صرح رئيس لجنة الشئون التشريعية و القانونية بمجلس النواب النائب الشيخ ماجد الماجد ، أن اللجنة التقت في اجتماعها صباح اليوم الإثنين (2 مارس / آذار 2015) برئيس الجمعية البحرينية للشفافية شرف الموسوي و أمينها المالي حسين الربيعي ، حيث تمت " تداول الآراء حول مشروع بقانون المقدم من مجلس النواب بشأن إنشاء هيئة لمكافحة الفساد.
ويأتي هذا الاجتماع حرصا من اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وبحسب توجيهات رئيس مجلي النواب بشأن الاستماع الى وجهات نظر مختلف مؤسسات المجتمع المدني، والوقوف الى اهم وابرز المرئيات المقدمة، إلى جانب ما للمشروع من اهمية خاصة في الدفع والارتقاء بالسلم التطوري لمملكة البحرين، وما سيحققه من استقرار اقتصادي واجتماعي للمستثمرين .
وأشار الماجد "أن المجلس النيابي يولي هذا الموضوع أهمية كبرى في هذه الفترة ضمن سياق الخطة التي اعتمدتها هيئة المكتب و بتوجيه من رئيس مجلس النواب الرئيس أحمد الملا بالانفتاح على مؤسسات المجتمع المدني حيث أن البرلمان هو بيت لكل أفراد الشعب".
واكد النائب الماجد على " وجود العديد من النقاط الإيجابية في المشروع منها استقلالية الهيئة في الجانبين الإداري و المالي و ارتباطها بصورة مباشر بجلالة الملك ، كما أن أعضاء الهيئة يخضعون للتغيير كل 4 سنوات، مشيراً الى انه تم الاتفاق على عقد لقاءات مستمرة مع مؤسسات المجتمع المدني من أجل سماع مرئياتهم في مواد المشروع " إضافة إلى ان اللجنة بمؤسسات أخرى مماثلة لمعرفة آرائهم حول القانون".
وقد تم الاستئناس بالتصورات والمرئيات الاولية المقدمة من جمعية الشفافية لما لهم من تجربة في هذا المجال، مقدرين تفاعلهم الكبير وتجاوبهم البناء والمثمر مع مجلس النواب بشكل عام ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشكل خاص.
جدير بالذكر أن لجنة الشئون التشريعية و القانونية بمجلس النواب، تضم النواب: ماجد الماجد رئيسًا، أنس بوهندي نائبًا، و عضوية : حمد الدوسري، خليفة الغانم، علي العطيش، عيسى تركي، فاطمة العصفور، محمد ميلاد.
