة ونصف السنة بسبب اشكالات قانونية.
