كشف تقرير البنك الدولي عن سهولة الأعمال في 2015، عن تراجع البحرين 6 مراتب في سهولة الحصول على الكهرباء، حيث سجلت البحرين في العام الماضي المرتبة 67 وتراجعت إلى المرتبة 73 هذا العام، وذلك بتراجع قدره 6 نقاط.

ولفت التقرير إلى أن الوقت الذي تستغرقه الإجراءات لحصول الفرد على الكهرباء في البحرين يصل إلى 90 يوماً، موضحاً أن الإجراءات المتبعة للحصول على الكهرباء في البحرين هي 5 إجراءات فقط.

وأضاف التقرير أن الكلفة للحصول على الكهرباء قد انخفضت من 56.3 في المئة من دخل الفرد في 2013 إلى 55.5 في المئة من دخل الفرد في 2014 وذلك بانخفاض قدره 1.4 في المئة، ووصلت إلى 47.1 في المئة في العام 2015.

ويقوم تقرير ممارسة أنشطة الأعمال بتسجيل جميع الإجراءات التي يلزم منشأة الأعمال استيفاءها لتوصيل الكهرباء بصورة دائمة إلى مستودع معياري. وتشمل هذه الإجراءات تقديم الطلبات إلى مؤسسات الكهرباء والتوقيع على عقود معها، وجميع عمليات الكشف والتصاريح الضرورية من الهيئات الأخرى، بالإضافة إلى أعمال التوصيل الخارجية والنهائية. يقسم الاستفتاء عملية الحصول على توصيل الكهرباء إلى إجراءات مختلفة ويحسب الوقت والكلفة اللازمين لاستكمال كل إجراء.

ويتم تحديد ترتيب الاقتصادات على مؤشر الحصول على الكهرباء عن طريق فرز مدى الاقتراب من الحد الأعلى للأداء على مؤشرالحصول على الكهرباء، هذه النتائج هي المعدل البسيط لمدى الاقتراب من الحد الأعلى للأداء لكل قسم من المؤشر. وبيّن التقرير ثبات البحرين فى المركز 53 من دون تغيير عن 2014، حيث حققت 53 نقطة في مدى الاقتراب من الحد الأعلى للأداء، ويعني الاقتراب من الحد الأعلى للأداء في المؤشر أن البيئة الإجرائية في الدولة تعتبر ملائمة وأكثر تشجيعاً لممارسة النشاط التجاري، فيما جاءت البحرين في المرتبة الرابعة عربياً بعد كل من الإمارات، والسعودية، وقطر، وذلك وفقاً للتقرير.

حيث تصدرت الإمارات الدول العربية بترتيب عالمي متقدم لهذا العام 22، تلتها السعودية في المركز الثاني عربياً والـ49 عالمياً، وقطر في المركز الثالث عربياً والـ50 عالمياً، والبحرين في المركز الرابع عربياً والـ53 عالمياً، وتونس في المركز الخامس عربياً والـ60 عالمياً.

وذكر التقرير أن البحرين سهلت إجراءات تسجيل الملكية عن طريق تخفيض رسوم التسجيل. وحسنت أيضاً الحصول على المعلومات الائتمانية من خلال السماح لمكتب الائتمان بجمع البيانات عن الشركات. وكشف التقرير أن مجالات الإصلاح التنظيمي للأعمال كانت: تسجيل الملكية، والحصول على الائتمان والمعلومات الائتمانية.

وتقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2015 هو تقرير رئيسي صادر عن مجموعة البنك الدولي، وهو العدد الثاني عشر في سلسلة من التقارير السنوية تقيس التنظيمات التي تعزّز النشاط التجاري، وتلك التي تحدّها. يقدّم تقرير ممارسة أنشطة الأعمال مؤشرات كمية عن التنظيمات التجارية وحماية حقوق الملكية التي يمكن مقارنتها عبر 189 اقتصاداً - من أفغانستان إلى زيمبابوي - وعبر الزمان.