توصل وزراء خارجية السودان ومصر وأثيوبيا اليوم الجمعة (6 مارس/ آذار 2015) في الخرطوم وبرغم الصعوبات إلى اتفاق مبدئي حول تقاسم مياه نهر النيل وسد النهضة الذي تبينه أديس ابابا على مجرى النيل الأزرق وشكل نقطة خلاف أساسية.

وفي اختتام الاجتماع الوزاري في وقت مبكر من صباح الجمعة، قال وزير الخارجية السوداني علي كرتي انه "حدث توافق تام بين دولنا الثلاث على مبادئ حول تعاوننا للاستفادة من حوض النيل الشرقي وسد النهضة الإثيوبي، وهو مسار جديد في علاقة دولنا الثلاث".

وأوضح كرتي "ان الوثيقة سترفع إلى رؤساء دولنا الثلاث لدراستها والموافقة عليها"، من دون ان يضيف تفاصيل عن محتواها.

وتركزت المحادثات، التي بدأت الثلاثاء في الخرطوم، على تقاسم مياه نهر النيل بين الدول الثلاث وحل مسألة السد الذي تبنيه أديس أبابا من اجل توليد الطاقة الكهربائية.

وتتخوف مصر من ان يؤثر سد النهضة على حصتها من مياه النيل، إلا ان أثيوبيا أكدت في جلسات محادثات عدة ان مشروعها لن يؤثر على مجرى النيل في مصر والسودان.

ومن جهته، اعتبر وزير الخارجية المصري سامح شكري ان "هذه المبادئ تعد بداية لمزيد من التعاون بين الدول الثلاث في المسارين السياسي والفني". أما نظيره الأثيوبي تادروس ادنهاوم فأعرب "عن رضا أثيوبيا على النتائج التي حققناها في الأيام الثلاثة، ما يفتح فصلا جديدا بين الدول الثلاث وينقل شراكتنا لمستوى أعلى، وسنلتزم بهذه المبادئ".

وتعارض مصر أي مشروع من شأنه ان يهدد تدفق مياه النيل على أراضيها. ولكن في هذا الصدد، قال وزير الري المصري حسام مغازي للصحافيين ان "هذه الوثيقة هي اتفاق مبدئي على المسار السياسي، وتجيب على شواغل دول المصب في مصر والسودان، وهي بداية للمسار السياسي".

وأضاف مغازي انه في ما يتعلق "بالمسار الفني فان الخبراء، الذين سيجتمعون في الخرطوم على مدى ثلاثة أيام، سيعلنون عن اسم المكتب الاستشاري الخاص بدراسات السد يوم التاسع من مارس لينطلق المساران السياسي والفني".

وروى صحافي في وكالة فرانس برس كان حاضرا خلال ثلاثة أيام من المفاوضات، انه في الجلسة الافتتاحية تأخر الوفد الأثيوبي في الحضور إلى قاعة التفاوض رغم ان الوفدين المصري والسوداني كانا جلسا في مقاعدهما.

وبعد ذلك، خرج كرتي من القاعة ليعود مصطحبا الوفد الاثيوبي الذي اختار عدم الجلوس في المقاعد المخصصة له. وانتحى وزراء خارجية الدول الثلاث جانبا، وطلب من الصحافيين عدم التصوير من ثم مغادرة القاعة. وبعد 15 دقيقة، دعي الصحافيون للعودة مجددا وكان كل وفد عاد الى المقاعد المخصصة له.

أما في اليوم الثاني، رأى صحافي فرانس برس الوفد المصري يغادر القاعة مرتين ولساعتين من الزمن بالرغم من بقاء الوفدين الأثيوبي والسوداني. ومن ثم لحق وزير الخارجية السوداني بالوفد وعاد برفقته الى الجلسة.

ومساء اليوم الثالث، امتد النقاش بين وزيري الخارجية السوداني والأثيوبي حول مسودة الاتفاق إلى خارج قاعة التفاوض. وغادر من بعدها الوفد الأثيوبي الفندق، الذي تجري فيه المفاوضات، لمدة ثلاث ساعات. وعند عودته دخل وزراء الخارجية الثلاثة في مشاورات جانبية ليتم بعدها الإعلان عن التوصل للاتفاق المبدئي.

وفي هذا الصدد، قال مصدر سوداني مشارك في المفاوضات لفرانس برس إنها "مرت بصعوبات حقيقية بين الإثيوبيين والمصريين، ونحن لم تكن لدينا مشكلة". وأضاف انه حين تقديم أي مقترحات كان يخرج كل من الوفدين للتشاور مع قيادته، وكان يحمل مقترحات جديدة لدى عودته إلى القاعة".

واختتم بالقول ان "التفاوض مر بلحظات توتر ولكن في النهاية تم الاتفاق".

ويلتقي النيل الأزرق بالنيل الأبيض في الخرطوم ليشكلا مياه نهر النيل الذي يمر عبر السودان إلى مصر قبل ان يصل إلى البحر المتوسط.

والنيل الازرق، الذي ينبع من بحيرة تانا في أثيوبيا، هو المصدر الرئيسي لمياه نهر النيل اذ يؤمن حوالي 75 في المئة من المياه المغذية لنهر النيل.

وبدأت اديس ابابا في مايو العام 2013 بتحويل مياه نهر النيل الأزرق لبناء سد النهضة المثير للجدل، والذي من المفترض ان يولد ستة آلاف ميغاواط من الكهرباء، وسيتحول لان يصبح اكبر سدود القارة الافريقية عند الانتهاء منه في العام 2017.

وبحسب مسئولين أثيوبيين، فان بناء السد، بطول 1780 مترا وارتفاع 154 مترا، سيكلف 4,2 مليار دولار (3.2 مليار يورو).

وتعتقد مصر ان "حقوقها التاريخية" في مياه نهر النيل مضمونة في اتفاقيتين تعودان للعامين 1929 و1959، وتسمح لها بالحصول على 87 في المئة من مياه النهر.